40 مليار درهم حجم سوق المواد الغذائية في 2007

توقع تقرير لغرفة أبوظبي للتجارة والصناعة أن يبلغ حجم مبيعات المواد الغذائية في دولة الإمارات العربية خلال 2007 نحو 40 مليار درهم· وتوقع التقرير أن تبلغ حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية في الدولة حوالي 60 مليار درهم بحلول عام ·2011 وقدر أن يحقق قطاع مبيعات المواد الغذائية في الدولة نسب نمو مرتفعة تبلغ حوالي 50 في المائة حتى عام 2011 نتيجة للنمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة وحجم الاستثمارات الضخمة التي تستثمر في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي سيترتب عليها زيادة في عدد السكان وحجم الطلب على المواد· وأوصى التقرير بوضع آليات دقيقة للحد من ارتفاع أسعار للمواد الأساسية، وإنشاء مراكز للتسوق في المناطق السكنية· وقال التقرير إنه برغم ما تشهده تلك المواد من زيادة مستمرة في أسعارها وما يعنيه من المستهلك إلا أن الخيارات أمامه محدودة حيث أن الطلب على السلع يعتبر ضرورة قصوى وأولوية عن باقي السلع الاستهلاكية الأخرى، مما سيترتب عليه زيادة في حجم الاستثمار في قطاع تجارة المواد الغذائية ودخول استثمارات جديدة متمثلة في إنشاء مراكز تسوق ''سلاسل عالمية'' أو فتح المزيد من محلات السوبرماركت البقالة الصغيرة في الأحياء السكنية· ويذكر أن قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية يشهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة ويتمثل ذلك في أربعة نماذج وهي: سلسلة المتاجر الكبرى، الجمعيات التعاونية، السوبر ماركت، المحلات الصغيرة (البقالات)· حيث تحتل محلات البقالة العدد الأكبر من الأفرع في المدن الكبيرة ومن المتوقع أن تنمو بنسبة 149 في المائة حتى عام 2011 مقارنة بالمحلات الكبيرة والتي سيبلغ نسبة النمو فيها حوالي 69 في المائة حتى عام 2011 مقارنة بعام ·2004 أما الجمعيات التعاونية فما زالت تؤدي عملها في نطاق محدود نسبياً في السوق وتساعد في الحفاظ على توفير السلع الاستهلاكية للمستهلكين بأسعار منافسة حيث تقدر حصتها فقط حوالي 15 في المائة· ويقدر حجم واردات الدولة من السلع الغذائية خلال عام 2007 حوالي 52,3 مليار درهم بعد ان بلغ 46,7 مليار درهم عام ·2006 وتشكل قيمة الواردات للمواد الغذائية فقط حوالي 12 في المائة من مجمل الواردات السلعية للدولة· كما بلغ عدد محلات بيع المواد الغذائية حوالي 2049 محلا موزعة كالآتي: المحلات الصغيرة (البقالات): ،1821 السوبر ماركت (هايبرماركت / مجمع تسويقي): ،218 الجمعيات التعاونية ·10 ويذكر أن حصة إمارة أبوظبي من حجم مبيعات المواد الغذائية في عام 2007 لحوالي 16 مليار درهم· وقدم التقرير عدداً من التوصيات لمواجهة ارتفاع الأسعار أهمها: وضع آليات دقيقة وشديدة الفعالية والأثر ومتابعة تنفيذها باستمرار للحد من استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار للمواد الأساسية· وإنشاء مراكز تسوق في المناطق السكنية عوضاً عن المحال المنتشرة في المباني السكنية وتأجيرها بأسعار منافسة لمكافحة الارتفاع المستمر في مستوى الايجارات· وضرورة إعادة تقييم دور الجمعيات التعاونية والتأكيد على ضرورة التزام تلك الجمعيات بالأهداف التي أنشئت من أجلها وأن تكون الأداة المناسبة في وضع آلية تحرك السوق والأسعار·