عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي) زادت الموجودات الإجمالية للمصرف المركزي الإماراتي بنسبة 10,3? تعادل نحو 31,5 مليار درهم لتصل إلى 337,4 مليار درهم بنهاية 2014 مقارنة مع قيمتها بنهاية 2013، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف أمس. وجاءت الزيادة في إجمالي الموجودات نتيجة ارتفاع رصيد النقد والأرصدة بنسبة 188? تقريباً لتصل قيمتها إلى 42 مليار درهم مقارنة مع 14,6 مليار درهم بنهاية عام 2013، وارتفاع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بنسبة 12,8? لتصل إلى 207,2 مليار درهم، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية المسجلة بنهاية يوليو الماضي عند مستوى 210 مليارات درهم تقريباً. وارتفع رصيد القروض والتسهيلات إلى 2,8 مليار درهم بنهاية 2014. وزاد رصيد بند الموجودات الأخرى بنسبة 18,8? إلى 8,45 مليار درهم خلال العام الماضي، وفي المقابل تراجع رصيد الودائع بنحو 23? إلى 77 مليار درهم تقريباً بنهاية عام 2014. وتظهر البيانات أن احتياطيات «المركزي» من العملات الأجنبية ارتفعت بنسبة 13,3? خلال عام 2014 لتصل إلى 320,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. وجاء الارتفاع في رصيد احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية نتيجة ارتفاع رصيد الودائع بنسبة 6,9? لتصل قيمتها إلى 115,5 مليار دهم تقريباً، بنهاية عام 2014. وارتفع رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها بالعملات لأجنبية بنسبة 23? لتصل قيمتها إلى 157,7 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014. وفي حين لم يطرأ أي تغيير على رصيد سندات حكومة دبي التي بقي رصيدها عند 36,7 مليار درهم دون تغيير، ارتفع رصيد الموجودات الأجنبية بنسبة 8,3? لتصل إلى 10,7 مليار درهم خلال العام الماضي. من جهة أخرى، تشير البيانات الصادرة عن «المركزي» إلى أن السيولة الإجمالية بالدولة نمت بنسبة 9,2? خلال عام 2014، لتصل قيمتها إلى 1332 مليار درهم، مقارنة مع 1220 مليار درهم بنهاية عام 2013، وذلك نتيجة زيادة السيولة المحلية الخاصة بنسبة 8?، حيث وصلت قيمتها إلى 1141 مليار درهم بنهاية عام 2014، وزيادة النقد الودائع النقدية لدى البنوك بالدولة بنسبة 15,5? ليصل رصيدها إلى 438,5 مليار درهم بنهاية العام لماضي. وزاد النقد المصدر بنسبة 16,6? خلال عام 2014 ليصل رصيده إلى 74,5 مليار درهم بنهاية عام 2014 مقارنة مع 63,9 مليار درهم بنهاية 2013. وتشير البيانات إلى أن القيمة الإجمالية لقاعدة النقد بالدولة، التي تشمل (النقد المتداول والاحتياطيات القانونية للبنوك بالدولة، ورصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي، ورصيد شهادات الإيداع)، قد سجلت نمواً بنسبة 10,5? خلال العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 292,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي. ونمت قاعدة النقد بالدولة نتيجة ارتفاع قيمة النقد المتداول لتصل إلى 59 مليار درهم بنمو 17,1? مقارنة مع رصيده بنهاية 2013 البالغ 50,4 مليار درهم. وارتفعت الاحتياطيات القانونية للبنوك بنسبة 18,6? ليصل رصيدها إلى 104,1 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع رصيد بلغت قيمته 87,8 مليار درهم بنهاية 2013. وزاد رصيد الحسابات الجارية للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 61,3? لتصل قيمتها إلى 30 مليار درهم بنهاية عام 2014.
