الأمم المتحدة: جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين في العراق

أكدت الأمم المتحدة في تقريرها الفصلي حول أوضاع حقوق الإنسان في العراق، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم بينما يتواصل نزوح المدنيين من مناطقهم بسبب استمرار أعمال العنف في هذا البلد الذي مزقته الحرب، وقال التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ونشر أمس الأول إن ''اعدادا كبيرة من المواطنين يعيشون بسبب اجبارهم على التخلي عن منازلهم، في أوضاع متردية للغاية بدون الحصول على غذاء او معدات او خدمات أساسية''، وأضاف أن ''الأطفال باتوا عرضة للاصابة بالأمراض''، وحذر التقرير من ان ''النزوح الواسع النطاق للمدنيين العراقيين يتواصل بسبب استمرار أعمال العنف، بما في ذلك التهديدات المباشرة بالقتل والخطف في مناطق كثيرة من العراق''، وأوضح ان ''المفوضية العليا لشؤون للاجئين في الأمم المتحدة تقدر عدد العراقيين الذين لجأوا اخيرا الى دول أخرى بنحو 2,2 مليون نصفهم تقريبا في سوريا''، وأكد التقرير الفصلي الحادي عشر أن ''المجموعات المسلحة ما زالت تستهدف المدنيين بالتفجيرات الانتحارية وعمليات الخطف والإعدام خارج اطار القانون، والتي يرتكبها أشخاص من دون التمييز بين المدنيين والمقاتلين''، وأشار الى أن ''غالبية هذه الهجمات تتركز في بغداد، لكن مدنا مثل الموصل في الشمال والبصرة في الجنوب تعرضت لأعمال عنف دموية بينما لا يزال الوضع في محافظة ديالى صعبا للغاية''، وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة سيد عريقات للصحافيين إن ''الحكومة العراقية تواجه أعمال عنف لا هوادة فيها ومعارضة لسلطتها، الأمر الذي يفاقم الأزمة الإنسانية'' ويجعل الحكومة عاجزة عن منع تدهور الأوضاع، وأضاف عريقات ان ''الحكومة العراقية تحتاج الى تبني اجراءات عاجلة لتتمكن من منع تدهور الأوضاع الإنسانية في البلاد''، ونبه التقرير الى أن ''هجمات منهجية او واسعة النطاق كهذه والتي ترتكب ضد المدنيين، هي بمثابة جرائم ضد الإنسانية تشكل انتهاكا لقوانين الحرب وينبغي مقاضاة مرتكبيها''، وأضاف ''فيما لا يزال الوضع الأمني محفوفاً بالخطر، تحض الأمم المتحدة الحكومة ومؤسسات الدولة على القيام بالمزيد لضمان آليات افضل للرقابة القضائية في ما يتعلق بالمشتبه بهم الـــــذين قبض عليهم في سياق خطة أمن بغداد''، ودعا التقرير الى ''التحقق مباشرة من التقارير التي ترد في شأن التعذيب في سجون الحكومة العراقية وتلك التابعة لحكومة إقليم كردستان''·