مدريد (أ ف ب)
نددت الرابطتان الاحترافيتان الإسبانية والبرتغالية لكرة القدم أمس أمام اللجنة الأوروبية بقرار الاتحاد الدولي للعبة منع ملكية اللاعبين من أطراف ثالثة. وأوضحت الرابطتان في بيان مشترك أن هذا المنع «ينتهك معايير معاهدة الاتحاد الأوروبي لحماية المنافسة بالإضافة إلى الحريات الأساسية للمؤسسة وتقديم الخدمات والعمل وحركة رأس المال». وأضاف البيان: «منع ملكية الطرف الثالث يشكل اتفاقا اقتصادياً يقيد الحرية الاقتصادية للأندية واللاعبين والاطراف الثالثة دون أي مبرر أو تناسب»، مشيراً إلى أن «هذا المنع يضر الأندية خاصة تلك التي تملك موارد اقتصادية قليلة ويحرمها من تقاسم الحقوق الاقتصادية للاعبين المحترفين في صفوفها مع الاطراف الثالثة وإدارة التزاماتها المالية بطريقة أكثر تعقلاً». وتابع البيان أن هذه الشكوى يمكن أن تؤدي إلى «معاقبة الفيفا بملايين اليوروهات وبتعويضات للأندية والأطراف الثالثة المتضررة»، واستنكرتا قرار الفيفا أمام الإدارة العامة للمنافسة في المفوضية الأوروبية.
وكانت اللجنة التنفيذية للفيفا أعلنت في 19 ديسمبر الماضي أن قرار منع ملكية اللاعبين من قبل الاطراف الثالثة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو المقبل. وأوضح الفيفا وقتها أن «الاتفاقات المبرمة سابقاً ستبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء عقودها» وأن «الاتفاقات التي سيتم إبرامها في الفترة بين الأول من يناير إلى 30 أبريل من العام الجديد» ستكون محدودة لمدة أقصاها سنة واحدة.
واتخذ الاتحاد الدولي هذا القرار تحت ضغط من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والذي يدين رئيسه ميشال بلاتيني أن لا يكون اللاعبون اسياد تحديد مستقبلهم لأنه يتعلق «في كثير من الأحيان بشركات مبهمة مقرها في ملاذات ضريبية والتي يسيطر عليها وكيل ما أو صندوق استثمار معين غير معروف».
ولا تزال ملكية اللاعبين من قبل أطراف ثالثة معمولا بها أساسا في أميركا الجنوبية، وهي حاضرة أيضا في إسبانيا والبرتغال حيث الحقوق الرياضية للاعبين مشتركة بين الأندية والمستثمرين. ومنعت الملكية من الاطراف الثالثة في إنجلترا. ووصف البرتغالي جورج منديز وكيل أعمال مواطنيه نجم ريال مدريد الإسباني كريستيانو رونالدو ومدرب تشيلسي الإنجليزي جوزيه مورينيو ولاعب النادي الملكي الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز قرار الفيفا بـ «الكارثي» وأصر على أنه سيتم رفضه من قبل المحاكم.
عدد اليوم
