ديمقراطيون يطالبون بضمانات إزاء برنامج بوش للتنصت

طرح مشرعون ديمقراطيون مشروع قانون يتضمن ضمانات جديدة لحقوق الاميركيين التي تضررت في برنامج الرئيس الاميركي جورج بوش المحلي للتنصت على الاتصالات الهاتفية دون اذن قضائي· فيما اتخذت قاضية اتحادية في واشنطن قرارا غير مسبوق يعرقل خططا أميركية لإعادة معتقل تونسي في جوانتانامو إلى وطنه· وقال المدافعون عن الحريات المدنية ان الاجراء الجديد الذي يتطلب موافقة محكمة سرية على معظم أنشطة التجسس لا يذهب الى الحد المطلوب لحماية حقوق الاميركيين، فيما حذر جمهوريون من ان مشروع القرار هذا قد يساعد الارهابيين· ويطالب البيت الابيض بحصانة بأثر رجعي لشركات الاتصالات السلكية التي تعاونت في عمليات التنصت دون اذن قضائي· وعلق المتحدث باسم البيت الابيض توني فراتو على مشروع القرار الجديد قائلا انه خطوة للوراء، لكنه أضاف ''نريد ان نعمل مع الكونجرس بشأن مشروع قرار يمكن ان يوقعه الرئيس ويساعد في حماية الأمة''· وصرح المتحدث باسم مكتب مدير المخابرات القومية روس فينستاين بأن مشروع القرار لا يفي ببعض المتطلبات التي حددتها الوكالة، وقال ''من النقاط المهمة الحماية بأثر رجعي للقطاع الخاص وهذا غائب عن مشروع القرار هذا''· من جهة أخرى اتخذت قاضية اتحادية في واشنطن قرارا من شأنه عرقلة خطط أميركية لإعادة معتقل تونسي في جوانتانامو إلى وطنه· وذكرت صحيفة واشنطن بوست أمس أن القاضية أمرت السلطات الأميركية بتعليق عملية ترحيل محمد عبد الرحمن إلى تونس بدعوى أنه قد يعاني هناك من ''أذى يصعب علاجه''· وأصدرت القاضية جلاديس كيسلر من المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، حكمها قبل أيام في الدعوى·