الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تقدم جميع خدماتها إلكترونياً خلال النصف الثاني

«الاقتصاد» تقدم جميع خدماتها إلكترونياً خلال النصف الثاني
14 مارس 2010 22:17
تبدأ وزارة الاقتصاد في تقديم جميع خدماتها إلكترونيا عبر النافذة الواحدة بمختلف مكاتبها بالدولة خلال النصف الثاني من العام الجاري، حيث تعمل حاليا على أتمتة فروعها بإمارات الدولة كافة، بحسب مدير عام الوزارة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي. وقال الشحي في تصريحات لـ “الاتحاد” أمس إن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمراجعة الأداء بفروع الوزارة بالدولة كافة وتطوير وتحديث مراكز خدمة العملاء. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق مبدأ النافذة الواحدة في إنجاز العديد من المعاملات والخدمات التي تقدمها ومنها، العلامات والوكالات التجارية وشهادات المنشأ وحقوق المؤلف. وقال إن هذه الخطوة تأتي إيماناً من الوزارة بأهمية تطوير الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل عملية متابعة المعاملات وتوفير الوقت والجهد ليكون متماشياً مع المعايير العالمية لرؤية وزارة الاقتصاد التي تحرص على الخدمات المتطورة والتقنيات العالية والتجهيزات التكنولوجية والمتقدمة والفريق الإداري والفني المختص، الأمر الذي يضمن تقديم أفضل خدمة لمتعاملي الوزارة. وأضاف “أن الوزارة تسعى لأتمتة جميع خدماتها خلال العام الجاري وذلك ضمن توجيهات ومتابعة معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان سعيد المنصوري، لتطبيق أحدث معايير خدمات المتعاملين وبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي”. و أوضحت بيانات وزارة الاقتصاد أن عدد العملاء الذين قدمت لهم خدمة العلامة التجارية خلال عام 2009 حوالي 1545 عميلاً والشركات التجارية 11617 عميلاً والوكالات التجارية 1333 عميلاً وشهادات المنشأ 3785 عميلاً، كما بلغت نسبة عملاء الشركات التجارية خلال العام الماضي 63.5 %، تلتها شهادات المنشأ بنسبة 20.8 % والعلامات التجارية 8.5 % والوكالات التجارية 7.2 %. ولفت الشحي إلى أن إحصائيات وزارة الاقتصاد أظهرت أن نحو 18280 عميلاً زاروا مركز خدمة العملاء بأبوظبي العام الماضي، حيث شملت معاملاتهم العلامات التجارية والشركات التجارية والوكالات التجارية وشهادات المنشأ. وأكد أن هذا المركز يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بهدف توفير مناخ استثماري جاذب وبنية تحتية متكاملة، ذات قدرة استيعابية عالية تتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة والوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2011- 2013. وتابع الشحي “إن الإمارات تمكنت من إحداث نقلة نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية من خلال سياسة الانفتاح الاقتصادي التي انتهجتها وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديث التشريعات والقوانين ومواكبة تكنولوجيا المعلومات عبر استقطاب أحدث التقنيات والارتقاء بمستوى الخدمات المساندة”. وأشار الشحي إلى أن حكومة دولة الإمارات تواصل تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها ويضمن حماية المستهلك. كما تعمل الحكومة على رفع كفاءة ومرونة وإنتاجية سوق العمل، وتطوير قدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز قيادتها للاقتصاد، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وفقا لاستراتيجية 2011-2013، بحسب الشحي. الاقتصاد المعرفي وذكر أن استراتيجية 2011-2013 تعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع مستويات مشاركة المواطنين في قوة العمل، وتعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة، وتطوير التدريب المهني، وتحسين وتفعيل برامج التوطين، وتشجيع خلق المزيد من فرص العمل في الإمارات الشمالية. كما تتضمن الاستراتيجية زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل، من خلال تطوير التخطيط المتكامل للقوى العاملة وتحسين سهولة التنقل ومرونة سوق العمل والحد من الأنشطة الهامشية والوظائف منخفضة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية و دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال. كما اشتملت تلك الاستراتيجية على تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات الجديدة الناشئة من خلال تعزيز الإطار التشريعي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية واستقطاب الكفاءات والمحافظة عليها من خلال تطوير السياسات، مما يسهل جذب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها وتطوير بيئة الأعمال عبر تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارات كافة و تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية عبر تنويع هيكلية الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين وتشجيع القطاع الصناعي ذي القيمة المضافة العالية من خلال سياسات حديثة وفاعلة. وتعمل استراتيجية 2011-2013 على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير