طرابلس (أ ف ب) - توصل المؤتمر الوطني العام في ليبيا الى توافق لتنظيم انتخابات مبكرة لتعيين السلطات الانتقالية الجديدة وقرر تحت الضغط العدول عن تمديد ولايته التي كان يفترض أن تنتهي في السابع من فبراير بحسب ما أعلن نواب أمس.
وصرح عبدالله الغامدي الذي ينتمي الى تكتل يضم 15 نائباً مستقلا في المؤتمر الوطني العام، لوكالة فرانس برس «اجمعت الكتل السياسية على تنظيم انتخابات مبكرة». ولا تزال النقاشات دائرة حول ماهية المؤسسات التي يفترض أن تحل مكان المؤتمر الوطني العام، بحيث تكون اما مؤتمراً جديداً واما برلماناً ورئيساً. ودعا حزب العدالة والبناء المنبثق من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا، ثاني قوة في المؤتمر الوطني العام، الخميس الى انتخابات مبكرة.
وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) قرر تمديد ولايته حتى ديسمبر 2014 على الرغم من معارضة قسم كبير من الليبيين الذين ينتقدون عجزه عن فرض النظام ووقف الفوضى. كما تبنى المؤتمر «خريطة طريق» تنص على إجراء انتخابات عامة في نهاية العام اذا تمكنت الهيئة التأسيسية من تبني مشروع قانون أساسي (دستور) في مهلة أربعة أشهر بعد انتخابها المقرر في 20 فبراير.
اما في حال تعذر الالتزام بهذه المهلة، فعلى المؤتمر أن يدعو الى انتخابات تشريعية ورئاسية استعداداً لفترة انتقالية جديدة تستغرق 18 شهراً. وبعد تأييده خريطة الطريق، دعا حزب العدالة والبناء الى الذهاب مباشرة الى انتخابات.
وأعرب خصومه في ائتلاف القوى الوطنية (ليبرالي) عن رفضهم تمديد ولاية المؤتمر ولكن من دون أن يطالبوا بانتخابات مبكرة. وذكرت النائبة سعاد سلطان التي تنتمي الى الائتلاف الاحد بأن الائتلاف يطالب منذ أشهر بحل المؤتمر.
ويشكل المؤتمر أعلى سلطة سياسية وتشريعية في البلاد، وهو مؤلف من حوالى 200 عضو تم انتخابهم في يوليو 2012 في أول انتخابات حرة تجري في ليبيا بعد أكثر من 40 عاماً من حكم معمر القذافي.
عدد اليوم
