الشركات العالمية تبحث عن فرص استثمار في المياه

على الرغم من إدراك كافة الناس أهمية المياه للحياة على كوكب الأرض، إلا أنه كثيراً ما يُستهان بمصدر الحياة وخصوصاً من قبل المشروعات والشركات.على الرغم من أهمية توفير المياه للشركات في عدد متزايد من القطاعات. وتتوقع الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030 سيعيش نحو نصف سكان العالم في مناطق تواجه صعوبة توفر المياه أو ندرتها. والمياه العذبة المتاحة بسهولة لا تشكل سوى أقل من 1% من إجمالي مواردها في العالم. غير أن آثار التغير المناخي وزيادة عدد السكان وتحول مناطق إلى مدن وزيادة حصة المياه المطلوبة للشخص الواحد وتسبب التلوث في إفساد الموارد المائية سيزيد من الضغط على هذه الموارد المحدودة، بحسب ماركوس نوتون مدير مجموعة “الانكشاف الكربوني”. وهي مجموعة تجمع بيانات عن انبعاثات الكربون التي تطلقها الشركات والمشروعات بحيث يعرف المستثمرون مدى تعرضهم لمخاطر التغير المناخي، وأطلقت مؤخراً مبادرة اكتشاف مائي لتطبيق نفس الشيء فيما يخص مخاطر نقص المياه. وتتعاظم مشكلة ندرة المياه في العديد من أنحاء العالم بحسب نورتون، الذي يقول إن وعي الشركات محدود بهذه المشكلة وإن مخاطرها وفرصها وفهم المستثمرين للتهديدات ومجالات التصدي لها لم يتضح بعد أن غطت مشكلة تغير المناخ مؤخراً على مشكلة المياه إلا أن أول تأثير لتغير المناخ على المشروعات سيكون تقلص وفرة المياه وجودتها. ورغم أن الزراعة تشكل 70% من استخدام المياه، إلا أن مجموعة “الانكشاف الكربوني” تبرز مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية التي ستتأثر منها الصناعات الثقيلة وبصناعات التقنية العالية مثل أشباه الموصلات بصناعة الأدوية والمنسوجات وغيرها الكثير. وسيكون قطاع الأغذية والمشروبات أحد أكثر القطاعات تضرراً غير أن أندي ويلز مدير الاستدامة في ساب ميلر للمشروبات يقول إنه لا داعي لأن نعتبر ذلك إنذاراً خطيراً وإن هناك حلولاً وإنه بشيء من الوعي والتدبر في مقدور المعنيين التغلب على المشكلة على نحو لا يمس النمو. ومن المؤكد أن قطاع المياه يروق للمستثمرين نظراً لضوابطه المشددة وضخامة حجم مجالاته. فحسب تقرير مارك أوليفييه بوفل، المحلل في مؤسسة سام المتخصصة في التنمية المستدامة، فإن تطوير سوق المياه يتشكل حالياً من خلال أربعة توجهات ضخمة هي: الزيادة السكانية الكبرى والحاجة إلى تجديد البنية التحتية في الدول المتقدمة والارتقاء بمعايير جودة المياه والتغير المناخي الذي سيغير من أنماط هطول الأمطار ويذيب الكتل الثلجية ويسبب مشاكل أخرى لموارد المياه. ويقول بوفل:”هذا الوضع يفتح مجالات لكافة الشركات والمشروعات التي تقدم منتجات وخدمات لمعالجة المياه وإمدادها واستخدامها”. وأبرزت مؤسسة سام أربعة قطاعات رئيسية في السوق هي: توزيع المياه وإدارتها ومعالجة المياه المتقدمة والتنقيب الكفء عن المياه ومياه الشرب والأغذية. وهناك مجال جدير بالاهتمام هو تدوير المياه الذي أصبح أكثر جدوى من ذي قبل نظراً لانخفاض تكلفة التقنية التي ترشح الملونات من مياه الصرف. ولا تنتهج سوى قليل من الدول طريقة سنغافورة التي تجمع مياه صرفها وتعالجها وتعيد استغلالها في أغراض صناعية. وتؤكد سنغافورة أن مياهها المعاد تدويرها بشكل كلي نقية بما يكفي لشربها من الصنبور. ومع ذلك تظل هناك موانع ثقافية واسعة النطاق في دول أخرى ضد استخدام المياه المعالجة، بل إن العديد من الدول تحظر استخدامها. وهناك حل أكثر قبولاً ولكنه أكثر استهلاكاً للطاقة، هو تحلية مياه البحر الذي يلقى اهتماماً عظيماً في الشرق الأوسط. وبلغ حجم المياه المحلاة عام 2000 نحو 9,8 مليار متر مكعب ومن المرتقب أن يبلغ 54 مليار متر مكعب بحلول عام 2020 بحسب بحث مؤسسة “لوكس”. وكثير من الشركات تطمح إلى استغلال هذا الطلب المتزايد منها مودرن ووتر التي دشنت مؤخراً محطة تحلية مياه في سلطنة عمان، كذلك هناك شركة اسمها “سايسي انفرا ستركتشير” تقوم حالياً بتطوير محطة عائمة لتحلية مياه البحر. كما أن هناك مجالاً واعداً هو تقديم المعلومات عن استخدام المياه وهو يطرح بعضاً من أبسط الحلول لإدارة موارد المياه بحسب لوكس. وتبلغ سوق تكنولوجيا معلومات المياه حالياً 530 مليون دولار فقط، ولكنها في سبيلها إلى النمو بحسب الخبراء حيث تفتح مجالات لشركات مثل ديرسيتو لأن تقدم تقنيات لتقليص استهلاك الطاقة في مختلف مجالات المياه، وخاصة في الري واختيار المحاصيل الملائمة لكل مساحة زراعية وتوقيتات الحرث وتوظيف الأرصاد الجوية في الشؤون الزراعية. عن “فايننشيال تايمز”