عندما كنت أختار شقة في أبوظبي للإيجار كنت أختارها طبقا لإمكانياتي المادية وراتبي الشهري، وكانت الزيادة السنوية 5% أي أنها تزيد 70% خلال عشر سنوات في حين أن الراتب لا يزيد في هذه الفترة، بل بالعكس مصاريف الأولاد تزيد كلما كبروا، فكيف يستطيع رب الأسرة تدبير احتياجاتها؟، فيضطر لإرسال الأسرة إلى بلده، والعيش بمفرده، ومع منع سكن العزاب في البنايات داخل العاصمة تتحول حياة الأب إلى مأساة بعد أن كانت مستقرة. والأن أصبحت الزيادة غير طبيعية، بعد أن كانت غير منطقية.
أعقب بذلك على ما نقلته «الاتحاد» من شكاوى مستأجرين في أبوظبي من قيام ملاك برفع إيجارات الوحدات السكنية، مستغلين التقارير والدراسات العقارية، التي تصدر عن بعض شركات الأبحاث المتخصصة بالقطاع، والتي تشير إلى ارتفاع الأسعار. وقد نقلت الصحيفة عن خبير عقاري أن الضرر الذي لحق بالملاك وشركات إدارة العقارات جراء تراجع أسعار الإيجارات بأبوظبي بعد الأزمة المالية العالمية، يدفعهم إلى تتبع التقارير الإيجابية عن السوق، لإقرار زيادات جديدة. لكنه استدرك بالقول إن «أغلب الدراسات العقارية لا تعبر عن المستوى الحقيقي للأسعار».
وشهدت أسعار الإيجارات بالعاصمة ارتفاعاً ملموساً لاسيما خلال الأشهر الـ12 الأخيرة، مع انتعاشة الطلب وتوالي تسليم المشاريع. إلا أن ذلك لا يعني أن تعم الفوضى، خصوصاً بعد أن تم إلغاء سقف الزيادة السنوية على الإيجارات، والذي كان محدداً بـ5% .
محمد أبوالعينين- أبوظبي
عدد اليوم
