1,4 تريليون دولار القيمة السوقية للأسهم العربية

تستعد مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الآسيوية الكبرى لإطلاق صناديق استثمار في الأسهم الخليجية والعربية خلال الأشهر القليلة المقبلة انطلاقاً من المستويات السعرية المغرية التي وصلت إليها الأسهم الإقليمية في الفترة الأخيرة، وفي إطار رغبة المؤسسات الاستثمارية الآسيوية في تنويع استثماراتها خاصة في أسواق أقل ارتباطاً بالأسواق العالمية سواء الناشئة أو المتطورة· وكشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال لـ''الاتحاد'' عقب جولة آسيوية قام بها مديرو صناديق في شعاع كابيتال عن اتفاقيات مبدئية مع شركات استثمارية كبرى في عدد من دول آسيا خاصة كوريا وتايوان واليابان لإطلاق صناديق للاستثمار في الأسهم الخليجية والعربية قريباً وتسويقها لمستثمرين في الشرق الأقصى، على أن تتولى إدارتها شركة شعاع كابيتال· وقال عرابي إن ''هذا التوجه لا يقتصر على شعاع وحدها، بل تسير شركات محلية وإقليمية أخرى ناشطة في مجال إدارة الأصول في نفس الطريق·'' وقام مديرو صناديق في شعاع كابيتال بزيارة تايوان وكوريا الجنوبية بهدف تسويق الأسهم العربية عامة والخليجية على وجه الخصوص كشريحة أصول جديدة، بحسب عرابي الذي أكد أنه تم التوصل إلى اتفاقيات مبدئية مع بنوك ومؤسسات استثمارية لإطلاق صناديق خاصة في ظل قناعتهم المتزايدة بأسواق المنطقة وما توفره من فرص''· وقال عرابي إنه سيتم إطلاق صناديق استثمارية تابعة لمؤسسات عملاقة في غضون شهرين أو ثلاثة، كما أنه سيتم تسويقها للمستثمرين هناك، وتتولى شعاع إدارتها، ومن المقرر أن تبدأ تلك الصناديق باستثمارات تتراوح بين 30 و50 مليون دولار، ولكنها مرشحة لتجاوز مليار دولار في غضون 12 شهراً· وبحسب عرابي فإن أسواق الأسهم الإقليمية أصبحت في إطار تغطية رادار المستثمرين الأجانب، وبدأ الآسيويون يهتمون بالمنطقة بعدما سبقهم مستثمرون من الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة بعد أن برهنت الأسواق العربية على جدارتها كشريحة أصول جديدة متمايزة إلى حد بعيد عن بقية الأسواق الناشئة· وتمثل أسواق الأسهم الخليجية والعربية حوالي 9% من القيمة السوقية لأسهم الأسواق الناشئة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم الخليجية وحدها 1,1 تريليون دولار، ترتفع إلى 1,4 تريليون دولار بإضافة الأسواق العربية الأخرى· ويتوقع عرابي أن ترتفع حصة أسواق الأسهم العربية من القيمة السوقية للأسواق الناشئة إلى ما بين 15% و20% خلال 3 إلى 4 سنوات بفضل توالي الإصدارات الأولية، وتطور أسواق الأسهم في مواكبة النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده دول المنطقة· وقال عرابي إن أسواق المنطقة تعتمد على 3 مرتكزات رئيسية، وهذه هي الرسالة التي أوصلناها للمؤسسات الاستثمارية في الشرق الأقصى، يتمثل المرتكز الأول في استمرار النمو الاقتصادي ''العضوي'' نتيجة فوائض البترودولار، والإصلاحات الاقتصادية، ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي التي تعد الإمارات المثال الأبرز على نجاحها، ومن ثم نجد أن القطاعات غير النفطية تنمو بمعدلات حقيقية تزيد على 10% وتقلصت حصة النفط إلى أقل من 38%، نتيجة نمو القطاعات غير النفطية مثل الخدمات المالية والسياحة والإنشاءات· أما المرتكز الثاني لاستمرار نمو الأسواق، فيتمثل في تحول الاقتصادات الخليجية إلى عنصر أساسي في نمو الاقتصادات العربية الأخرى، فبعض الفوائض الخليجية يتجه إلى دول مثل مصر والأردن ولبنان وغيرها بما يساهم في ارتفاع معدلات نمو اقتصاديات تلك الدول ويعزز ترابط الاقتصاديات الإقليمية بما يسهل تحولها إلى كتلة اقتصادية واحدة ومترابطة، ويصبح هناك مزيد من التداخل والتأثير والتأثر بما يحدث في كل سوق، ومن مؤشرات ذلك تحول شركات اتصالات من دول عربية لإطلاق شركات في دول