قرقاش: إجراءات الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر تتفق مع المبادئ الدولية في عدم التمييز

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، حرص الدولة على أن تكون كافة الإجراءات المتخذة لمكافحة الاتجار بالبشر، لا سيما الضحايا من النساء والأطفال، متسقة مع مبادئ عدم التمييز المعترف بها دولياً مع الأخذ في الاعتبار احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للضحايا• وقال الدكتور قرقاش خلال تقديمه أمس ورقة عمل في ندوة (حماية ضحايا الاتجار بالبشر)، والتي تنظمها وزارة الداخلية تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر عضوًا ملتزمًا ومسؤولاً في المجتمع الدولي، وهي ترمي إلى احتلال موقع قيادي في إطار الجهود العالمية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر• وأكد الدكتور قرقاش تصميم الدولة على مكافحة هذه الآفة سواء في الداخل أو الخارج بالتعاون مع الشركاء الدوليين، مبيناً أن المشاركة في هذه الندوة تهدف إلى تبادل الجهود مع شركائنا وتعزيز الحوار وتبادل المعرفة فيما يتعلق بهذه القضية بغرض الاستفادة من الخبرات المتاحة في مكافحة مثل هذه الجريمة المدمرة• حضر ورشة العمل الأولى الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، واللواء سعيد عبيد المزروعي وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن، واللواء مطر سالم بن مسيعد النيادي مدير عام الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية والاتصالات في وزارة الداخلية، واللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والمديرون العامون ومديرو الإدارات في وزارة الداخلية• كما حضر ورشة العمل الأولى في اليوم الثاني والأخير للندوة ممثلون عن وزارتي العدل والصحة، وعدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية، والعقيد أحمد محمد نخيرة مدير عام الإدارة العامة لشؤون الوزارة في الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير مدير إدارة حقوق الإنسان• وبين الدكتور قرقاش أنه وكجزء من الاستراتيجية الوطنية والدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، فقد صدقت الإمارات العربية المتحدة على اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الدول سنة 2000 وعلى بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر، خاصة النساء والأطفال، والمعروف بـ (بروتوكول باليرمو) ،2008 وهو أحد بروتوكولين ملحقين باتفاقية الجريمة المنظمة• وبين الدكتور قرقاش أن دولة الإمارات العربية المتحدة شأنها شأن العديد من دول العالم، تعاني من مشكلة الاتجار بالبشر، وفي الواقع فإن هناك عدة ملايين من العمال الذين يتعرضون لأنواع مختلفة من سوء المعاملة والاستغلال في مختلف أرجاء العالم• وأشار الى أن التقرير الدولي الأول حول الاتجار بالبشر الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة في العام 2006 توصل إلى نتيجة مفادها أنه ''لا يوجد تقريبًا بلد محصن'' ضد هذه الظاهرة• وحدد التقرير على وجه الخصوص 127 بلدًا تعتبر مصدرا لضحايا الاتجار بالبشر كما حدد 137 بلدًا كوجهة لهم، وقد شملت هذه البلدان الدول المتقدمة والنامية على السواء• اللجنة الوطنية واستعرض الدكتور قرقاش تأسيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة الإمارات في أبريل من العام 2007 وذلك لدعم وتطبيق القانون الاتحادي رقم 51 ولتوفير جهة تتولى عملية تنسيق جهود مكافحة الاتجار بالبشر على كافة المستويات في الإمارات السبع المكونة للدولة، ومسؤوليات اللجنة وأهدافها وتوجهاتها واستراتيجية عملها• وبين أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية السبع في دولة الإمارات، عملت على توسيع نطاق تطبيق قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، حيث تشير التقارير الأولية إلى أن الفترة الممتدة حتى نهاية العام 2007 قد شهدت تسجيل 10 قضايا على الأقل تتعلق بجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم ،51 إلى جانب صدور أحكام بالإدانة في خمس قضايا واجه المتهمون فيها عقوبات بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات وذلك بسبب المساعدة أو التحريض على ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر• وطبقا للإحصائيات الواردة من الجهات المعنية فقد أظهرت أن عدد القضايا المسجلة في عام 2008 في الدولة بلغت 18 قضية في مختلف الإمارات وكان عدد المتهمين 36 متهما وبلغ عدد الضحايا •30 وتطرق الدكتور قرقاش الى الإجراءات والقوانين التي اتخذت موخرا لحماية العمال، منها إيداع الرواتب الشهرية للعمالة غير الماهرة في الدولة بشكل إلكتروني من قبل الشركات التي يعملون بها، تحسين ظروف