تفجرت اعمال عنف عبر سوريا تضمنت تفجيرين اديا الى قتل 28 شخصا على الاقل في حلب في الوقت الذي قال فيه دبلوماسيون في الامم المتحدة انه تم توزيع مسودة قرار جديد لكسب التأييد لخطة سلام عربية لانهاء اراقة الدماء المستمرة في سوريا منذ 11 شهرا.
وكان تفجيرا حلب أسوأ أعمال عنف تعرضت لها المدينة التي تعد المركز التجاري لسوريا خلال الانتفاضة ضد حكم عائلة الرئيس بشار الاسد المستمر منذ 42 عاما.
وأظهرت لقطات حية عرضها التلفزيون السوري جثثا تغطيها الدماء وأشلاء متناثرة على الطرقات أمام مبنيي الجيش وجهاز الامن المستهدفين. ويصور التلفزيون السوري بشكل مستمر الانتفاضة ضد الرئيس بشار الاسد على أنها من تدبير "ارهابيين" مدعومين من الخارج.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن انفجاري حلب ولكنهما حدثا في وقت زادت فيه شراسة قوات الاسد في عملياتها للقضاء على الانتفاضة. وقالت شخصيات معارضة ان الحكومة السورية تستغل الانفجارين لتشويه صورة المعارضة.
وشهد الجمعة اضطرابات أخرى في أنحاء شتى من البلاد وقال نشطون ان قوات الامن فتحت النار في اللاذقية وفي بلدة داعل في محافظة درعا وفي أماكن أخرى لفض مظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة.
وفي دمشق قال نشطاء ان أفرادا من الجيش السوري الحر خاضوا قتالا لاربع ساعات مع قوات تدعمها المدرعات دخلت حي القابون شمال العاصمة خلال احتجاج على بعد ميل واحد من ساحة العباسيين الرئيسية .
وقال المعارضون ان لديهم بعض المصابين لكن لم يعرف بعد ان كان أحد منهم توفي متأثرا بجروحه.
وفي مدينة حمص بغرب سوريا حيث أسفر أسبوع من القصف عن مقتل عشرات المدنيين وأدانه زعماء العالم قال المرصد السوري لحقوق الانسان ان أربعة أشخاص قتلوا في حي بابا عمرو وحي باب السباع اللذين تتحصن فيهما المعارضة. وفتحت القوات النار أيضا على مصلين عند مغادرتهم المساجد في حمص بعد صلاة الجمعة.
وقال نشطون في حمص ان القصف بدأ من جديد صباح الجمعة وانهم يخشون هجوما وشيكا لاقتحام مناطق سكنية بالمدينة التي أصبحت رمزا لمحنة المناهضين لحكم الاسد.
وقال برنار فاليرو المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية "المذبحة في حمص مستمرة واستشهاد الشعب السوري مستمر." واضاف "اننا لا نرى فقط جيشا يذبح شعبه لكن بالنسبة للجيش السوري اصبحت المستشفيات والاطباء هدفا للقمع المنظم."
وفي الامم المتحدة قال دبلوماسيون ان السعودية وزعت مشروع قرار يدعم خطة سلام عربية لسوريا بين اعضاء الجمعية العامة للامم المتحدة امس الجمعة بعد ان استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد نص مماثل في مجلس الامن الدولي الاسبوع الماضي.
وظهرت المسودة الجديدة في الوقت الذي كرر فيه مستشاران لبان جي مون الامين العام للامم المتحدة تحذيرا من ان هجمات الحكومة السورية على المدنيين قد تكون بمثابة جرائم في حق الانسانية.
ومثل مشروع قرار مجلس الامن الذي تم احباطه فان مشروع قرار الجمعية العامة "يؤيد بشكل كامل" خطة الجامعة العربية التي طرحت الشهر الماضي والتي تدعو من بين امور اخرى الى تنحي الرئيس السوري بشار الاسد للمساعدة في انهاء اعمال العنف الدائرة في البلاد منذ 11 شهرا.
واستخدمت روسيا والصين الفيتو في المجلس يوم السبت الماضي قائلتين ان مسودة القرار غير متوازنة ولم تنح باللائمة على المعارضة السورية الى جانب الحكومة في اعمال العنف التي ادت الى قتل اكثر من خمسة الاف شخص حسب احصاءات الامم المتحدة.
ولا يوجد فيتو في الجمعية العامة. وليس لقرارات الجمعية العامة التي تضم 193 دولة قوة قانونية على عكس قرارات مجلس الامن ولكن اجازة مسودة القرار في الجمعية ستزيد من الضغط على الاسد وحكومته.
ومن المقرر ان تناقش الجمعية الوضع في سوريا يوم الاثنين عندما تلقي نافي بيلاي مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان كلمة امامها. وقال دبلوماسيون ان من غير المتوقع التصويت على مشروع القرار بحلول ذلك الوقت ولكن قد يتم التصويت عليه في وقت لاحق الاسبوع الجاري.
ويتبع الى حد كبير مشروع قرار الجمعية والذي اطلعت رويترز عليه مشروع القرار الذي تم الاعتراض عليه في مجلس الامن. ورغم دعوته الى وقف اعمال العنف من جانب كل الاطراف فانه ينحي باللائمة بشكل اساسي على السلطات السورية التي يدينها بقوة بشأن "الانتهاكات المستمرة الواسعة الانتشار والمنظمة لحقوق الانسان والحريات الاساسية."
ويحث مشروع القرار على محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان ولكنه لا يذكر بشكل محدد المحكمة الجنائية الدولية. ولا تستطيع اي جهة سوى مجلس الامن الدولي احالة سوريا الى هذه المحكمة وهي خطوة غير محتملة في ضوء انقساماته.
وفي اضافة لنص مجلس الامن يدعو نص الجمعية العامة الامين العام للامم المتحدة بان جي مون الى تعيين مبعوث خاص لسوريا وهو اقتراح طرحه نبيل العربي الامين العام للجامعة العربية على بان في وقت سابق من الاسبوع الماضي.
وفي بيان قال فرانسيس دينج مستشار الامين العام للامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية وادوارد لك مستشار الامين العام بشأن مسؤولية الحماية انها شعرا بقلق بسبب اطلاق قوات الامن السورية "النيران بشكل عشوائي " على المناطق الكثيفة السكان بمدينة حمص.
وفي تأكيد لتحذير في شهر يوليو تموز الماضي قالا ان مثل هذه الهجمات يمكن ان تشكل جرائم في حق الانسانية بموجب القانون الدولي. وقالا ان"وجود عناصر مسلحة بين السكان لا يجعل شن هجمات ضد المدنيين امرا مشروعا."
عدد اليوم
