صندوق النقد: 8,2% معدل النمو في الإمارات بنهاية 2007

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات بنسبة 8,2% نهاية العام الحالي مقابل 9,4 % للعام 2006 و8,5% للعام ،2005 وان يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة إلى 186,2 مليار دولار (683,3 مليار درهم) بنهاية ،2007 مقابل 168,5 مليار دولار (618,3 مليار درهم) في 2006 و 130,8 مليار دولار في 2005 ، الأمر الذي يجعلها تحافظ على صداراتها لدول مجلس التعاون الخليجي في تسجيل أعلى معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين دول المنطقة خلال العام الحالي تليها قطر بنسبة 8% ثم البحرين بنسبة 6,9% وعمان بنسبة 6% والسعودية بنسبة 4,8%· وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات يتوقع أن يسجل نسبة نمو مرتفعة هي الأعلى بين الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط بأكملها اذ سيتجاوز نسبته 10,1%، فيما يتوقع ان يتجاوز النمو في الناتج المحلي الإجمالي النفطي نسبة 2,5% فقط، وهو ما يشير الى نجاح سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، ونجاح الخطوات التي تقوم بها في مجال تحسين مناخ الأعمال· وأكد صندوق النقد الدولي في تقريره حول مشاورات المدراء الخاصة بالمادة الرابعة حول دولة الإمارات والذي صدر أمس أن الآفاق الاقتصادية في الأجل المتوسط في دولة الإمارات تبدو مشرقة اذ من المرجح ان يظل إيقاع النمو قوياً في عام 2007 لكنه سيتباطأ في 2008 إلى 7,2% محذراً في الوقت ذاته من استمرار ارتفاع مستويات التضخم الذي دعا إلى ضرورة معالجته· وقال الصندوق: ''الآفاق تبدو مشرقة في الأجل المتوسط مدعومة باستمرار بتوقعات إيجابية لأسعار الطاقة نظراً لقوة الطلب العالمي وقوة الاستثمار وتحسن مناخ الأعمال المحلي· وأوضح الصندوق أن المدراء اتفقوا في مشاوراتهم للمادة الرابعة على ان التحديات الأساسية ستتمثل في تشجيع نمو مستمر غير تضخمي ومزيد من التنويع للاقتصاد، بعد ان أدى الطلب القوي ونقص المساكن في الإمارات إلى ارتفاع كبير في تكاليف الإيجارات مما زاد من الضغوط على أسعار أخرى· ونتيجة لذلك تجاوز مؤشر أسعار المستهلكين مستوى 9% في عام 2006 مما دفع التضخم إلى أعلى مستوياته في 19 عاماً، وبحسب تقرير حديث للصندوق فإن مؤشر أسعار المستهلك في الإمارات يتوقع له ان يتراجع الى 6,2% بنهاية العام الحالي، والى 4,6% العام المقبل، بالإضافة الى تراجع مماثل في إجمالي الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 8,1% في العام 2006 الى 7,7% بنهاية ·2007 وأشاد الصندوق بخطة الإصلاح الضخمة التي جاءت ضمن الاستراتيجية الاتحادية للدولة التي تم إطلاقها للسنوات الثلاث المقبلة والتي تهدف إلى تحسين كفاءة الأداء الحكومي، مشيداً كذلك بالجهود الأخرى المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتحديث التشريعات الخاصة بالعمل والشركات والمنافسة· كما لفت الصندوق إلى الجهود المضاعفة التي تبذل من أجل تجاوز ضعف البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني، والعمل على تحسين بيانات أسعار المستهلك من خلال المساعدات الفنية للصندوق، بهدف إنشاء مركز وطني للبيانات والمعلومات بنهاية العام الحالي· القطاع المالي وأكد صندوق النقد الدولي أن الدولة أحرزت الكثير من التطور على صعيد إصلاح القطاع المالي وبما يتماشى مع توصيات صندوق النقد مما أسهم في صقل دور الدولة كمركز مالي إقليمي عالي المستوى· وأشار إلى قوة أداء القطاع المصرفي في الدولة والذي تمكن من الحفاظ على مستويات نمو مرتفعة وربحية عالية على الرغم من التأثيرات المتزايدة من أسواق الأصول، مضيفاً أن حرص البنوك على فرض مخصصات كافية أسهم في الحد من نسبة الديون المعدومة إلى إجمالي الديون لتصل إلى أقل من 2%· وقال إن السلطات المحلية تدرك تماماً حاجتها إلى وضع إطار شامل لجهة إشراف تتولى متابعة وتنظيم أسواق رؤوس الأموال وإنها تتفق على هذا الصعيد تماماً مع توصيات الصندوق، معرباً عن ترحيب مدراء الصندوق باتجاه الدولة لإنشاء هيئة ائتمانية اتحادية للمساعدة في تطوير آليات رصد ونقل بيانات الائتمان، الى جانب الدعوة الى تقوية الإشراف على مجموعات الخدمات المالية التي تضم البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية· السياسات الهيكلية وأوضح الصندوق أن اقتصاد الإمارات استطاع أن يحقق لنفسه موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزاً· وأكد أن الفضل في ذلك يرجع وبالدرجة الأولى الى أن سياسات الدولة التي أسهمت في خلق بيئة جاذبة للتدفقات الاستثمارية العالمية قادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم· ضريبة القيمة المضافة ورحب المديرون التنفيذيون بالخطوات التي تقوم بها الإمارات لبدء وضع نظام اتحادي لضريبة القيمة المضافة، اعتماداً على التوصيات التي اقترحها صندوق النقد في هذا الشأن، وحذروا في المقابل، من أن تزايد الإقراض المصرفي لتمويل الاستثمارات العقارية والسهمية رفع مخاطر الائتمان، مشددين على أن الانفتاح المباشر وغير المباشر للمصارف على أسواق العقار والمال، وتركز الإقراض في عدد محدود من مجموعات الأعمال الكبيرة، يتطلب من المصرف المركزي تشديد رقابته· وقال الصندوق إنه على الرغم من أن تقييم التضخم مسألة معقدة بسبب ضعف البيانات في الإمارات إلا ان معدل ارتفاع الأسعار مرتفع للغاية، لافتاً إلى ان السياسة المالية يمكن ان تلعب دورا أكبر في تنظيم الطلب المحلي، إلى جانب جهود تخفيف القيود على الطاقة الإنتاجية التى قد تساعد في الحد من التضخم ودعم النمو الاقتصادي المستمر مع استقرار على مستوى الاقتصاد الكلي· وقال الصندوق إن الربط القائم بين الدرهم بالدولار الأميريكي ''خدم مصلحة الإمارات جيدا'' اذ ان سعر صرف الدرهم متوافق مع أساسيات السوق· ووفقاً لتوقعات تقرير الصندوق حول ''آفاق الاقتصاد الإقليمي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطي''، بشأن إنتاج وتصدير النفط في دول المنطقة فانه من المتوقع ان يزيد إنتاج الإمارات من 2,8 برميل في عام 2006 الى 2,9 مليون برميل بنهاية العام، فيما يتوقع كذلك ان تحافظ الدولة على مستوى صادراتها عند 2,5 برميل· وتوقع الصندوق كذلك زيادة كبيرة في صادرات الدولة من السلع والخدمات لتصل الى 171,3مليار دولار بنهاية العام الحالي مقابل 157,1 مليار دولار في ،2006 وفي المقابل تزيد أيضاً الواردات من السلع والخدمات الى 149,1 مليار دولار مقابل 123,6 مليار دولار خلال العام الماضي·