طهران (وام) - أكدت الدكتورة شيخة العويس عضوة المجلس الوطني الاتحادي أهمية إصدار وثيقة خاصة للمرأة المسلمة تكفل رفع مستوى مشاركتها في الحياة العامة ومسايرة التطور من دون المساس بتعاليم دينها وأن تراعي هذه الوثيقة لوائح ودساتير الدول الإسلامية الأعضاء.
وأشارت العويس خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثالثة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات الذي عقد أمس في طهران ضمن اجتماعات الدورة التاسعة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى بنود الوثيقة الإسلامية لحقوق المرأة المطروحة على المؤتمر والذي يجرى العمل عليها الآن من خلال الاتحاد ونوهت بأن دولة الإمارات كانت رائدة في حصول المرأة علي حقوقها من خلال منحها مكانتها اللائقة في المجتمع وتمكينها وفتح أبواب العمل أمامها في شتى المجالات حيث أعطت المرأة قوة لا مثيل لها كي تعمل جنبا الى جنب مع الرجل في خدمة قضايا التنمية والمجتمع في الإمارات.
وقالت إن الوثيقة تخاطب حكومات الدول الأعضاء ومؤسساتها التشريعية ومنظمات المرأة في العالم الإسلامي التي هي جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، مؤكدة ضرورة أن تتماشى هذه الوثيقة مع تلك المؤسسات حتى يتم تنفيذ قراراتها بشكل عملي وفعال.
وأضافت أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد ضرورة متابعة تنفيذ ما جاء في الوثيقة بأن يكون في إطار تشكيل جهاز خاص للمرأة منبثق عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يضمن المتابعة الحقيقية والفعلية لتنفيذ ما جاء في الوثيقة ويحفظ أدوار المرأة في العالم الإسلامي ويمنح للبرلمانيات المسلمات الفرصة لتعزيز مشاركتهن السياسية في ضوء العدالة والإنصاف التي يكرم بها الإسلام المرأة والذي يتسق مع التطورات التي حققتها المرأة في العالم.
ونوهت الدكتورة شيخة العويس إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية ترى أن تولي المرأة للأدوار القيادية في المجتمع يؤدي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والذي يؤثر بشكل إيجابي في التفاعل مع قضايا التنمية الشاملة في المجتمعات ويحقق مردودا إنمائيا هائلا، حيث استغلال الطاقات الإنتاجية للمرأة وتوظيفها بشكل كامل يؤدي إلى تسريع عجلة النمو الاقتصادي والسياسي باعتبار أن المرأة تعتبر موردا وعنصرا هاما وحيويا من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المجتمع.
وأشارت إلى أن نسبة مشاركة المرأة في العمل السياسي بين نحو 15 و20 في المئة وأن هذه النسبة تقل كثيرا في دول العالم النامي لتصل إلى نحو 5 أو 6 في المئة فقط.. وأوضحت أنه على دول الاتحاد أن تضمن في خططها وسياساتها وبرامجها وتشريعاتها ما يكفل الرعاية الصحية للمرأة وتحقيق الأمن الغذائي وبما يضمن وصول الغذاء للمرأة بأسعار مناسبة.
وأكدت أن الوثيقة لم تشر إلى خصوصية الرعاية الصحية للمرأة باعتبار الرعاية الصحية ركنا أساسيا من منظومة الاهتمام والرعاية للمرأة، إضافة إلى زيادة نسب النساء اللواتي يعانين من عجز متزايد في الغذاء وأن مشكلة تهديد الأمن الغذائي تصيب النساء بنسب أكبر من الرجال.
وشددت على أهمية أن تضع دول الاتحاد في استراتيجياتها وسياساتها وبرامجها وتشريعاتها ما يضمن مشاركة المرأة في صنع القرار الاقتصادي بما في ذلك صياغة السياسات المالية والنقدية والتجارية إضافة إلى أن تضمن دول الاتحاد للمرأة العدالة والإنصاف في الحصول علي القروض المصرفية والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالي. وأضافت أنه يجب على الدول الأعضاء اتخاذ السياسات والبرامج الاجتماعية اللازمة لحماية المرأة من العنف المنزلي والجنسي وفي الصراعات المسلحة ومرحلة ما بعدها.
وأشارت إلى أن وثيقة المرأة خلت من أية إشارة لحماية المرأة من العنف سواء المجتمعي أو في حالة الصراعات، منوهة إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد ضرورة إضافة هذا البند خاصة أن المرأة ضحية للعنف المجتمعي والأسري في كثير من المجتمعات الإسلامية على الرغم من سماحة الإسلام وإنصافه لها.
عدد اليوم
