?كشف تقرير شركة «جي إل إل» للاستشارات العقارية، الصادر اليوم الثلاثاء، أن أسواق العقار في أبوظبي ستشهد دخول 4000 وحدة سكنية ونحو 3300 غرفة فندقية وقرابة 63 ألف متر مربع قابلة للتأجير في قطاع تجارة التجزئة.
تأتي تلك الأرقام، المعلن عنها ضمن التقرير، الذي أطلق بالتزامن مع فعاليات معرض «سيتي سكيب» 2016 في أبوظبي، بداعي استقرار السوق خلال الربع الأول من العام.
وقال ديفيد دودلي، المدير الدولي ورئيس مكتب أبوظبي بشركة «جي آل أل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاتجاه العام خلال الربع الأول من العام الحالي وطيلة العام الماضي هو الاستقرار النسبي، حيث اتسم بانخفاض معدلات الشغور في المباني عالية الجودة والاستقرار العام في إيجارات العقارات المميزة عبر كافة فئات الأصول.
وأضاف أن هناك تراجعاً في عدد المشاريع التي تم الإعلان عن اكتمالها إلى أدنى مستوى له على مدار 10 سنوات، ويرجع ذلك إلى استمرار توخي المطورين الحذر وضعف السيولة وكثرة اللوائح التنظيمية، مما أدى إلى الإعلان عن اكتمال مشاريع عقارية محدودة وجدولة المشاريع الأخرى على مدار فترات زمنية مختلفة.
ووفقاً للتقرير، تم تسليم 719 وحدة سكنية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل بذلك إجمالي مخزون الوحدات السكنية إلى نحو 246 ألف وحدة، تشمل المشاريع التي تم تسليمها مشروع أمواج 2 في شاطئ الراحة، وبرج الفلاحي في دانيت أبوظبي وبرج ذا ويف في جزيرة ريم.
ومن المتوقع أن تدخل 4000 وحدة تقريباً إلى السوق بنهاية عام 2016 وذلك داخل دانيت أبوظبي وجزيرة ريم وجزيرة السعديات.
وأفاد بأن إيجارات العقارات المميزة ظلت مستقرة خلال الربع الأول بمتوسط 163 ألف درهم سنوياً للشقق المكونة من غرفتي نوم داخل المناطق الاستثمارية، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات الشغور نسبياً داخل المشاريع عالية الجودة.
وظلت أسعار المبيعات مستقرة عند 16 ألف درهم للمتر المربع، غير أن التراجع في حجم الصفقات قد يضع المزيد من الضغوط على الأسعار خلال هذا العام.
ويتوقع أن تظل الإيجارات السكنية في 2016 مستقرة نسبياً في بعض الشرائح الفرعية، مع تراجع طفيف في البعض الآخر، لكن في ضوء محدودية معدلات الشغور نسبياً في المشاريع المتميزة ومحدودية المعروض من المشاريع الجديدة المكتملة، لا يتوقع تراجعاً حاداً في إيجار العقارات السكنية المميزة. وفي حال استمر التوقف الحالي في الإنفاق الحكومي لفترة أطول، يمكن حينها أن نشهد المزيد من الانخفاضات الكبيرة في معدلات الإيجار.
وفي الشريحة المكتبية، أوضح التقرير أن الرصيد الإجمالي للمكاتب الإدارية بلغ نحو 3.4 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير خلال الربع الأول، وكان المشروع الوحيد الذي تم الإعلان عن اكتماله هو برج المارية على جزيرة المارية مضيفاً نحو 43,700 مليون متر مربع من المساحة القابلة للتأجير.
ومن المتوقع تسليم مساحة إضافية تبلغ 286 مليون متر مربع من المساحة الإجمالية القابلة للتأجير بنهاية 2016.
وتراجع الطلب على المساحات المكتبية بسبب انخفاض أسعار النفط مما كان له تأثير مباشر على الشريحة المرتبطة بالنفط فضلاً عن تأثيره غير المباشر على الشرائح الأخرى بسبب تباطؤ الإنفاق الحكومي.
ولا يزال الطلب على المساحات الكبيرة مدفوعاً بالقطاع الحكومي والشركات المملوكة للدولة فيما يتركز غالبية الطلب من القطاع الخاص على الشقق المكتبية الأصغر حجماً.
