سيولة المضاربين تحفز سيولة المترددين

ارتفعت سيولة الأسواق المالية في دولة الإمارات خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك إلى مستويات تفوق توقعات المحللين الأكثر تفاؤلاً في أداء الأسواق المالية، خاصة أن سيولة السوق خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك بلغت حوالي خمسة مليارات درهم، واستحوذ التداول على أسهم خمس شركات مدرجة في الأسواق على ما نسبته 72,4 في المئة من اجمالي حجم التداول، وهي: شركة ديار والتي استحوذت على ما نسبته 26 في المئة من إجمالي تداولات الأسواق، وشركة اعمار ما نسبته 15 في المئة من تداولات الأسواق، والشركة العربية للطيران ما نسبته 11,74 في المئة من تداولات الأسواق، وشركة الدار العقارية ما نسبته 11,23 في المئة من اجمالي التداولات، وأخيراً شركة سوق دبي المالي واستحوذت على ما نسبته 8,25 في المئة من اجمالي التداولات· وهذه الشركات خلت من قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً في أسعارها خلال الأسبوع، بينما ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1,10 في المئة، وبالتالي كان أداء الاسبوع الأول من شهر رمضان ايجابياً بالرغم من انخفاض سيولة الأسواق وخلال الاسبوع الثاني من شهر رمضان ارتفعت سيولة الأسواق إلى حوالي 6,95 مليار درهم بارتفاع ما نسبته 39,11 في المئة، وخلال هذا الأسبوع شهد سوق دبي مضاربات شديدة على أسهم الشركة العربية للطيران بحيث تجاوز حجم التداول على أسهمها حاجز المليارين درهماً، واستحوذ التداول على أسهمها حوالي 29,25 في المئة من تداولات الأسواق المالية· ومعظم السيولة التي تدفقت على أسهم الشركة سيولة مضاربين، واستقطبت التداول على أسهمها خلال الاسبوع معظم شرائح المضاربين، وعدد أسهمها المتداولة في الأسبوع بلغ 1,5 مليار سهم، وهو أكبر تداول أسبوعي على أسهم الشركة، كما استقطبت اسهم شركة الدار العقارية وشركة الواحة العالمية للتأجير حوالي 20 في المئة من سيولة الأسواق، وبدأت المضاربة تشتد على أسهم الشركتين· كما ارتفعت سيولة اسهم شركة اعمار العقارية وأدى ذلك بالتالي إلى ارتفاع سعر اسهمها، وسيولة الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك كانت قياسية بحيث قفزت إلى 12,12 مليار درهم، وتجاوزت سيولة التداولات الاسبوعية للأسواق المالية خلال اشهر أغسطس وسبتمبر ويوليو ويونيو الماضية· والمعلوم أن التداولات القياسية خلال هذا العام تركزت خلال شهر مايو من هذا العام، وكان أكبرها الأسبوع من 27 مايو إلى 31 مايو، حيث بلغت قيمة تداولات الأسواق خلال الأسبوع 19,5 مليار درهم، وخلال الأسبوع من 13 إلى 17 مايو بلغت قيمة تداولات الأسواق 12,74 مليار درهم، وتداولات الأسبوع من 6 إلى 10 مايو بلغت 12,57 مليار درهم، بحيث بلغت قيمة تداولات الأسواق خلال شهر مايو إلى 59,7 مليار درهم، وهو أعلى تداول شهري خلال عامي 2006 و·2007 ولاشك أن سيولة المضاربين خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان حفزت سيولة المترددين لدخول الأسواق للاستفادة من فرصة ارتفاع أسعار أسهم عدد كبير من الشركات وارتفاع مستوى الثقة، حيث ارتفع مؤشر الأسعار لبنك أبوظبي الوطني بنسبة 3,50 في المئة، وهي أعلى نسبة ارتفاع أسبوعية في مؤشر الأسواق خلال الأشهر في نهاية مايو وحتى نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، وخلال هذا الأسبوع احتلت أسهم شركة الدار العقارية المرتبة الأولى في حجم التداول، حيث بلغت قيمة تداولاتها 2,7 مليار درهم، لتشكل ما نسبته 22,2 في المئة من اجمالي تداولات الأسواق المالية، وارتفع سعر أسهمها خلال الأسبوع اكثر من 16,1% من 7,84 إلى 8,69 درهم· والمعلومات المتوفرة لدينا تشير إلى أن استثمارات المحافظ الأجنبية كان لها دور بارز في ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركة خلال تلك الفترة، حيث إن انخفاض سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الفائدة