شركات طيران بريطانية ترفض المشاركة في الترحيل القسري للمهاجرين!

وجهت إحدى كبريات شركات الطيران البريطانية لطمة قوية لسياسة الحكومة الخاصة بالمهاجرين بعد أن أعلنت انها لن تشارك مطلقاً في عمليات ترحيل طالبي اللجوء الذين يتم إبعادهم بشكل قسري من المملكة المتحدة، وذكرت شركة اكس ال ايرويز التي لديها اسطول من 24 طائرة انها تعارض هذه السياسة بسبب ''تعاطفها مع جموع الأشخاص المبعدين في جميع أنحاء العالم''· وكانت صحيفة الاندبندنت اللندنية قد كشفت الاسبوع الماضي ان المئات من طالبي اللجوء المتعسرين ادعوا بأنهم قد عانوا الأمرين من أعمال العنف والإيذاء الجسدي والإساءة العنصرية أثناء ترحيلهم على أيدي حراس الأمن الخاصين· وكما ورد في الصحيفة فقد درجت الحكومة على الاعتماد على شركات الخطوط الجوية عبر استخدام الطائرات المستأجرة أو المجدولة في نقل وتسفير الأشخاص الذين فشلوا في اكتساب الحق بالبقاء في بريطانيا، وفي رسالة الكترونية بعثت بها الى مجموعة ناشطة في الدفاع عن طالبي اللجوء المتعسرين ذكرت شركة اكس ال بأن مديرها التنفيذي قد أخطر الحكومة بأن الشركة ''لا تتفهم مطلقاً'' الابعاد السياسية لهذه الرحلات، وكانت إحدى طائرات الشركة قد تم استخدامها في فبراير الماضي لنقل 40 شخصاً من طالبي اللجوء الى جمهورية الكونغو الديمقراطية كجزء من حملة حكومية أطلق عليها آنذاك اسم ''العملية كاستور'' أما الآن فقد تكشف ان شركة الطيران قد بعثت برسالة الى ''التحالف الوطني لمحاربة الابعاد'' تؤكد فيها قرارها القاضي بالانسحاب بالكامل من تسيير هذه الرحلات· وجاء في الرسالة الإلكترونية التي بعثت بها الشركة في 12 سبتمبر المنصرم ''لدينا بالفعل عقد مع الحكومة ضمن عقود عديدة مع شركات الطيران الأخرى لتسيير سلسلة من الرحلات وبموجب هذا العقد قمنا بتسيير رحلة في فبراير الماضي الى جمهورية الكونغو ولكن بدون تفهم كامل للابعاد السياسية بهذه الخطة ولكن مديرنا التنفيذي قد جعل من الواضح لجميع من يهمهم الأمر اننا لن نقوم بتسيير أية رحلة إضافية بهذه الطبيعة، اننا لن نبقى على الحياد في هذه المشكلة ولدينا تعاطف أكيد مع أي شخص يطلب إبعاده في جميع أنحاء العالم''، وأشار متحدث رسمي باسم الشركة ان الحكومة تبلغت بهذا القرار وبات من المحتمل ان تعرب شركات طيران أخرى عن اعتراضاتها علانية· وفي الوقت الذي لا يزال فيه من غير المعروف اعداد الشركات التي تعاقدت على نقل طالبي اللجوء المتعسرين الا ان التقديرات تشير الى ان الحكومة البريطانية تدفع ملايين الجنيهات الاسترلينية في كل عام مقابل هذه الرحلات· وذكرت ايما جيني في التحالف الوطني لمكافحة الابعاد أول من أمس ''لقد حان الوقت على شركات الخطوط الجوية ان تعيد تفكيرها فيما ظلت تفعله، وبلا شك فإن ملاك الأسهم والزبائن سوف يساورهم الرعب من حقيقة ما يحدث للمبعدين في هذه الرحلات''· أما هيئة الحدود والهجرة الوكالة الحكومية المسؤولة عن عمليات الابعاد القسري فقد رفضت من جانبها الكشف من أي تفاصيل بالخصوص والتي طلبت منها بموجب قانون حرية المعلومات، ولكنها مضت تقول: ''في حال الكشف عن هذه المعلومات المطلوبة فإن ذلك من شأنه ان يقلل من اعداد شركات الطيران الراغبة في التعاقد معنا في رحلات مستأجرة وربما تؤدي الى رفع تكاليف هذه العمليات، وبالاضافة لذلك فإن الكشف عن هذه المعلومات سوف يلحق أضراراً تجارية بالشركات التي توفر هذه الخدمة''· والى ذلك فقد ذكرت كل من شركتي فيرجن وبريتش ايرويز ان طائراتيهما ظلت تستخدم في هذه الأغراض في عمليات إبعاد ترافقها الحراسة والحماية كما ان الشركة تخضع لالتزام قانوني بإعادة طالبي اللجوء المتعسرين إلى أوطانهم· ومضى المتحدث الرسمي لشركة فيرجن يقول ''انه أمر يتعلق بوزارة الداخلية التي تضع سياسة الهجرة لذا فإننا غير مؤهلين لاتخاذ مثل هذه القرارات'' اما شركة بريتش ايرويز فقد رفضت الادلاء بمعلومات عن اعداد الأشخاص المبعدين الذين تقوم بنقلهم في كل عام ولكنها أشارت الى انها تنتج سياسة السماح للحراس بمرافقة المبعدين· ومضى المسؤول في الشركة يقول: ''ذلك قانون بريطاني ويتعين علينا التقيد به· ولكن الأمر اشبه بتوجيه سؤال عما إذا كنا مسرورين بدفع ضريبة الدخل''·· ومن جانبه فقد ذكر متحدث رسمي في وزارة الداخلية ان هيئة الحدود والهجرة تتعاقد فقط مع تلك الشركات الراغبة في تسيير رحلات الإبعاد قائلاً ''إن الوكالة تستخدم الوكلاء وشركات الوساطة في تدبير رحلات الإبعاد المستأجرة والمجدولة على حد سواء·· ومن حق القباطنة في شركات الطيران رفض نقل اي مسافر كان حتى ما شعروا بأهمية ذلك لأسباب أمنية أو تجارية''·