عقيل الحلالي (صنعاء) - أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أن طبيعة النظام الاتحادي لدولة اليمن الجديدة الموحدة قائم على أساس لكل إقليم حكومة مصغرة تشرف عن قرب على سير برامج الأداء التنموي والاقتصادي والتعليمي والصحي والأمني.
وأوضح أن الإقليم يتكون من أربع محافظات متقاربة ومتجانسة يسهل فيها متابعة الأوضاع على مختلف مستوياتها، وبأسلوب يسوده العدل والإنصاف في تحقيق مطالب الناس، والوقوف أمام كل القضايا بجدية وحزم من أجل يمن متطور ومزدهر.
وأشار هادي لدى لقائه أمس سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء إلى أن الدستور الجديد والقوانين والأنظمة القادمة ستحدد بدقة ما يجب اتباعه في الإقليم والدولة الاتحادية بشكل عام، كما أنها سوف تطوي صفحة الماضي إلى الأبد، وستفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن المعاصر، من أجل المواكبة والحداثة بكل صورها وأشكالها، موضحا أن ذلك سيمكن من تذويب المذهبية ومكافحة الفساد، وعلى أساس المشاركة في السلطة والمسؤولية والثروة. وقال إن تجارب هذه الأنظمة ناجحة جداً وتحقق التكافؤ والتنافس الشريف، على أساس العطاء الوطني، وتحقيق تطلعات وآمال أبناء اليمن.
وطالب هادي، أمس بتعهدات المانحين المقدرة بـ7.9 مليار دولار والمعلنة في سبتمبر 2012 لدعم اليمن الذي يمر بمرحلة انتقالية بموجب خارطة طريق قدمتها دول الخليج العربية أواخر 2011. وشدد هادي لدى لقائه في صنعاء سفراء الدول العشر الراعية لاتفاق المبادرة الخليجية على «ضرورة الوفاء بالوعود التي قطعت في العام الماضي وتأجلت حتى نجاح الحوار الوطني الشامل» الذي اختتم أعماله في 25 يناير بإقرار التحول إلى النظام الاتحادي الفيدرالي بعد عقود من هيمنة الدولة المركزية.
وقال إن عملية تنفيذ مخرجات الحوار الوطني «تتطلب المساعدة والعون والوقوف مع اليمن حتى استكمال كافة المهام المتعلقة بتنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن الدولي 2014 و2015». وذكر أن وزير الخارجية السعودي، سعود الفيصل، ووزير التنمية البريطاني، الن دنكن، يعملان على ترتيب انعقاد الاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن في مارس المقبل بالرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية. وأوضح الرئيس اليمني ان الاجتماع الوزاري المقبل لأصدقاء اليمن يهدف إلى دعم بلاده «من أجل تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل»، وأبرزها صياغة دستور جديد خلال تسعة أشهر وعرضه على استفتاء شعبي ثم إجراء انتخابات عامة ورئاسية. ولفت إلى أن الدستور الجديد سيحدد قوانين وأنظمة الدولة الاتحادية التي ستتشكل من ستة أقاليم أربعة في الشمال واثنان في الجنوب، بحسب القرار النهائي للجنة تحديد الأقاليم المعلن الأسبوع الماضي وعارضته قوى سياسية رئيسية هي الحزب الاشتراكي والحراك الجنوبي الانفصالي وجماعة «الحوثيين» الشيعية المسلحة.
ونجح وسطاء حكوميون هذا الشهر في إنهاء معارك قبلية ومذهبية اندلعت في مناطق متفرقة شمال اليمنمن دون فرض هيبة الدولة في مناطق الصراع. واستقبل هادي، أمس، أعضاء لجنتي الوساطة الرئاسيتين اللتين نجحتا في إنهاء الصراع في محافظتي عمران وصنعاء بين المقاتلين الحوثيين والقبائل المسلحة الموالية لحزب الإصلاح الإسلامي.
وقررت الداخلية اليمنية، أمس، تقسيم العاصمة صنعاء إلى 12 مربعا أمنيا لتلافي القصور الأمني الذي مكن تنظيم القاعدة من شن هجمات نوعية على مقار أمنية وعسكرية بالعاصمة وآخرها الهجوم الذي استهدف مبنى السجن المركزي الرئيسي وأسفر عن مقتل ثمانية جنود ومدنيين اثنين وفرار 29 سجينا غالبيتهم من عناصر التنظيم المتطرف.
كما قررت وزارة الداخلية، في اجتماع رأسه الوزير عبدالقادر قحطان، تدشين خطة أمنية جديدة للعاصمة ابتداء من امس، محملة الجهات الأمنية في كل مربع أمني سكني «مسؤولية الحفاظ على الأمن والاستقرار»، ومتوعدة بإخضاع القيادات الأمنية في كل مربع سكني للمساءلة «عند الإهمال والتقصير في أداء واجباتها». وتضمنت الخطة الأمنية الجديدة تشديد الحراسة الأمنية على السجون المركزية والاحتياطية «لمنع حدوث أي خروقات أمنية وهجمات إرهابية»، حسبما أفاد مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية.
من جهة ثانية، نفى جهاز الأمن القومي (الاستخبارات)، أمس، تقارير إعلامية نُشرت مؤخرا وزعمت برصد الجهاز مكالمة هاتفية للرئيس السابق علي عبدالله صالح اثبتت تورط الأخير في حادثة سقوط صاروخين على العاصمة صنعاء مطلع فبراير الجاري.
ووصف مصدر مسؤول في جهاز الأمن القومي، وهو أعلى سلطة استخباراتية في اليمن، هذه التقارير بـ»المضللة» و»المغرضة»، مبديا استغرابه تعمد بعض وسائل الإعلام المحلية نشرها وبسبها إلى جهاز الأمن القومي» من دون التأكد من صحة تلك المزاعم قبل نشرها». ولفت المصدر إلى أن من بين هذه «الأخبار الكاذبة» اعتقال الجهاز خمسة أشخاص من عناصر حزب الله اللبناني أثناء مغادرتهم مطار العاصمة صنعاء، واتهام نجل الرئيس عبدربه منصور هادي بقيادة حملة لإسقاط الحكومة الانتقالية. وقال في تصريح نشرته وسائل إعلام حكومية امس إن تلك التقارير «شائعات متعمدة تهدف للإثارة والترويج للكذب بقصد خلط الأوراق»، معتبرا أن المواقع الإخبارية التي دأبت على نشر هذه التقارير «تجاوزت كل قواعد وشروط وأخلاقيات العمل الصحفي وجعلت من العمل الصحفي وسيلة للكذب والتدليس وتشويش الرأي العام». وأكد المصدر المسؤول احتفاظ جهاز الأمن القومي في مقاضاة المواقع الإخبارية «التي تعمدت نشر تلك الأكاذيب».
عدد اليوم