من خلال تشجيع حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير قدرات البحث والتطوير بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية مع التركيز على تطوير الباحثين المواطنين في هذا المجال، وتوفير الحوافز وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في مجال الابتكار والبحوث التطبيقية، وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل البحوث، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للبحوث التي أجريت في الدولة ونشرها، إضافة لضمان حماية المستهلك: من خلال تطوير سياسات حماية حقوق المستهلك. تطوير الخدمات وأكد الشحي أن الوزارة تعمل على ترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة بما يتعلق بتطوير الخدمات المقدمة للجهور، مشيراً إلى أن المجلس الوزاري للخدمات يؤكد دائماً ضرورة العمل على تحسين مستوى الخدمات الاتحادية المقدمة للجمهور وجعلها من الخدمات المتميزة. وقال” يقع على عاتق الوزارة نشر ثقافة التميز في مجال الخدمات وتعزيز الوعي بها لدى جميع الإدارات خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بالجمهور وجعل تحسين الخدمات محوراً لعملها وصولاً إلى تحقيق الأهداف الواردة في استراتيجية الحكومة الاتحادية”. وأشار إلى أن الأرقام التي تضمنتها هذه الإحصائية والتي رصدت حجم العملاء الذين قدمت لهم خدمات تؤكد أن اقتصاد دولة الإمارات قوي ومتين ومنافس ومتنوع ولديه القدرة على تحقيق معدلات نمو تعكس البيئة الصحيحة والسليمة التي يرتكز عليها. وأوضح أن الاحصائية التي تتعلق بقطاعات مهمة مثل الشركات التجارية بأنواعها والعلامات التجارية والوكالات التجارية وايضا شهادات المنشأ التي تتعلق بالاستيراد والتصدير وغيرها تبين أن العام الماضي شهد نموا في قطاعات اقتصادية مهمة، فمثلاً مجموع العملاء الذين قدمت لهم خدمات خلال شهر يناير في القطاعات الأربعة بلغ 1642، بينما ارتفع خلال شهر ديسمبر من ذات العام 2009 الى 1699. استخدام التكنولوجيا الحديثة واشار الى أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالعديد من الخطوات التي تعزز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة على مستوى العمل الإداري بالوزارة، حيث تعمل الوزارة على أتمتة عملها وخدماتها انطلاقا من إدراكها لأهمية تقنية المعلومات ودورها الفاعل في تطوير عمل الوزارة. وأكد أن استخدام التقنيات يسهم في ترشيد النفقات ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة، وأن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة حاليا تتضمن خدمات شهادات المنشأ والعلامات التجارية والشركات والوكالات. وبيّن الشحي أن الوزارة تسعى الى تعزيز التنافسية المؤسسية في اطار الالتزام بنهج التغير والتطوير وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لسياسة الحكومة نحو المستقبل والوثيقة الوطنية لعام 2021، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن استراتيجية عام 2011 - 2013 تركز على تشجيع الابتكار والتطوير المؤسسي وتوثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين والتنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي. وقال: لقد أنشأت وزارة الاقتصاد مراكز خدمة العملاء بهدف إنجاز المعاملات العديدة للعميل في أسرع وقت حيث يمكن للعميل الذي لديه عدة معاملات إنجازها في مكان واحد وبأسرع وقت وبأفضل جودة مما يوفر الوقت والجهد على العميد من مراجعة الإدارات المختلفة في الوزارة وبالتالي التوظيف الأمثل للموارد البشرية لدى الوزارة. وأكد أن الوزارة تستفيد من أحدث التقنيات والبرامج لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. مركز خدمة العملاء قال حميد بن بطي المدير التنفيذي للشؤون التجارية في وزارة الاقتصاد”إن الهدف من إنشاء مركز خدمة العملاء هو توفير الوقت والجهد على العملاء الذين يقومون بمراجعة إدارات الوزارة المتعددة وحصر عدد من الخدمات في مركز واحد مجهز ومعد وفق أعلى المعايير المتبعة محلياً وعالمياً وبأعلى معايير الجودة”. وأكد ابن بطي في تقرير أصدرته الوزارة عن خدمات العملاء أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير الخدمة في هذا المركز عبر التركيز على 3 مكونات رئيسة هي أولاً الكوادر البشرية من خلال تدريب وتأهيل الموظفين الموجودين في المركز والتابعين للإدارات المختلفة، وثانياً تطوير الإجراءات وتسهيل تنظيمها وفق ما هو محدد في القوانين والتعليمات النافذة، وثالثاً التحديث المستمر للأنظمة والتقنيات التي يعمل عليها الموظفون حيث تسعى الوزارة إلى تطوير هذه الأنظمة واستقطاب أحدث التجهيزات التقنية مما يساهم في تطوير الإجراءات وتقليل الوقت والجهد. وتابع أن العمل يجري حالياً للانتقال للعمل بالجيل الثالث للدرهم الالكتروني وتحديث برامج التقنية الداخلية لإحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الالكترونية، لافتا إلى السعي للتوسع في الخدمات التي تقدمها الوزارة الكترونياً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©