أخرى مجاورة، وكذلك اهتمام شركات العقارات بتطوير مشروعات إقليمية· وينتقل عرابي للحديث عن المرتكز الثالث لنمو الأسواق الخليجية، وهو ما أسماه بطريق البترول الجديد، قياساً إلى طريق الحرير، فالمحركان الرئيسيان لاقتصاد آسيا، وهما الصين والهند، يعتمدان إلى حد بعيد على النفط الخليجي، وفي المقابل تتحرك فوائض خليجية للاستثمار في أسواق الصين والهند، ومنها على سبيل المثال استثمار أرامكو لحوالي 5 مليارات دولار في مجمع للبتروكيماويات في الصين، وكذلك شراء هيئات الاستثمار في الكويت وقطر لأسهم في المصرف الصناعي الصيني، وهي تطورات تؤكد بروز دور طريق البترول الجديد، وانعكاسات ذلك على أسواق المنطقة· ورداً على سؤال حول طبيعة حضور رأس المال الآسيوي في الأسواق المحلية والإقليمية حالياً يقول عرابي إن هناك تواجداً لا بأس به، مشيراً إلى أن الاستثمارات الآسيوية تمثل حوالي 5% من إجمالي الأصول تحت إدارة مجموعة إدارة الأصول في شعاع كابيتال المقدرة بحوالي 1,4 مليار دولار، وهذه النسبة مرشحة للارتفاع إلى ما بين 15% و20% على الأقل خلال الاثني عشر شهراً المقبلة· مخاوف المستثمرين الآسيويين قال هيثم عرابي المدير التنفيذي لمجموعة إدارة الأصول في شركة شعاع كابيتال إن الأصول تحت إدارة شعاع كابيتال بوجه عام تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، ونمت بنسبة تتراوح بين 60% و70% خلال السنة المالية الأخيرة للشركة التي تنتهي في 31 مارس الجاري· وحول طبيعة مخاوف المستثمرين الآسيويين إزاء أسواق الأسهم الإقليمية قال عرابي إن تسويق هذه الشريحة لم يكن سهلاً في أي وقت مما هو عليه الآن، ففي الماضي لم يكن 90% من المستثمرين في الأسواق الخارجية يتشجعون للاستثمار في المنطقة وكان العامل الجيوسياسي يطغى على الحوار، أما الآن فإن 99% من وقت حوارات هؤلاء المستثمرين يتطرق لمثل هذا الأمر، ليس لعدم اكتراث، وإنما لأن معرفتهم بالمنطقة تزداد· واضاف ''لم يعد العامل الجيوسياسي يشكل نقطة تخوف رئيسية، كما أن الإصلاحات الاقتصادية التي كانت محوراً آخر للمخاوف في الماضي أصبحت واضحة للعيان، ومن ثم أصبح التساؤل حول الشفافية وحماية حقوق المستثمرين أمراً من الماضي''· وحول تركز نسب عالية من أسهم الشركات في أيدي الحكومات وكبار المستثمرين في المنطقة، بما يقلص نسبة الأسهم المتاحة للتداول الحر قال عرابي: ''هذا صحيح، ونسبة أسهم التداول الحر تتراوح بين 40% و45%، بما يعني أن لدينا أسهماً بقيمة سوقية تقترب من 700 مليار دولار متاحة للتداول، وهذا حجم لا بأس به ويعكس قدرة استيعابية معقولة، ستزيد أكثر مع توالي الإصدارات الأولية وطرح أسهم شركات جديدة وإدراجها في البورصات''· الأموال الساخنة يرفض عرابي سيطرة مفهوم ''الأموال الساخنة'' على تحركات المستثمرين الأجانب في الأسواق الإقليمية ويقول إن هذا المفهوم ربما يكون أسلوب صناديق التحوط وبعض المستثمرين الأفراد ممن يركزون على المضاربات السريعة، ولكن لا يوجد تطابق تام في أهداف وتوجهات الصناديق، والعديد منها مثل صناديق المعاشات، يعتمد أسلوباً حذراً ومتحفظاً ويضع أهدافاً متوسطة إلى بعيدة المدى، ومن ثم لا يمكن تصنيف الاستثمار الأجنبي كفئة واحدة، ووصمها بأنها تنتهج مبدأ ''الأموال الساخنة''· ويضيف أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، كانت الأموال الأجنبية تدخل إلى أسواقنا أكثر مما تخرج، وفي شهر فبراير الماضي تم تسجيل أعلى معدل اشتراكات لاستثمارات أجنبية وهو 113 مليون دولار في شهر واحد بينها الكثير من الناس يتحدثون عن خروج الاستثمارات الأجنبية· ويعتقد عرابي أن توقيت اهتمام المؤسسات الاستثمارية الآسيوية بأسواق المنطقة مناسب تماماً، فتاريخياً هناك عدم ارتباط بين أسواق المنطقة والأسواق العالمية الناشئة، وحتى الارتباط الظاهري الذي شهدناه في الآونة الأخيرة سيتضح سريعاً أنه غير قابل للاستمرار·