الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الكمدة:نخشى أن يرفع المركزي قيمة الدرهم فجأة دون تنسيق مع البنوك

الكمدة:نخشى أن يرفع المركزي قيمة الدرهم فجأة دون تنسيق مع البنوك
30 مارس 2008 00:49
دعا خالد الكمدة، الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، المصرف المركزي إلى ضرورة التنسيق مع البنوك العاملة في الدولة قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار برفع قيمة الدرهم وذلك تجنبا لتكبد هذه البنوك لخسائر كبيرة في حال جاء القرار مفاجئا، نظرا لان معظم استثمارات هذه المصارف مقيمة بالدولار· وقال في تصريحات ل''الاتحاد'': ''إن اتخاذ قرار بشأن إعادة تقييم الدرهم بالدولار في المرحلة المقبلة يعد أمراً بالغ الصعوبة، نظرا لتطلب ذلك سياسة نقدية بديلة من خلال معرفة دقيقة لسلبيات وإيجابيات هذه العملية، لاسيما وان ربط الدرهم بالدولار ادى إلى انخفاض قيمته مقابل العملات الرئيسية الأخرى نتيجةً لانخفاض سعر الدولار· وأشار الكمدة إلى انه وفي ظل الحديث عن قيام المصرف المركزي لدولة الإمارات بإجراء دراسة حول إعادة تقييم الدرهم مقابل الدولار، من خلال لجنة متخصصة، فانه كان لابد من الدعوة إلى التنسيق مع البنوك العاملة بالدولة في هذا الشأن، نظرا لان البنوك لا توفر فقط السيولة المالية التي تساهم في نمو وتطوير الاقتصاد في دولة الإمارات، بل أيضا لأنها يمكن أن تتأثر سلبا إذا أقدم المصرف المركزي على رفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار لأن معظم استثمارات هذه المصارف مقيمة بالدولار وستؤدي عملية إعادة التقييم إلى خسائر كبيرة لها· وشدد على أن عملية رفع قيمة الدرهم بالنسبة إلى الدولار أو تعويم الدرهم لا يمكنها أن تتجاهل أثر هذا الارتفاع على عائدات النفط، فرفع قيمة الدرهم قد يخدم من جهة، ولكنه سيولد مخاطر كبيرة خاصة في الاقتصادات التي تعتمد على مصدر رئيسي للدخل مثل النفط، مشيرا إلى ان ذلك سيؤدي إلي انخفاض أسعار السلع المستوردة من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم في تخفيض مستويات التضخم في الإمارات· وأضاف ان مدى انخفاض أسعار الواردات في هذه الحالة يعتمد على مقدار رفع سعر الصرف مع ملاحظة أن رفع سعر صرف الدرهم بنسبة كبيرة سيؤدي إلى تحول كبير في الاقتصاد، وسيؤدي إلى زيادة نسبة الاستهلاك في الناتج المحلي على حساب قطاع الصادرات وهو أمر مرغوب للتخفيف من أثر تقلبات أسعار النفط والصادرات الأخرى في الاقتصاد الوطني· ولفت الكمدة إلى انه في الوقت الذي يكثر فيه الحديث عن ايجابيات إعادة التقييم، فانه يجب التأكيد على ان هناك مساوئ لرفع سعر صرف الدرهم مقابل الدولار كخسارة مئات الملايين من الدراهم بسبب انخفاض قيمة برميل النفط المصدر مقدراً بالدولار وخسارة مئات الملايين من الدراهم نتيجة انخفاض قيمة الاحتياطات النقدية الخارجية المقدرة بالدولار، وزيادة الاستهلاك خاصة من السلع المستوردة، لافتا ان رفع سعر الدرهم قد لا يسهم في تخفيض مستويات التضخم بالشكل المستهدف واحتمال انخفاض مستوى الاستهلاك بدلاً من ارتفاعه خاصة استهلاك السلع المعمرة والكماليات وانخفاض نسبي في الاستثمارات الأجنبية الجديدة، وذلك لان رفع سعر صرف الدرهم سيرفع مباشرة تكاليف الاستثمار في الإمارات· وفيما يتعلق بتوقعاته لأداء القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الجاري، قال العضو المنتدب للمجموعة والرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: ''إن العوامل التي عززت نمو وتطور القطاع المصرفي في الدولة خلال العام الماضي ما تزال قوية وحاضرة خلال عام ،2008 وأهمها السياسات الاقتصادية المتقدمة التي تتبعها الدولة من حيث التنويع الكبير لمصادر الدخل، ووجود بيئة اقتصادية واستثمارية متميزة، إضافة إلى المستويات المرتفعة لأسعار النفط والتوقعات بالحفاظ على المكاسب السعرية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة· وأوضح ''أن النشاط والنمو الكبيرين والمتواصلين والمشاريع العملاقة التي تعتبر في الكثير من الأحيان الأكبر والأولى من نوعها في العالم في المجال العقاري والصناعي والخدمات والسياحي التي تشهدها الدولة، لابد وأن تتوفر للمصارف العاملة في الدولة خلال العام الحالي فرص كبيرة للنمو إذا ما أحسنت الاستفادة من إمكانياتها وخبراتها في التعامل مع هذه الاحتياجات المتزايدة وفي رأيي أنها جديرة بذلك وقادرة على تلبية متطلبات النمو''· وتوقع الكمدة ان تعمل البنوك خلال عام 2008 على تعزيز منتجاتها المصرفية في سوق حر يتجه نحو زيادة الشفافية والمحاسبة والرقابة وهو ما سيسهم في إحداث نمو جيد في الاتجاه السليم للوصول إلى صناعة مصرفية متقدمة تستفيد من البنية الأساسية الموجودة كذلك من السيولة المتوفرة في الدولة والودائع المصرفية بطريقة مثمرة·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©