11 فبراير 2011 01:29
القاهرة (الاتحاد) - أيدت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بمنع كل من زهير جرانه وزير السياحة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقة، ورجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، من السفر إلى الخارج ومن التصرف في حساباتهم وأرصدتهم البنكية الشخصية.
وقالت مصادر قضائية إن النائب العام اتهم زهير جرانة وزير السياحة السابق بارتكاب جرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضي الدولة والإضرار العمدي بالمال العام. كما وجه لعز تهم “العدوان على المال العام وذلك باستيلائه على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب”.
ووجه النائب العام تهماً لوزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد بارتكاب جرائم الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به والتربح. كما وجه إلى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية أحمد المغربي تهماً من بينها اتخاذ إجراءات لإرساء بيع قرية آمون بأسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة (قطاع عام) لشركة بالم هيلز التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
عدد اليوم
