حسام عبد النبي (دبي)
من المستبعد أن تتجاوز أسعار النفط 50 دولاراً للبرميل حتى نهاية عام 2016 في حال عدم وجود اتفاق جماعي على خفض الأسعار أو تدخل سياسي، حسب تقرير حديث للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، والذي قدر قيمة الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة في دولة الإمارات بنحو 49 مليار دولار، منها 20 ملياراً في مرحلة العقود والمناقصات.
وتوقع التقرير، الذي تم الكشف عن تفاصيله خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة في دبي أمس، أن تقود شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية «أدكو»، التي تمثل أكثر من نصف الإنتاج النفطي في دولة الإمارات، الاستثمارات في مجال الإنتاج حسب تقديرات شركة (ابيكورب) المملوكة من قبل الدول العشر الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، حيث فازت توتال الفرنسية، وإنبكس اليابانية و«جي إكس» الكورية الجنوبية بـ18% من حقوق الامتياز فيما لم يتم تخصيص الـ22% المتبقية بسبب عزوف الشركات الأجنبية للالتزام في ظروف السوق الحالية، مرجحاً أن تمثل مصفاة الفجيرة، التي لم يتم ترسية مناقصتها حتى الآن، إضافة كبيرة في الأمد المتوسط.
وكشف التقرير الصادر بعنوان «آفاق الاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع الطاقة: خطط طموحة في عصر مضطرب» أن إجمالي الاستثمارات الملتزم بها مع المخطط لها في قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد يصل إلى 900 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح أن دول المنطقة قامت بتخصيص 289 مليار دولار لمشاريع قيد التنفيذ حالياً، كما وضعت دراسات وخطط لمشاريع أخرى تقدر بقيمة 611 مليار دولار، مبيناً أن السعودية والإمارات والكويت تتصدر قائمة الدول التي تقوم بالاستثمار في كل جوانب ومراحل القطاع. وذكر التقرير أن العراق وإيران تحاولان التعويض سريعاً من خلال خطط جادة وطموحة، لكنهما يواجهان الآن العديد من التحديات في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف أن في شمال أفريقيا، التزمت الجزائر بضخ مليارات الدولارات في مجال التنقيب وزيادة الإنتاج، ويرجح أن تشارك مصر في ذلك، حيث يتوقع أن تسهم حقول الغاز التي تم الإعلان عن اكتشافها حديثاً في تلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة، متوقعاً أن تتوجه الأنظار أيضاً إلى مشاريع الطاقة المتجددة في كل من المغرب وتونس والأردن ضمن الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على توليد الطاقة الكهربائية.
وقال رائد بن ناصر الريس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب): «إن انخفاض الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز بنسبة 20% في عام 2015 مقارنة مع عام 2014، ما يمثل واحداً من أكبر معدلات هبوط الاستثمارات في القطاع منذ فترة طويلة، منبهاً إلى أن رغم من ذلك، نتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعزيز استثماراتها، إذ تقوم الدول المصدرة للنفط والغاز ببرامج لتوسعة وتطوير القطاع وتقوية موقعها في الأسواق العالمية».
وأضاف الريس، أنه وفقاً للتقرير فإن هناك عدداً من التحديات والعوائق الأساسية التي يتوقع أن تواجه خطط دول المنطقة لزيادة الاستثمارات في قطاع الطاقة، وأولها أن حجم الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز ترتبط بشكل وثيق مع أسعار النفط، لافتاً إلى أن بعض الدول في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية والإمارات والكويت وإيران، أعلنت أنها ستمضي قدماً في خطط الاستثمار على الرغم من انخفاض الأسعار، وفي المقابل فإن هناك دولاً أخرى تعاني من قلة الاحتياطيات المالية والضغوط على إيراداتها لا سيما العراق، والتي يتوقع أن تقوم بإعادة النظر في برامجها الطموحة لزيادة قدراتها الإنتاجية. وأشار الريس، إلى أن من التحديات أيضاً أن تمويل المشاريع أصبح أكثر صعوبةً نظراً لأن الجدارة الائتمانية لدول منطقة الشرق الأوسط شهدت تراجعاً خلال الأشهر الستة الماضية، حيث يقف متوسط التصنيفات السيادية عند «BBB»، منوهاً أنه رغم الجهود التي بذلت مؤخراً لجذب الاستثمارات الأجنبية، والتي شهدت بعض النجاح، فإن المخاوف السياسية والاقتصادية تعني أن قرارات المستثمرين ستبقى مشوبة بالحذر.
