مبارك يفوض صلاحياته إلى سليمان ويمهد لإلغاء «الطوارئ»

حسم الرئيس المصري حسني مبارك فجر اليوم جدل ساعات طويلة من التكهنات والشائعات التي رافقت صدور “البيان رقم 1” للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث أعلن في خطاب إلى الأمة تفويض صلاحياته الرئاسية إلى نائبه عمر سليمان وفق ما يحدده الدستور، كما أعلن موافقته على تعديل 5 مواد أخرى من الدستور هي 76 و77 و88 و93 و189 وطلب الغاء المادة 179 التي تفتح الباب أمام الغاء قانون الطوارئ فور عودة الهدوء. واذ أبدى اقتناعه بحسن نوايا الشباب المحتجين ومطالبهم العادلة والمشروعة وقدم اعتذاره لأهالي ضحايا أحداث العنف متعهداً بأن دماءهم لن تضيع هدراً وأنه لن يتهاون بمعاقبة المتسببين بالعنف بكل شدة وحزم. قال مبارك “إنه لا يقبل أي أملاءات من الخارج أياً كان مصدرها أو ذرائعها”. وجدد التأكيد على عدم اعتزامه الترشح لفترة رئاسية جديدة، والحرص على حماية الدستور وتسليم السلطة الى الرئيس المنتخب في سبتمبر المقبل. كما تعهد بتهيئة الظروف لإجراء انتخابات نزيهة وضمان الانتقال السلمي للسلطة وفق توافق وطني عريض وحوار مع كل القوى السياسية والشباب ينتهي إلى خريطة طريق بجدول زمني محدد. مشدداً على أن مصر هي الباقية لن يفارقها أو تفارقه مرفوعة الرأس. وكانت خيمت أجواء ضبابية أمس على التطورات المتسارعة في مصر في اليوم السابع عشر للاحتجاجات الشعبية ضد الرئيس حسني مبارك، حيث أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي انعقد في غياب مبارك ونائبه عمر سليمان “البيان رقم 1” الذي قال فيه “إنه في حالة انعقاد مستمر للبحث في إجراءات الحفاظ على الوطن وطموحات الشعب”، وهو الأمر الذي رافقته تفسيرات مختلفة تراوحت بين توقعات بتفويض مبارك صلاحياته الرئاسية إلى سليمان حتى موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوقعات أخرى بإعلانه التنحي مما يعني تسلم القوات المسلحة السلطة مؤقتاً أو تطبيق ما ينص عليه الدستور، وهو تولي رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتاً إلى أن يتم إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوماً. وقطع التلفزيون المصري برامجه، وتلى بيان الذي جاء بعد اجتماع برئاسة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وجاء فيه “انطلاقاً من مسؤولية القوات المسلحة والتزاماً بحماية الشعب وتأييداً لمطالبه المشروعة انعقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف، وقرر الاستمرار في الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من إجراءات للحفاظ على الوطن ومكتسباته وطموحات شعب مصر العظيم”. ونقلت وكالة “رويترز” عن حسن الرويني قائد المنطقة المركزية بالجيش المصري قوله للمحتجين في ميدان التحرير “إن الجيش المصري ينتظر تعليمات ستسعد الناس.. كل ما تريدون سيتحقق”. وخاطب الرويني المحتجين من على منصة في الميدان، مطالباً بإنشاد السلام الوطني والحفاظ على أمن مصر. وعقد مبارك اجتماعاً مع نائبه سليمان، ثم التقى رئيس الوزراء أحمد شفيق، في ما بدا نفياً لتكهنات حول مغادرته القاهرة إلى شرم الشيخ بصحبة رئيس الأركان سامي عنان. وقال شفيق للتلفزيون المصري “إن الأمر لا يزال بيد مبارك، ويتم إخطاره بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة بكل ما يدرس في المجلس الأعلى للقوات المسلحة”، وأضاف “مبارك مازال في السلطة ولم يتخذ أي قرار يغير من هذا الموقف”، وذلك في نفي لتصريحات سابقة قال فيها لهيئة الإذاعة البريطانية “ان الرئيس المصري قد يتنحى وان الموقف سلباً أو إيجاباً في البلاد سيتضح قريباً”. وأوضح شفيق حول التظاهرات المتوقعة اليوم الجمعة “نحن نعيش جو التظاهرات منذ أكثر من أسبوعين وكل شيء قيد البحث الآن، وعندما يتم جديد سيتم الإعلان عنه”. وقال رداً على سؤال بالنسبة لانسحاب بعض الأحزاب من الحوار الوطني “الحوار ما زال قائماً، ولا أرى أي مؤشر جديد”. من جهته، قال وزير الإعلام أنس الفقي “إن مبارك لا يزال ممسكاً بالسلطة ولن يتنحى”، وأضاف “الرئيس لا يزال في السلطة ولن يتنحى.. الرئيس لن يتنحى وكل شيء سمعتموه في وسائل الإعلام مجرد شائعات”. لكن الأمين العام للحزب الوطني الحاكم في مصر حسام بدراوي توقع تنحي مبارك، وقال “إنه سيندهش” إذا ظل مبارك رئيساً حتى اليوم الجمعة. وأضاف لـ”بي. بي. سي” إنه يعتقد أن الشيء الصحيح الذي يتعين القيام به الآن هو اتخاذ الإجراء الذي يرضي المحتجين. وأضاف أنه يرى فرصة في هذه الأزمة؛ لأن أولئك الشبان وأبناء الطبقة المتوسطة المتعلمين نجحوا فيما فشل جميع السياسيين في تحقيقه على مدى سنوات مضت. ونفى بدراوي شائعات عن أن مبارك قد يظل يمارس دوراً من وراء الستار خلف نائبه سليمان، وقال إنه لا يعتقد أن ذلك ممكن، وأضاف “انه يأمل في أن يعلن الرئيس نقل السلطة إلى نائبه وتمهيد الطريق لإجراء تعديلات دستورية”. من جهة ثانية، قال عضو كبير في جماعة “الإخوان المسلمين” كبرى جماعات المعارضة إنها تخشى أن يكون الجيش المصري يقوم بانقلاب عسكري. وقال عصام العريان “يبدو كأنه انقلاب عسكري.. أشعر بالقلق.. المشكلة ليست مع الرئيس إنها مع النظام، لكن لن نعلق حتى يتضح الموقف”. وقال مسؤولون في هيئة قناة السويس إنه لم يطرأ أي تغير في حركة عبور السفن في القناة، وأضاف “ان قوات البحرية المصرية تؤمن حركة مرور السفن في القناة، وان القوات المسلحة تؤمن القناة”، وتابع قائلاً: “القناة لم تتعرض لمثل هذه الظروف الطارئة من قبل، لكن حركة شحن البضائع عبر قناة السويس لن تتوقف”.