أبوظبي (الاتحاد) - حضر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، مؤتمراً في لندن يومي 12 و13 فبراير الجاري عن الاتجار غير المشروع في الحياة البرية، حيث شارك فيه ممثلون من 46 دولة و11 منظمة دولية، وذلك لتقديم المزيد من الدعم والالتزام السياسي في الجهود المبذولة لمكافحة جرائم الحياة البرية.
وترأس معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، وفد الدولة الذي ضمّ رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة- أبوظبي، وعبدالرحمن المطيوعي سفير الدولة لدى المملكة المتحدة، والشيخ محمد بن مكتوم آل مكتوم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية، وعبدالرحيم الحمادي وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، ويوسف السهلاوي مدير تنفيذي أول الشؤون المؤسسية في جمارك دبي، وحسن الحمادي من الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وركز إعلان لندن على الالتزامات والتدابير لاتخاذ خطوات عملية لوضع حد للاتجار غير المشروع بالحيوانات البريّة التي تتضمّن وحيد القرن والنمور والفيلة وأجزاءها التي تفيد الأنشطة غير القانونية بما يتعدى 19 مليار دولار سنوياً. كما تقوض التجارة غير المشروعة الفرص الاقتصادية في البلدان النامية، وتهدد بقاء الأنواع فيها.
ووقّعت الدول المشاركة في المؤتمر، بما فيها بوتسوانا وتشاد والصين والغابون وإثيوبيا وإندونيسيا وتنزانيا وفيتنام، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والإمارات على الإعلان الذي من شأنه أن يساعد في القضاء على الطلب على منتجات الحياة البرية، وتعزيز إنفاذ القانون، ودعم تطوير سبل العيش المستدامة للمجتمعات المتضررة من جرائم الحياة البرية.
وقال معالي الوزير خلال المؤتمر، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، تدعم الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الاتجار بالحياة البرية بشكل دائم ومستمر. ويجب اتخاذ سلسلة مهمة من الخطوات، حيث طوّرت مجموعة من التشريعات والضوابط القانونية التي شددت بموجبها العقوبات المفروضة على حركة الاتجار غير المشروع بأنواع الحياة البرية، بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها «اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض»، ومن خلال تطوير إمكانيات وقدرات الكشف عن الاتجار غير المشروع في المنافذ الحدودية عبر مبادرة الجمارك الخضراء، وتشديد إجراءات الرقابة في تلك المنافذ الحدودية وفي الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن السلطات المختصة في دولة الإمارات أحبطت العديد من عمليات الاتجار غير المشروع بالأنواع البرية في العامين الماضيين، وصادرت أكثر من 2300 عينة متنوعة من المواد المحظور الاتجار الدولي بها، بالإضافة إلى نحو 500 قرن عاج. ويشمل «إعلان لندن» بعض التدابير المهمّة، أبرزها: تقديم الدعم لاستمرار الحظر الدولي القائم على التبادل التجاري لعاج الفيل، والتخلي عن تداول منتجات الأنواع المهددة بالانقراض، وتعديل التشريعات لجعل الصيد غير المشروع والاتجار بالحياة البرية من ضمن «الجرائم الخطيرة» وفقاً لأحكام معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتعزيز الدراسات لفهم أفضل للروابط بين جرائم الحياة البرية والجرائم المنظمة والفساد واستكشاف علاقتها بالإرهاب.
كما جدد معاليه الدعوة إلى ضرورة بناء جهود دوليّة منظمة بالتنسيق مع جميع الأطراف، وبناء القدرات العاملة في هذا المجال، خاصة في الدول التي تمثل مصدراً لهذه النشاطات غير المشروعة وتقديم الدعم المادي والتقني لها، وتطوير آليات تبادل المعلومات بين الدول والمنظمات ذات الصلة، ووضع المزيد من السياسات والإجراءات على المستويات الوطنية والدولية لتغليظ العقوبات المفروضة على عمليات الاتجار غير المشروع، وتكثيف برامج التوعية بالأضرار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة على هذا النوع من الاتجار غير القانوني. وتأتي المبادرات المصاحبة لإعلان لندن في وقت حاسم، حيث ارتفع الطلب على منتجات الحياة البرية غير الشرعية بشكل كبير في العقد الماضي. فقد ازداد الصيد الجائر على وحيد القرن بين عامي 2007 و2012، بمعدل قتل حيوان واحد كل عشر ساعات.
وفقدت منطقة أفريقيا الوسطى منذ عام 2004 ثلثي تعداد الفيلة لها، وشهد العام الفائت إعلان انقراض حيوان الكركدن الأسود.
عدد اليوم
