واشنطن بوست: بوش يعد خطة لمساعدة قطاع الرهن العقاري

قالت صحيفة واشنطن بوست أمس إن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش تضع اللمسات الأخيرة على خطة لإنقاذ آلاف من اصحاب المنازل الذين يواجهون التنازل الاجباري من خلال مساعدتهم على الحصول على قروض اكثر يسراً· ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حكوميين لم تنشر اسماءهم أن هذا الاقتراح يهدف الى مساعدة المقترضين المدينين لبنوكهم بأكثر مما تساوي منازلهم بسبب تراجع اسعار المنازل، واذا طبق هذا الاقتراح فإنه سيمثل اول مرة يقدم فيها البيت الابيض اموالاً اتحادية لمساعدة اكثر المقترضين تعسراً· وقالت الصحيفة إنه بموجب الخطة ستشجع الإدارة الاتحادية للإسكان جهات الاقراض على اعفاء المدينين من جزء من تلك القروض واصدار قروض جديدة اصغر مقابل دعم الحكومة الأميركية، واقترح نائبان ديمقراطيان بارزان في الاونة الاخيرة برنامجاً مماثلاً لتوسيع الادارة الاتحادية للاسكان حتى تستوعب قدراً اكبر من الرهون العقارية المتعثرة فور شطب جهات الاقراض بعضاً من حجم القرض· ودفعت أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة بالاقتصاد الأميركي إلى حافة الركود، وأثارت اضطرابات في القطاع المالي عبر العالم والبورصات العالمية مذكرة بأزمات سابقة· إلى ذلك قالت مجموعة بحثية أمس الأول إن مؤشراً يقيس النمو الاقتصادي المستقبلي في الولايات المتحدة ارتفع قليلاً في الأسبوع الماضي، كما ارتفع مؤشر النمو السنوي، لكن كليهما مازال يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي موشك على الدخول في حالة كساد· وقال معهد أبحاث الدورات الاقتصادية وهو مجموعة بحثية مستقلة مقرها نيويورك إن مؤشره الأسبوعي الرائد ارتفع إلى 131,8 في الأسبوع الذي بدأ يوم 21 مارس من 130,8 في الأسبوع السابق· وجاء الارتفاع في المؤشر نتيجة لخفض أسعار الفائدة ومطالبات العاطلين وتحسن سوق الإسكان، وقال لاكشمان اتشوثان مدير المعهد إنه تم تعويض ذلك جزئيا بانخفاض اسعار الأسهم· وارتفع مؤشر معدل النمو السنوي إلى ناقص عشرة بالمئة من ناقص 10,2 بالمئة معدلة من ناقص 10,4 بالمئة، وقال اتشوثان: ''مع استقرار المؤشر حول القراءات التي تشير إلى الكساد يبدو أن الاقتصاد الأميركي يسير باتجاه الكساد· ويرى محللون أن الازمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة تذكر بازمات سابقة موردين بهذا الصدد مثال الانكماش الاقتصادي الياباني في التسعينات والركود التضخمي في السبعينات والركود الكبير في الولايات المتحدة في الثلاثينات· وقال الخبير الاقتصادي المستقل جويل ناروف إن الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة يتضمن: ''عناصر من كل تلك الازمات وهذا ما يجعله مخيفاً الى هذا الحد''· وصرح بيتر موريسي الاقتصادي في جامعة ماريلاند بأن الازمة الاقتصادية الحالية تتضمن أوجه شبه كثيرة مع فترة الانكماش الاقتصادي الطويلة التي شهدتها اليابان بعد الركود عام 1989 وما ساهم في حدوث الازمة أن المصارف التقليدية استحدثت منتجات مالية اتسمت بتعقيد متزايد على امل زيادة ارباحها، بدون ان تتمكن من ضبط المخاطر الناتجة