وسطاء اعتبروا تعميق الإفصاح والشفافية شرط التحول إلى سوق متطورة

قال راشد البلوشي نائب المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتعديل المادة 17 من نظام الإفصاح والشفافية قرار صائب ويعطي هامشاً أوسع لتعزيز الإفصاح والشفافية لدى الشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المحلية· وأضاف في تصريحات لـ''الاتحاد'' أن هذه الصلاحيات تعطي الأسواق هامشاً أكبر للتعامل مع الشركات المدرجة، لكونها تتعامل مع العملاء والشركات المدرجة بشكل مباشر ويوفر الوقت والجهد، ويتماشى مع المعايير العالمية· وكان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع وافق الثلاثاء الماضي على تعديل المادة (17) من النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، حيث تتولى الأسواق بموجب هذا التعديل متابعة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح عن الأمور والمعلومات الجوهرية والبيانات المالية ونشرها وتوقيت هذا النشر والتحقق من وضوحها وكشفها عن الحقائق التي تعبر عنها، وقيام الأسواق بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالة مخالفات الشركات المدرجة إلى الهيئة للبت فيها''· وتنص المادة القديمة التي تم تعديلها على ''التزام السوق تجاه المجلس (مجلس هيئة الأوراق المالية والسلع) باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إفصاح الشركات المدرجة أوراقها فيها عن أية تطورات جوهرية تتعلق بتلك الشركات وبموافاة الهيئة بالتقارير والبيانات التي تطلبها''· وبموجب التعديل الجديد فإن الأسواق المحلية تتولى متابعة الشركات بشكل مباشر· وأشار البلوشي إلى أن تعامل الأسواق مع أية إشكالية قد تحدث مباشرة يعطيها فرصة للتغلب على أية مضاعفات أو خلل بشكل سريع عوضاً عن الانتظار لفترة أطول ربما تضر بمصالح المستثمرين والشركات· وأوضح أن الأسواق لجأت مؤخراً إلى التنسيق بشكل مباشر مع المساهمين لإخراج المعلومة وفق معيار واضح عالمياً، مشيراً إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية الكبيرة ضاعفت من إلحاح المستثمرين على تسلم البيانات المالية بشكل سريع· وأشار الى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تتسلم البيانات المالية من الشركات المدرجة وفق المواصفات العالمية، مشدداً على أن سوق أبوظبي للأوراق المالية تسعى إلى تطوير أدائها وخدماتها لتناسب ارقي المعايير العالمية واعتماد أفضل الأسس من اجل الإفصاح والشفافية وأسس التداول بما يناسب تطلعات إمارة أبوظبي ودولة الإمارات نحو العالمية· وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن التعديل يستهدف تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية وفق أفضل الممارسات الدولية، وبما يضمن مواكبة النظام الخاص بالإفصاح والشفافية للتشريعات المعمول بها في الأسواق العالمية، كما يستهدف التعديل أيضاً ضمان تعزيز مستوى الشفافية ويحقق في الوقت نفسه التوازن بين مصلحة الشركات المساهمة العامة المدرجة ومصالح المستثمرين· من جهته قال عادل توفيق مدير عام شركة جلوبال جيت للأسهم والسندات إنه كلما كانت هناك شفافية وإفصاح اكبر فإن المستثمرين والأسواق المالية يستفيدون بشكل أكبر، وأضاف أنه لا يمكن إغفال أننا سوق ناشئة تنتقل تدريجياً إلى سوق متطورة، فتعميق مبدأ الإفصاح والشفافية أمر مطلوب، لأنه يصب في مصلحة الجميع· الى ذلك قال محمد الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أطلس للخدمات المالية إن تعديل نص المادة 17 من نظام الإفصاح والشفافية يوفر جهداً ووقتاً كبيرين على الشركات والمستثمرين، خاصة أن الوقت في عصر المال على جانب كبير من الأهمية، وأشار إلى أن مستويات الإفصاح والشفافية عموماً الموجودة في الإمارات جيدة، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الشفافية وهو ما نتوقع أن الهيئة والأسواق المحلية يحاولون تجسيده· وشدد على ضرورة التزام الشركات المدرجة بالإفصاح والشفافية ومحاسبة الشركات التي لا تلتزم بهذه التعليمات لكون أي تأخير أو مراوغة من شانه أن يضر بفئة كبيرة من المستثمرين·