طلب إلى القضاء السوري لإسقاط دعوى ضد جنبلاط

قوبل اعتذار رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب اللبناني وليد جنبلاط من القيادة السورية بالفتور في دمشق، في حين تقدم رئيس لجنة الادعاء القومي العربي المحامي حسام الدين الحبش امس بطلب اسقاط الحق الشخصي في دعوى مذكرة الجلب الصادرة عن القضاء العسكري السوري ضد جنبلاط بجرم “التحريض على احتلال سوريا والاساءة الى سوريا”. وكان القضاء السوري اصدر في مايو 2006 مذكرات تبليغ لكل من جنبلاط والنائب المقرب منه مروان حمادة، للمثول امامه بتهمة التحريض على سوريا، الا ان مجلس النواب اللبناني رفضها طالبا رد الطلب السوري لانه “يمس بكرامة مجلس النواب والشعب الذي يمثله”. واكد الحبش لوكالة فرانس برس “ان هذا الاسقاط مرده امتثال النائب جنبلاط للشرط الذي وضعته لجنة الادعاء والمتضمن دعوة جنبلاط للاعتذار العلني والصريح من الرئيس السوري والشعب السوري عبر وسائل الاعلام المرئية”، معتبرا ان “الدعوى حققت اهدافها”. واعتبرت صحيفة “الوطن” السورية امس ان جنبلاط “تلا فعل ندامة” عن مواقفه السابقة تجاه سوريا لكنه “لم يعتذر”، وقالت الصحيفة المقربة من الحكومة ان جنبلاط لم يكن صريحا في مواقفه و”فضل التأرجح” بين قوى 14 مارس وقوى 8 مارس. وكتبت “الوطن” تعليقا على الحديث الذي ادلى به جنبلاط مساء امس الاول الى قناة “الجزيرة” الفضائية، ان النائب اللبناني “تلا فعل ندامة” على كلامه في حق الرئيس السوري بشار الاسد، “معتبرا في الوقت نفسه ان كلامه كاف لمحو آثار ما تكلم به قبل ثلاث سنوات”. واضافت ان حديثه “غاب عنه فعل الاعتذار الواضح والمباشر من الرئيس الأسد ومن الشعب السوري عما بدر منه”. واشارت الصحيفة الى ان “اي رد فعل رسمي سوري لم يصدر تجاه كلام وليد جنبلاط، في انتظار قرار الرئيس بشار الأسد الذي وحده سيقرر ان كان كلامه كافيا لاستقباله في دمشق ام لا”. من جهة ثانية، نقلت “الوطن” عن محللين سوريين ولبنانيين “ان جنبلاط لم يكن صريحا في المواقف التي صدرت عنه وبقيت تتأرجح وكأنه لا يريد ان يخسر اي طرف من الاطراف ولو كان بين احدها من يؤيد اسرائيل ويدافع عنها”. وتابعت “ان المعادلة، واحدة بواحدة، التي حاول جنبلاط فرضها على السوريين لم تكن موفقة على الاطلاق .