أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، أن الحكومة تعمل على معالجة خلل التركيبة السكانية، بما يحقق التوازن المطلوب بين مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، والثوابت الوطنية العامة التي تعزز مصالح الوطن وأبنائه، وتلبي حقهم المشروع في مستقبل آمن وواعد يجسّد رؤية قيادة البلاد.
كما أكد سموه خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للمجلس أهمية تقوية وتمكين المواطنين من مفاتيح الاقتصاد، من خلال زيادة مساهمتهم في وظائف القطاع الخاص، ورفع مشاركتهم في إنشاء الشركات والأعمال الخاصة وغيرها.
وناقش المجلس الاستراتيجية العامة لقطاع التركيبة السكانية في الدولة، وأهم المبادرات الداعمة لتحقيقها.
واستعرض الاجتماع الذي حضره معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي صقر غباش وزير العمل نائب رئيس المجلس، ومعالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وراشد سالم لخريباني النعيمي عضو وأمين عام المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، مجموعة من السيناريوهات المتعلقة بمعالجة موضوع التركيبة السكانية، واختيار الأنسب منها لعرضه على الجهات المعنية.
وقرر المجلس عرض استراتيجيته على مجلس الوزراء والوزارات المعنية لاستجلاء الرأي حولها، واعتمادها لتصبح جزءاً من استراتيجية الدولة التنمويّة.
وقام المجلس باستعراض بعض المبادرات التي تسهم في تحقيق أهدافه السكانية، ووجّه بدراستها والبدء بتنفيذها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب دراسة المبادرات بشأن خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض المهن الهامشية ذات المهارات المنخفضة.
واطلع المجلس على الإجراءات التنفيذية بخصوص مبادرته التي اعتمدها مجلس الوزراء في شأن العمل المرن أو العمل المؤقت، التي تساهم في تحقيق مجموعة من الأهداف، ومنها تقليل العمالة الوافدة والاستفادة من الكفاءات الموجودة، التي لديها قدرة على العمل الإضافي، وذلك بالتعاون مع وزارة العمل.
وقدّم معالي صقر غباش، عرضاً للقرارات التنفيذية التي أصدرتها الوزارة لتنفيذ هذه المبادرة.
كما بحث المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية بعض الأمور التنظيمية، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.
عدد اليوم
