حققنا إنجازات ملموسة رغم قصر المدة·· والمجلس لا يملك سحب الثقة من الوزراء

استنكر المجلس الوطني الاتحادي تصريحات سعادة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الذي اتهم فيها المجلس بأنه ''لم ينجز شيئاً خلال الفترة الماضية''· وأكد المجلس أنه رغم قصر مدة دور الانعقاد الأول في فصله التشريعي الحالي إلا أنه استطاع تحقيق العديد من الإنجازات كان أبرزها أنه عقد 10 جلسات تم خلالها الانتهاء من مناقشة وإقرار 14 مشروع قانون، ثم رفعها إلى الحكومة، من أهمها مشروع قانون تنظيم الانتفاع بالمساكن الحكومية، ومشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ومشروع قانون الشركات التجارية والسلع الخاضعة للرقابة في الاستيراد والتصدير والتي تمت مناقشتها وإقرارها بحضور الوزراء المعنيين، وغيرها من مشاريع القوانين التي تمس حياة الناس بطريقة مباشرة أو غير مباشرة· وأشار المجلس الوطني الاتحادي في بيان وزعه على الصحف الى أنه ناقش موضوعاً غاية في الأهمية على الصعيد الوطني وهو موضوع ''سياسة وزارة التربية والتعليم'' في جلستين بتاريخ 8 مايو و19 يونيو 2007 بحضور معالي وزير التربية، حيث شهد هذا الموضوع ولأول مرة في تاريخ المجلس وقبيل مناقشة المجلس له عقد حلقة نقاشية مفتوحة وموسعة بتاريخ 6 مايو 2007 دعي اليها وشارك فيها قطاع كبير من الفعاليات المجتمعية والمعنية بالشأن التعليمي والتربوي، بالإضافة إلى شريحة واسعة من الجمهور، حيث شكلت هذه الحلقة النقاشية الأساس الهام في مناقشة المجلس لهذا الموضوع والتوصل إلى التوصيات المنشودة التي تعكس آراء وتطلعات أبناء الوطن في هذا القطاع الحيوي الهام· وشدد المجلس على أنه تابع المهام والواجبات المنوطة به، وفي الوقت نفسه فقد اهتم المجلس بتطوير أجهزته لتتماشى مع ضرورات تفعيل دوره وتعزيز صلاحياته استجابة لمتطلبات المرحلة الجديدة للحياة البرلمانية· ورداً على ما قاله ضاحي خلفان بأنه إذا كان رئيساً للمجلس سيقوم بسحب الثقة من الوزير الذي لا ينفذ استراتيجية الحكومة، قال البيان الصادر من المجلس: ''إن سحب الثقة من الوزراء ليس من اختصاص المجلس الوطني طبقاً للدستور، وبالتالي لا يملك رئيس المجلس منفرداً أو المجلس ككل صلاحية سحب الثقة من أصحاب المعالي الوزراء''، وأشار البيان إلى أن اختصاصات المجلس تنحصر في الجانب التشريعي في مناقشة مشروعات القوانين التي تحال إليه من الحكومة والاطلاع على المعاهدات والاتفاقيات التي تبرمها الحكومة ومناقشة ميزانية الاتحاد وحسابه الختامي· فيما تنحصر اختصاصاته في الجانب الرقابي في طرح موضوعات عامة للمناقشة، وتوجيه الأسئلة، وإبداء التوصيات، والفصل في الشكاوى المقدمة· وبخصوص ما نسب للقائد العام لشرطة دبي ''نحن كمواطنين نسحب الثقة من المجلس''، قال البيان الصادر عن المجلس: ''من الواضح أن سعادته يعبر عن رأيه الشخصي فقط في إطار العلاقة بين المواطنين والمجلس، وبالرغم من أن سحب الثقة من المجلس من قبل المواطنين مطلب لا يستند إلى أي أساس وددنا من سعادته لو أنه بنى حكمه هذا على معطيات علمية تستند إلى دراسات موثقة وتحليل علمي دقيق''· واختتم البيان بذكر أن عمل المجلس تحكمه مواد دستورية ولائحة تحدد صلاحياته، وعليه فإن أي تقييم لأداء المجلس يجب أن يأخذ في الاعتبار تلك الصلاحيات، ومن هذا المنطلق يسعى المجلس إلى تطوير آليات عمله من خلال توسيع اختصاصاته التشريعية والرقابية·