المعيشة والعمل، وفي أبريل 2007 فرضت صيغة عقد عمل موحد ينظم حقوق وواجبات العمالة المحلية• وأشار الدكتور قرقاش إلى أنه طبقا لقرار مجلس الوزراء في أكتوبر ،2007 فإنه يجري التحضير لصياغة قانون عمل جديد بشأن خدم المنازل وسوف يرسل إلى الجهات الحكومية المعنية لمراجعته وإدخال التعديلات اللازمة قبل إصداره بدولة الإمارات• وأشار الى مسألة الخادمات والعمالة المنزلية التي تتكون في معظمها من النساء الأكثر عرضة للاستغلال، تحظى باهتمام كبير من قبل دولة الإمارات وذلك كجزء من الالتزامات المفروضة عليها بموجب معاهدة إزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة• وقال الدكتور قرقاش إنه اعتبارا من يناير 2008 بدأت دبي بتطبيق قانون يدين كل كفيل يساهم في تيسير ممارسة الخادمة التي يكفلها لعمل غير قانوني بجريمة الاتجار بالبشر ليواجه عقوبة السجن لمدة عشر سنوات أو أكثر، في الوقت الذي كان الكفيل الذي يسمح لخادمته بممارسة أعمال غير قانونية مقابل رسوم معينة يواجه في الماضي تهما ببيع تأشيرات الزيارة أو الإقامة• ضحايا الظاهرة وتطرق الدكتور قرقاش الى سبل تأمين الحماية والدعم للمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر وتقديم المساعدة لهؤلاء الضحايا، ودعم الأطفال الركبية، فضلاً عن توسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر• وأشار الى أن التعاون مع دول أخرى مثل الفيليبين والهند مثلا أدى إلى إعلان هاتين الدولتين رفضهما منح تراخيص الهجرة للنساء الراغبات بالعمل في المنطقة واللواتي تقل أعمارهن عن 25 عاما في الفيليبين و30 عاما في الهند، وذلك لحمايتهن من احتمال التعرض للاستغلال وسوء المعاملة، في حين طرحت دول أخرى مثل الفيليبين وأندونيسيا والهند وسيريلانكا تحديد مستوى معين للأجور• وبين الدكتور قرقاش انه في إطار الالتزام الذي تبديه الإمارات في التصدي لهذه الجريمة على المستوى العالمي، تبرع الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بمبلغ 55 مليون درهم (15 مليون دولار أميركي) لدعم المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي ينسقها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والتي تضمنت رعاية منتدى الأمم المتحدة حول مكافحة الاتجار بالبشر الذي عقد في فيينا في فبراير 2008 وشاركت فيه الإمارات بشكل فعال بهدف نشر تجربتها والاستفادة من تجارب وخبرات الدول المشاركة الأخرى في مجال جمع المعلومات وتقنيات التحقيق• الحرب ضد الآفة من جانبه أكد العقيد أحمد محمد نخيرة مدير عام شؤون الوزارة بالأمانة العامة لمكتب سمو وزير الداخلية مدير إدارة حقوق الإنسان، حرص دولة الإمارات على خوض الحرب ضد آفة الاتجار بالبشر على جميع الجبهات إذ تركز في استراتيجيتها على تطوير التشريعات والقوانين، وتمكين الجهات المعنية من تطبيق إجراءات رادعة ووقائية، وتأمين الحماية والدعم للضحايا المتضررين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي والدولي في هذا الشأن• وأشار الى أن الإمارات ستواصل العزم والعمل الجاد للقضاء على هذه الجريمة، ورصد مواطن الضعف في الأداء وتحسينها، والتعاون مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذه القضية لملاحقة واعتقال ومعاقبة كل من يخالف قوانين الإمارات المتعلقة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وكل من يحاول استخدام أراضي الدولة كقناة لمخالفة قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الدول الأخرى• وأوضح أن دولة الإمارات تعمل على بذل المزيد من الجهد لزيادة القوى البشرية من الضباط المتخصصين في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والذين وصل عددهم حتى الان الى 20 ضابطا في جميع إمارات الدولة• 16 ضحية من جانبها أشارت سارة شهيل المدير التنفيذي لمركز إيواء، إلى أن إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في أبوظبي بلغ خلال العام الجاري نحو 16 ضحية، حيث عمل المركز على توفير الحماية للنساء والأطفال من ضحايا هذا النوع من الجرائم وإعادة تأهيلهم من خلال برنامج شامل للرعاية الاجتماعية• وقدم المركز المساعدات الصحية والنفسية والطبية والمشورة والخدمات القانونية والملاذ الآمن المؤقت وبعض خدمات التعليم والتدريب الأساسية إلى جانب مساعدتهم على العودة إلى أوطانهم بالتعاون مع مراكز نظيرة من الدول التي تنتمي إليها الضحايا، ومتابعتهم في تلك الدول وتقديم رواتب شهرية لمساعدتهم• وأكدت شهيل عزم المركز إنشاء مبنى جديد في مدينة أبوظبي لإيواء النساء والأطفال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر، حيث تكفلت الشيخة فاطمة بنت مبارك بمنح المركز قطعة أرض، إضافة الى دفع جميع المصروفات المالية الخاصة بإنشائه•