الإمارات تطالب بالضغط على إسرائيل لتفكيك منشآتها النووية

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تبني سياسة شاملة ومتوازنة من تدابير بناء الثقة الكفيلة بإزالة كافة منظومات أسلحة الدمار الشامل القائمة وتحصين نظام عدم الانتشار النووي بضمانات للأمن الجماعي الدولي والإقليمي· وشددت الإمارات في بيان أدلى به سعادة السفير أحمد عبدالرحمن الجرمن المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام اجتماع المناقشة العامة للجنة الأولى للجمعية العامة والمعنية بنزع السلاح والأمن الدولي على أهمية مضاعفة الجهود الدولية الرامية إلى الضغط على إسرائيل لحملها على التفكيك الفوري لمنشآتها النووية وإخضاعها لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأيضا التزام كافة الأطراف المعنية بوقف كافة المساعدات العلمية والتكنولوجية والمالية المخصصة لأغراض تطوير هذه المنشآت النووية الإسرائيلية، وذلك تنفيذا لجملة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الداعية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط بما فيها القرار الصادر بهذا الشأن عن المؤتمر السادس لمراجعة معاهدة عدم الانتشار عام ·2000 وأعرب الجرمن عن ارتياح وترحيب دولة الإمارات العربية المتحدة بالطريقة الإيجابية التي تم بها معالجة ملف كوريا الشمالية النووي وأيضا عن تطلعها إلى إيجاد تسوية سلمية ودائمة لملف برنامج إيران النووي تحول دون جر منطقة الخليج إلى المزيد من التوترات والمواجهات الجديدة وتكفل في نفس الوقت طمأنة دول المنطقة من عدم تعرضها لأي تهديد أمني أو بيئي ناجم عن هذا البرنامج· وقال إن الإمارات تشاطر خيبة الأمل والقلق اللتين أعربت عنهما كل من الأمانة العامة للأمم المتحدة مؤخرا، فضلا عن بعض أعضائها إزاء الإخفاقات المتعاقبة التي منيت بها مداولات المجتمع الدولي حول مسائل نزع السلاح، لا سيما تلك التي تجسدت في المؤتمر الاستعراضي الأخير للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والاجتماع التحضيري الأول للمؤتمر الاستعراضي القادم وأيضا عدم توافقنا حول الجزء الخاص بنزح السلاح في اجتماعنا العام الرفيع المستوى للجمعية العامة والمنعقد عام ·2005 وأضاف'' إننا وإذ نعتبر هذا الإخفاق قد تسبب في تعقيد الوضع الراهن في ميدان نزع السلاح بأنواعه بل وفي إضعاف الجهود والترتيبات العالمية ذات الصلة والتي أنشأتها الأمم المتحدة على مدار العقود الستة الماضية من أجل التصدي للأسباب الكامنة وراء نشوء الصراعات المسلحة وبؤر التوتر في العديد من المناطق العالمية نشدد على ضرورة التزام جميع الدول بلا استثناء بإبداء حسن النية والمرونة في مواقفها وبما يتناغم مع مقررات وتوصيات وقمة الألفية ومؤتمر استعراض معاهدة عدم الانتشار عام ،2000 وذلك لضمان التوصل إلى توافق الآراء حول البنود الهامة والحيوية المدرجة على جدول أعمالنا وأيضا الخروج من مأزقنا الحالي والمعرقل لتسوية العديد من قضايا عدم الانتشار النووي بجميع جوانبه بما في ذلك مسألة استمرار بعض الدول النووية في تطوير ما تملكه من ترسانات نووية خطيرة وأيضا محاولات بعض الدول الأخرى سواء في الخفاء أو العلن لاقتناء أسلحة مماثلة مهددة لمسألتي الأمن والسلم الدوليين ليس في مناطقها فحسب وإنما في العالم أجمع''· وأعرب عن قلق دولة الامارات إزاء تمسك البعض بالمفاهيم غير المبررة لانتهاج سياسات الردع النووي وغيرها من أسلحة الدمار الشامل وتطويرها وأيضا قلقها إزاء اللجوء المتزايد للانفرادية في معالجة واحتواء الانعكاسات الناشئة عن هذه السياسات· وطالب بضرورة تقيد والتزام جميع أطراف المجتمع الدولي بلا استثناء بتعددية الأطراف والمبادئ المتفق عليها في إطار المعاهدات والترتيبات الدولية ذات الصلة وبما يكفل تحقيق تطلعات عدم الانتشار العمودي والأفقي وذلك بالتوازي والتزامن مع تطلعات نزع السلاح الاستراتيجي وفي مقدمته النووي· وجدد سعادة السفير الجرمن موقف دولة الإمارات الداعم للدبلوماسية الوقائية الهادفة إلى احتواء ومعالجة كافة قضايا التوتر الأمني والخلافات الناشبة بين الدول بالحوار البناء والطرق السلمية المستندة على مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة القانون الدولي والسيادة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن استخدام القوة استنادا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي· وأكد أن الأمن الجماعي الإقليمي والدولي بات اليوم وأكثر من أي وقت مضى يستدعي من المجتمع الدولي انتهاج سياسة شاملة ومتوازنة من تدابير بناء الثقة والتي تتطلب دخول الدول النووية بمفاوضات جادة وفاعلة تكفل تقيدها بالتزاماتها القاضية بوقفها الفوري لعمليات تحسين وتطوير ترسانتها النووية ومنظومات إيصالها والعمل التدريجي على تخفيضها وإزالتها التامة أو تحويلها للاستخدامات السلمية، وذلك وفقا لإطار زمني محدد بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار وأيضا في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة استنادا إلى ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية بهذا الخصوص· ودعا سعادته جميع الدول إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية اللازمة وبما يكفل إعادة تقريب مواقفها والتوصل قريبا إلى اتفاق قابل للتطبيق بشأن بنود جدول أعمال مؤتمر نزع السلاح في جنيف·· وأكد على الحق المكتسب للدول النامية وغير القابل للتصرف في المشاركة وبدون تمييز في بحوث الطاقة النووية وإنتاجها واستخدامها للأغراض السلمية وفي إطار السقف المحدد وفق ضمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية· وحث الدول النووية على الدعم غير المشروط لحاجة الدول النامية من المواد والتجهيزات العلمية والتكنولوجية المخصصة لمواصلة نموها التنموي بعيدا عن المساس بترتيبات التعاون الدولي للاستخدامات السلمية للطاقة النووية والسياسات الخاصة بدورة الوقود النظيف· وأعرب الجرمن عن أمله في أن تساهم مداولات اللجنة الأولى للجمعية العامة إلى توافق بالآراء يساهم في تعزيز وتطوير أعمال المجتمع الدولي الهادفة إلى تحقيق تطلعات شعوبنا نحو الأمن والسلم والتنمية والاستقرار الإقليمي والدولي·