(د ب ا) - البؤس هو الملمح المسيطر على كل مكان في منطقة أهرامات الجيزة، إحدى أهم المناطق السياحية في مصر. فعشرات الخيول تصطف إلى جوار أحد الجدران، تأكل التبن بهدوء واسترخاء. والجمال الصغيرة تتمرغ في التراب دون اكتراث بما يحيط بها. وفي المتاجر والمقاهي قليلة العدد التي ما زالت مفتوحة يطارد عمالها الذباب بعد أن اختفى الزبائن في محاولة من جانبهم لقتل الوقت.
فقد أغلقت منطقة أهرامات الجيزة السياحية أبوابها أمام السياح منذ تفجر موجة الاحتجاجات الشعبية يوم 25 يناير الماضي، ثم أعيد فتحها يوم الأربعاء الماضي. لكن من الصعب مشاهدة السياح خلال الأيام الأولى لإعادة فتح المنطقة.
يقول محمد، وهو مرشد سياحي، إنه بجانب مراسل الوكالة الألمانية، شاهد في وقت سابق من صباح ذلك اليوم الشتوي المشمس سائحاً بريطانيا يتجول في المنطقة. وكان هناك سائح أميركي في اليوم السابق.
وهناك طريق جانبي يقود من إسطبل محمد إلى الأهرامات. وقد أبدى ضابط شرطة السياحة سعادته بمشاهدة سائح يندر وجوده في المنطقة في هذه الأيام. وتبدو المنطقة خالية تماماً من الزوار بالفعل. كما أن ساحة انتظار الحافلات السياحية خالية تماماً هي الأخرى. وقبل الوصول إلى الأهرامات ألقت بعض السحب ظلالها على الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع.
وفي هذا المكان وعلى مرمى البصر يظهر جمل وعلى ظهره سائح. وكان هناك بالفعل 3 سيدات يابانيات تركبن الخيول وهناك 3 شباب سعوديين. وبشكل عام فإن عدد السياح الموجودين في المكان قليل جداً مقارنة بالمكان شديد الاتساع.
يقول المرشد السياحي محمد إن لديه طفلين وخبرة 20 عاماً في العمل بالسياحة ويحاول دائماً أن ينظر إلى الجانب المضيء من الصورة فهل ترى؟ فمع إعادة فتح المنطقة السياحية ووصول سياح حتى لو كان عددهم قليلاً، هو أمر مبشر، إنني أدعو الله أن يعودوا جميعاً. كانت المظاهرات المناوئة للحكومة المصرية قد بدأت أواخر يناير الماضي. وألحقت الاضطرابات المتزايدة أضراراً كبيرة بقطاع السياحة في مصر. فقد غادر أكثر من مليون سائح مصر خلال الأيام الماضية.
كما غادر مصر كل السياح الألمان الذين كانون موجودين في مصر تقريباً وعددهم 35 ألف سائح، ولم يأت سياح جدد ليحلوا محلهم. وقد رفعت أغلب شركات السياحة الكبرى مصر من جدول برامجها السياحية.
وتمثل هذه الأزمة ضربة قوية للاقتصاد المصري بشكل عام، حيث تقدر عائدات قطاع السياحة بحوالي 14,7 مليار دولار، تمثل حوالي 11% من إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري وتوفر حوالي 10% من إجمالي الوظائف في مصر. وقد بدأت شركات السياحة المحلية في مصر تسريح العمالة، وهو تطور خطير في بلد يصل فيه معدل البطالة بين السكان الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً إلى 34% وفقاً لبعض التقديرات.
ومهما تكن التطورات السياسية التي تجري في البلاد، فإن الحقيقة المؤكدة هي أن قطاع السياحة قد تضرر بشدة، وسيحتاج إلى بعض الوقت لكي يتعافى من أزمته بعد أن تصل الأزمة السياسية إلى نهايتها إن عاجلاً أو آجلاً.
عدد اليوم