عنها· واوضح موريسي: ''ثمة مشكلة بنيوية في النظام المصرفي، مثلما كان الحال في اليابان آنذاك، وفرص تسوية هذه المشكلة بشكل سريع ضئيلة''· وحذر محللون آخرون من خطر اكبر، وقال الخبير الاقتصادي في جامعة برينستون بول كروغمان إن مبالغ مالية طائلة خرجت من النظام المصرفي التقليدي لتتوزع على ''نظام مصرفي خفي'' خارج تقريباً عن سيطرة السلطات ويتضمن منتوجات متفرعة عن القروض العقارية العالية المخاطر· وكتب كروغمان اخيرا في مدونته الالكترونية على الانترنت: ''اسرفنا في الانفاق كما في العام ،1929 وها نحن الآن أمام أزمة ،''1930 وتابع ان: ''الأزمة المالية الحالية هي بصورة اجمالية نسخة حديثة عن موجة الذعر الذي اجتاح مصارف البلاد قبل ثلاثة اجيال''· والآمال معقودة في الظروف الراهنة على رئيس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) بن برنانكي عله ينجح في اخراج البلاد من الدوامة حيث تترابط ازمة الثقة بالازمة المالية فتغذيان بعضهما البعض· وحذر كروغمان من أنه اذ لم يتم التوصل الى حل فإن: ''السنوات المقبلة ستكون رديئة جداً، لن نشهد على الارجح تجدد ازمة الركود الكبير، ولكنها ستكون اسوأ ازمة في العقود الاخيرة''· وكان الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي آلن غرينسبان اعلن الاسبوع الماضي ان الازمة المالية الاميركية هي بدون شك ''الاخطر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، غير ان العديد من الاقتصاديين يرون فيها مؤشرات الركود التضخمي الذي حصل في السبعينات حيث اقترن ركود في النمو بتضخم ضاغط''· وقالت ليز آن سوندرز الخبيرة الاقتصادية في شركة تشارلز شواب المالية: ''ان كنا لا تزال بعيدين عن التضخم الكبير الذي عرفته السبعينات، الا أن هناك عناصر مشتركة''، واوضحت أن: ''البنك المركزي تعهد كما في تلك الفترة بابقاء التضخم تحت السيطرة لكنه اضطر الى اعادة توجيه جهوده نحو النمو''· واخيراً يرى خبراء آخرون مثل اد كيم من شركة ميريل لينش ''اوجه شبه مذهلة'' مع حركة الذعر التي عمت المصارف عام 1907 وأثارت أزمة ساهمت في انشاء الاحتياطي الفدرالي، وكان المصرفي بياربونت مورغان فاوض قبل قرن في اتفاق لانقاذ النظام المصرفي بمساعدة الخزانة الاميركية· أما في 2008 فقام مصرف جي بي مورغان تشايس بانقاذ شركة بير ستيرنز بمساعدة الاحتياطي الفدرالي، مما حال دون حدوث موجة ذعر تهدد باثارة كارثة، وقال كيم ''تكرر الامر ذاته''· فهل محكوم على التاريخ أن يعيد نفسه؟ يرد الخبراء الاقتصاديون على هذا السؤال مشيرين الى قواسم فريدة في الازمة الحالية لا تذكر بأي وضع سابق، فعلى خلاف الازمة اليابانية على سبيل المثال، يشير كايث همبر رئيس قسم الاقتصاد في شركة فيرست اميريكان فاندز المالية الى أن المصارف الاميركية مرغمة على تخفيض خسائرها على وجه السرعة، مما يحول دون بقاء القروض ذات المخاطر لفترة طويلة في دفاتر حساباتها· كما أن السلطات الاميركية سارعت الى معالجة الوضع فطبقت خطة انعاش بقيمة 168 مليار دولار فيما نشط الاحتياطي الفدرالي على جميع الاصعدة، على عكس ما حصل بعد أزمة ،1929 وقال همبر: ''لا أعتقد ان الظروف الراهنة مطابقة لاي حقبة ماضية''·