على الودائع وارتفاع مستوى التضخم شجعت هذه المحافظ على الاستثمار في أسهم قطاع العقارات، إضافة إلى بعض الاشاعات التي ترددت وتزامنت مع اتساع قاعدة المضاربة على أسهم الشركة والتي تفيد بتوقعات ارتفاع ربحية الشركة خلال الربع الثالث من هذا العام، إضافة إلى ان مضاعف سعر اسهم الشركة يعتبر جاذباً للاستثمار، ويبلغ حوالي 9,6 مرة عند مستوى سعر 9,08 درهم وارباح الشركة خلال النصف الأول من هذا العام بلغت حوالي 908 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 52,6 في المئة من رأس مال الشركة الذي تبلغ قيمته 1,72 مليار درهم، الا أن معظم ربحية الشركة ما زال مصدرها إعادة تقييم أصولها، باعتبار أن مشاريعها ما زالت في بداياتها· واتسعت قاعدة أسهم شركات المضاربة خلال الأسبوع لتشمل حوالي 12 شركة، معظمها شركات هامشية، بينما استقطبت أسهم الشركات القيادية سيولة المستثمرين على الأجل الطويل، وسيولة بعض المحافظ الاستثمارية المحلية والأجنبية، وخلال الأسبوع استقطبت أسهم شركة الدار وطيران العربية وصروح واعمار وسوق دبي المالي حوالي 59 في المئة من سيولة الزسواق، وارتفاع سعر أسهم شركة اعمار العقارية فوق حاجز 11 درهماً رفع معنويات عدد كبير من المضاربين، وحرر سيولة بعض المستثمرين في اسهم الشركة· والاسبوع الماضي- وهو الاسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك- شهد أيضاً نشاطاً ملحوظاً بحيث بلغ حجم التداول في السوق حوالي 10,80 مليار درهم بالرغم من عطلة يوم الخميس الماضي، وارتفع مؤشر السوق بنسبة 3,05 في المئة ،وهو أيضاً ارتفاع قياسي للأسبوع الثاني على التوالي، حيث ارتفعت أسعار أسهم بعض الشركات بنسب قياسية خلال الأسبوع، ومنها شركة الواحة العالمية للتأجير التي ارتفع سعر أسهمها بنسبة 17,4 في المئة، واركان بنسبة 10,5 في المئة، وشركة سوق دبي المالي بنسبة 10,15 في المئة، وشركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 8,5 في المئة، وشركة إعمار بنسبة 4,5 في المئة، والدار بنسبة 4,5 في المئة· وما لفت انتباهي الارتفاع المتواصل في أسعار أسهم بعض الشركات وبنسب قياسية، حيث أدى هذا الارتفاع إلى اتساع قاعدة المضاربين على أسهمها دون أي توضيح من إدارة هذه الشركات أوإدارة الأسواق المالية عن أسباب هذا الارتفاع الكبير وما إذا كان مرتبط بمعلومات جوهرية غير مفصح عنها أو تسربت للخارج أوأنها فقط مرتبطة بعوامل مضاربة وعلى سبيل المثال الارتفاع الكبير لسعر أسهم شركة الواحة العالمية للتأجير ووصولها سعر أسهمها الحد الأعلى المسموح به للارتفاع اليومي خلال يومين متتاليين وانتشار الإشاعات المختلفة عن أسباب هذا الارتفاع، بينما لم تفصح الشركة حسب معلوماتي او يفصح سوق أبوظبي عن هذا الارتفاع الكبير في سعر أسهمها، حيث استغل بعض المضاربين فترة انتظار الافصاح عن نتائج الربع الثالث وبادروا باطلاق الاشاعات المختلفة· وما نخشى عواقبه هو الارتفاع السريع وغير المبرر لأسعار أسهم بعض شركات المضاربة والذي عادة ما يتبعه انخفاض سريع ايضاً، وبالتالي من الصعوبة التنبؤ بحركة السوق خلال الفترة المقبلة خاصة بالنسبة للشركات التي ارتفعت أسعارها السوقية بنسبة كبيرة خلال شهر رمضان· والملاحظ- ومن خلال افصاح سوق دبي عن تداولاته الأسبوع الماضي- أن صافي استثمار المواطنين في السوق خلال الأسبوع الماضي كان سالباً بسبب تفوق مبيعاتهم على مشترياتهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم 4,27 مليار درهم، ومبيعاتهم 5,49 مليار درهم، بينما بلغت قيمة مشتريات الأجانب 3,01 مليار درهم ومبيعاتهم 1,79 مليار وصافي الاستثمار الأجنبي موجباً وبقيمة 1,21 مليار درهم· والاستثمار الفردي في الأسواق كان سالباً بقيمة 1,17 مليار درهم/ بينما الاستثمار المؤسسي كان موجباً وبنفس القيمة، وبالتالي يلاحظ أن الاستثمار الفردي كان استثمار مضارب بعكس الاستثمار المؤسسي، حيث يلاحظ أن فترة احتفاظه بالأسهم فترة طويلة· وللحديث بقية·