انخفاض عالمي لمبيعات المجوهرات الذهبية

انخفضت المبيعات العالمية للمجوهرات العام الماضي إلى أدنى مستوى لها في عقدين بعد أن أدى ارتفاع الأسعار المتزايد مع الأزمة الاقتصادية إلى إبعاد المستهلكين المتعسرين من الأسواق• وتراجع الطلب العالمي على الحلى الذهبية مثل القلائد والخواتم إلى مستوى 2158 طن أي بهبوط 10,2 في المئة مقارنة بما تم بيعه في عام، وإلى أدنى مستوى له منذ العام 1989 وفقاً لما ورد في تقرير أفرج عنه مكتب جي اف ام اس للاستشارات في المعادن النفيسة مؤخراً، وباستبعاد قطاع إعادة تدوير المجوهرات المستعملة، فإن معدل الانخفاض يصل إلى 20 في المئة تقريباً• وفي الوقت الذي أدى فيه ارتفاع الأسعار إلى تراجع مبيعات المجوهرات الذهبية في الأسواق الغربية أيضاً، فقد وجهت الأزمة المالية بدورها لطمة قاسية إلى القطاع، حيث تفاقمت خسائره بشدة في تلك الدول التي تأثرت أكثر من غيرها بالتباطؤ الاقتصادي، كما ورد في دراسة مكتب جي اف ام اس للاستشارات تحت عنوان (تقرير الذهب لعام 2009)• وذكر فيليب كلابويك رئيس مجلس إدارة شركة جي اف ام اس ان هذا الضعف الشديد استمر طوال الربع الأول من العام الجاري وبمزيد من الانخفاض في مبيعات المجوهرات الذهبية• واستمرار انهيار الطلب على المجوهرات - التي تعتبر العمود الفقري التقليدي لسوق الذهب - يعود بشكل رئيسي لارتفاع الأسعار، إلا أن تدفق الاستثمارات على السبائك كنتيجة لاندفاع المستثمرين في البحث عن ملاذات آمنة، قد أدى إلى استهلاك معظم الفائض من المعروض• ومضى مكتب جي اف ام اس يشير إلى أن المسألة ''لا تحتاج إلا لبعض الوقت'' قبل أن يبرهن الطلب الاستثماري على قوته الكافية لتجاوز ضعف الطلب من القطاع الشخصي ومن القطاع الصناعي، والطفرة في معروض الذهب المستعمل، وهما العائقان الوحيدان معاً اللذان عمدا مؤخراً إلى إيقاف مسيرة التقدم في أسعار الذهب في مستوى أقل من 1000 دولار للأونصة الواحدة• ويشار إلى أن مكتب جي اف ام اس للاستشارات يعتبر بالنسبة لسوق الذهب أكثر المصادر دقة عن تقديرات الطلب والعرض، وقد أشار في تقريره إلى أن الذهب بات يمكنه ''بسهولة'' استعادة مستوى سعر 1000 دولار للأونصة في هذا العام، كما يمكن أيضاً أن يندفع قدماً لكي يخترق حاجز 1100 دولار للأونصة، بحيث يسجل رقماً قياسياً جديداً في مساره التاريخي• وعلى الرغم من أن الاندفاع نحو الملاذ الآمن ربما يشهد تباطؤاً مع خفة حدة أزمة الائتمان في المستقبل القريب، إلا أن شركة جي اف ام اس قد توقعت من جانبها أيضاً أن المستثمرين سوف يحولون تركيزهم إلي نوع جديد من المخاوف تتمثل في إمكانية ظهور بعض الآثار والتداعيات التضخمية الخاصة بالسياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومات في مواجهة الأزمة• إذ يقول كلابويك ''إن المستثمرين الذين يتمتعون حالياً بكميات قياسية من السيولة النقدية سوف يبحثون عن وسائل آمنة للتحوط من التضخم''• ويذكر أن التدفقات النقدية في سوق الذهب بلغت 26 مليار دولار في العام الماضي أي بكمية صغيرة نسبياً مقارنة بالتدفقات النقدية في فئات الموجودات الغالية الثمن الأخرى ولكنها كانت كافية لرفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية• وهذا الطلب على الذهب في (قالبه الاستثماري) بات واضحاً في الزيادة بمعدل 40 في المئة في المسكوكات الرسمية للقطع المعدنية في العام الماضي وإلى أعلى مستوى لها خلال 21 عاماً• عن فاينانشيال تايمز