أبوظبي (الاتحاد)
منح مجمع توازن الصناعي شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية حزمة من التسهيلات والامتيازات بموجب مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بهدف وضع إطار عام يهدف إلى تمكين تلك المشاريع وتطويرها بشكل يضمن مساهمتها في تطوير قطاع التصنيع العسكري والأمني الوطني.
ووقع مذكرة التفاهم في جناح مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أمس، كل من سلطان عبد الله السماحي مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، والمهندس فايز صالح النهدي الرئيس التنفيذي لمجمع توازن الصناعي، وذلك بحضور معالي سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وطارق عبد الرحيم الحوسني رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للشركات الدفاعية الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، واللواء إسحاق صالح البلوشي رئيس الإدارة التنفيذية والصناعات وتطوير القدرات الدفاعية في وزارة الدفاع، ومطر علي الرميثي الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الصناعي في مجلس التوان الاقتصادي، وعدد من مديري الإدارات في كلا الجانبين.
وتضمنت المذكرة حزمة من التسهيلات والإعفاءات تشمل منح الشركات أعضاء مجلس الإمارات للشركات الدفاعية أسعار إيجار تفضيلية على جميع الأصول الصناعية الخاصة بالشركة، بما في ذلك ورش العمل والمستودعات والوحدات الصناعية الخفيفة وأماكن الإقامة للموظفين، كما سيتحمل مجمع التوازن الصناعي تكاليف توصيل الطاقة لأعضاء المجلس الذي تقل احتياجاتهم عن 250 كيلو واط.
وقال سلطان عبد الله السماحي: إن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجمع توازن الصناعي من شأنها أن تفتح آفاقاً واسعة أمام عدد من شركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة المجلس، مؤكداً أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز روح المبادرة في الدولة، وتشجيع وتسهيل عملية تطوير القطاع الصناعي الأمني والعسكري تحفيز تطوير قطاع اقتصادي رئيسي.
من جهته، قال المهندس فايز صالح النهدي: إن مذكرة التفاهم توفر مزايا تشجيعية وشروطاً تنافسية أفضل لشركات الدفاع الوطنية المنضوية تحت مظلة مجلس الإمارات للشركات الصناعية.
عدد اليوم