واستطرد الريس: «وكذلك تشهد المنطقة حالة من الاضطرابات وعدم الاستقرار في عدد من الدول، منها الصراعات المستمرة في سوريا والعراق وليبيا واليمن، كل هذا أسهم بإعادة تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة ما قد ينعكس سلباً على حجم الاستثمارات في الأمد القريب»، مؤكداً أن ما يزيد من حذر المستثمرين، حالة عدم الاستقرار في المنطقة التي لا يلوح أفق انتهائها في المستقبل القريب، وما قد يكون لهذا الوضع من أثر على الدول المجاورة. ومن جانبه، قال بسام فتوح، الخبير في قطاع الطاقة ومستشار شركة أبيكورب، إن عام 2015 شهد تغيرات مهمة في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، كما أعلنت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي إجراءات للحد من عجز الميزانية والنفقات الحكومية، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك، فإن الحكومات ستمنح الأولوية للاستثمارات الحيوية في قطاع الطاقة.
وأكد أن السعودية تتصدر الدول التي لديها استثمارات ملتزم بها ومخطط لها في الأمد المتوسط، تليها الإمارات والكويت حيث إن كلتيهما تملك برامج طموحة في مختلف مجالات الطاقة، وسوف تستخدم دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمارات للحفاظ على مكانتها كمُورد رئيسي للطاقة في العالم، منوهاً أن كلاً من إيران والعراق ستبذل مزيداً من الجهود لأجل استعادة حصتهما من هذه السوق بالرجوع إلى معدلات الإنتاج المثالية حيث تبدأ الاستثمارات بالتدفق مجدداً في إيران بعد سنوات في ظل العقوبات الدولية.
ورداً على سؤال لـ«الاتحاد» عن توقعات الشركة لأسعار النفط في حال توصل الدول المنتجة إلى اتفاق خلال اجتماع الدوحة الذي سيعقد في الأسبوع المقبل، أجاب فتوح أنه (وفقاً لتقديراته الشخصية) فمن غير المرجح أن يتوصل الاجتماع إلى اتفاق يكون له تأثير كبير على حجم المعروض من النفط في الأسواق العالمية خصوصاً في ظل الضغوطات الكبيرة التي يواجهها السوق، مؤكداً أن أهمية اجتماع الدوحة تكمن في أنه سيسهم في تحسين معنويات المستثمرين، حيث إنه سيوجه رسالة للسوق بأن الدول المنتجة يمكن أن تتعاون لتحديد سقف للإنتاج، وأنها ليست دولاً تتنافس على زيادة الإنتاج، فضلاً عن أن ذلك الاجتماع يمكن أن يكون خطوة نحو مزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة يمكن أن تؤثر في السوق بفعالية أكثر. وأشار فتوح، إلى أن التقديرات التي تستبعد أن تتجاوز أسعار النفط مستويات معينة خلال العام الحالي هي مجرد توقعات، ويمكن أن يحدث تغير في الأسعار فعلياً نظراً لوجود عدد من السيناريوهات المحتملة التي قد تسفر عن صعود الأسعار، ومنها على سبيل المثال تراجع حجم الاستثمارات في القطاع بالشكل الذي يمكن أن يؤثر على حجم الإنتاج.
وأجاب فتوح، على سؤال عن احتمالية تأثر حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بسبب مخططات الدول الخليجية للتنويع الاقتصادي والاستعدادات لمرحلة ما بعد النفط، فأكد أن الدول الخليجية وخصوصاً الإمارات بدأت إجراءات لتنويع مصادر المساهمة في الناتج المحلي قبل سنوات ومن قبل أن تنخفض أسعار النفط، مشيراً إلى أن سعي الدول الخليجية للتنويع الاقتصادي لايتعارض مع مخططاتها للاستثمار في قطاع النفط والطاقة خصوصاً أن تلك الدول ستستمر في تصدير النفط طالما كان من الممكن إنتاجه.
الإمارات الثالثة في الاستثمارات المؤكدة
قال مصطفي أنصاري، محلل قطاع النفط لدى شركة ابيكورب، إن التقرير صنف الإمارات في المرتبة الثالثة من حيث الاستثمارات المؤكدة في قطاعي توليد الطاقة والغاز بنحو 43 مليار دولار في استثمارات التنقيب والإنتاج في حقل زاكوم العلوي ومشاريع توليد الطاقة الكهربائية مثل مشروع براكة للطاقة النووية.
وأضاف أن الطلب على النفط خلال عام 2015 كان أقوى من معدلات الطلب المتوقعة حيث بلغ 1,6 مليون برميل يومياً، مؤكداً أنه من المرجح تراجع معدلات النمو، مقارنة مع مستويات العام 2015، حيث يشهد التوسع الاقتصادي في مناطق مختلفة تباطؤاً ملحوظاً.
وتوقع أنصاري، أن يستعيد السوق توازنه مستقبلاً، وتبدأ الأسعار في التعافي من مستواها الحالي حيث سيتسبب تقليص حجم الاستثمارات وانخفاض عدد الحفارات في معظم أنحاء العالم في التأثير على حجم الإنتاج، لافتاً إلى أن دول أوبك، خاصةً إيران، تبقى المصدر الأكبر لحالة الغموض حول توقعات العرض لعام 2016.
عدد اليوم