وقال التقرير إنه بالرغم من ضعف الطلب إلا أن متوسط إيجارات المساحات الإدارية المتميزة من الفئة (أ ) ظل عند 1,850 درهم للمتر المربع بسبب محدودية المساحات الشاغرة داخل المخزون المتميز، غير أن إيجارات المكاتب من الفئة (ب) تراجع بنسبة 5% في الربع الأول ليصل إلى متوسط 1,120 درهم للمتر المربع بعد أن كان 1,180 درهم للمتر المربع في الربع الأخير من عام 2015.
وفي شريحة عقارات تجارة التجزئة، قال التقرير إنه لم يتم الإعلان عن اكتمال أي مشاريع كبيرة خلال الربع الأول، مما أبقى على مخزون شريحة عقارات تجارة التجزئة عند 2.6 مليون متر مربع تقريباً من المساحة القابلة للتأجير.
ومن المتوقع تسليم نحو 63 ألف متر مربع من المساحة القابلة للتأجير في شريحة عقارات تجارة التجزئة بنهاية عام 2016، وذلك ضمن المشاريع متعددة الاستخدامات بصفة أساسية، كما من المقرر اكتمال مراكز تجارية ضخمة خلال عام 2018، أبرزها مول المارية المركزي ومول ريم إلى جانب مشاريع أخرى.
وظل متوسط إيجارات المتاجر في المولات ذات المواقع المتميزة مستقراً عند 3000 درهم في السنة للمتر المربع في جزيرة أبوظبي و1,860 درهم في السنة للمتر المربع خارج الجزيرة، وتظل معدلات الشغور عند أدنى مستوياتها داخل المولات التجارية الإقليمية وفوق الإقليمية الحالية.
وأضاف التقرير أن قدرة إنفاق المستهلكين من السكان، إلى جانب الزيادات السنوية في أعداد الوافدين من السياح، يدعم استمرار نمو هذه الشريحة العقارية، وربما استمرار الارتقاء بهذه الشريحة بفضل مراكز التسوق المتميزة الأحدث التي تفوق المخزون الحالي المتقادم.
وفي الشريحة الفندقية، قال التقرير إنه لم تكن هناك افتتاحات كبرى لفنادق خلال الربع الأول، وكان الافتتاح الرئيسي مقصوراً على 213 شقة فندقية داخل منتجع وسبا الأندلس السيف في منطقة المسجد الكبير.
ومن المتوقع أن تدخل 3300 غرفة فندقية إلى السوق بنهاية عام 2016 بافتتاح فنادق ميلينيوم باب القصر الكبير، وجلوريا داون تانن، وماريوت وفيرمونت مارينا وجراند حياة. ويقع معظم هذه العقارات في فئتي 4 و5 نجوم، مما يدفع السوق باتجاه الفئة العليا في شريحة الفنادق الترفيهية.
وأضاف التقرير:«يستمر نمو الطلب ربعاً تلو الآخر، مدفوعاً في المقام الأول بالمبادرات الحكومية واسعة النطاق الرامية إلى زيادة السياحة، بما في ذلك توسعة المطار الدولي والناقل الوطني طيران الاتحاد، والتحسينات الإضافية على عروض الرفاهية والجذب في أبوظبي، واستضافة فعاليات عالمية متميزة وتدشين حملات كبرى من قبل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لتعزيز مكانة أبوظبي دولياً».
وأوضح أنه في ظل استمرار نمو السياحة، يتواصل اعتماد الشريحة الفندقية في أبوظبي بشكل مكثف على الطلب من الشركات والذي واجه صعوبات على مدار الشهور الماضية بسبب التراجع في أسعار النفط وما ترتب على ذلك من تأثير على الإنفاق الحكومي.
وانخفضت معدلات الإشغال بشكل طفيف لتصل إلى 78% على مدار أول شهرين من 2016، لكن في ظل الضغط الشديد على متوسط الأسعار اليومية والذي انخفض بنحو 19% من بداية السنة حتى فبراير 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تأثرت إيرادات كل غرفة متاحة بشدة في ظل تراجع نسبته 21% من بداية السنة حتى فبراير 2016.
?
عدد اليوم
