12 فبراير 2012
ماجد الحاج (الشارقة)- نمت صادرات إمارة الشارقة بنسبة 85% لتصل إلى 59,8 مليار درهم خلال العام 2011 ، مقابل 32,2 مليار درهم خلال العام 2010 ، بحسب تقرير إنجازات غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعام الماضي والذي صدر أمس.
وأظهرت بيانات التقرير، أن صادرات الإمارة ارتفعت إلى 5,4 مليار درهم ، مقابل 3,5 مليار درهم بنهاية 2010، بارتفاع 34%، كما زادت إعادة التصدير بنسبة 89% لتصل إلى 54,3 مليار درهم خلال عام 2011 ، مقابل 28,7 مليار درهم بنهاية العام 2010.
وارتفع عدد شهادات المنشأ التي تم تصديقها واعتمادها من جانب الغرفة إلى 84542 شهادة في عام 2011 مقابل 75979 شهادة في عام 2010 وبنسبة زيادة 11%.
وبحسب التقرير،ارتفع إجمالي العضويات الفاعلة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى 47211 عضواً بنهاية العام 2011، مقابل 45203 عضواً بنهاية 2010 بزيادة 4,4% .
ونمت العضويات الجديدة إلى 5643 عضوا بنهاية 2011 ، مقابل 4471 عضواً بنهاية 2010 بنمو 26%، كما زادت العضويات لمجددة بنحو 2,5% لتصل إلى 39706 عضوية.
وسجل عدد العضويات الفعلية بالمركز الرئيسي بمدينة الشارقة إلى نحو 38805 عضواِ بزيادة 5,5% عن العام 2010 ، فيما بلغ عدد العضويات الفعلية في خورفكان نحو 2355 عضواً بزيادة 11% وفي كلباء نما عدد الأعضاء بنحو 13% ليصل إلى 2355 عضواً، وفي الذيد تراجعت العضوية إلى 2504 بانخفاض نسبته 4,5% وفي دبا الحصن تراجعت العضوية إلى 469 عضواً بانخفاض 6,3% كما تراجعت العضوية في فرعي الغرفة بالمناطق الحرة إلى 1174 عضواً بنهاية 2011، مقابل 1459، بانخفاض 19%
وأكد التقرير حرص الغرفة على مضاعفة جهودها خلال عام 2011 لاستثمار الطاقات والإمكانيات في تعزيز بيئة الأعمال وتفعيل الاستفادة المثلي من الفرص المتاحة ومواجهة التحديات التي أثرت على بعض القطاعات الاقتصادية والاستثمارية التي يباشرها قطاع الأعمال الخاص.
وأضاف التقرير: تمثل فعالياته الشريك الرئيسي للغرفة ، مؤكداً سعي الغرفة إلى رعاية مصالحه في إطار من التنسيق والتعاون مع الأجهزة الحكومية المعنية.
وقال حسين محمد المحمودي مدير عام الغرفة “إن الغرفة حظيت خلال تنفيذ خطة عملها داخليا وخارجيا في إطار السياسة التي أقر محاورها الاستراتيجية مجلس إدارة الغرفة وتابعها مع المكتب التنفيذي بدعم ورعاية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبتوجيهات سديدة استهدفت في مجملها الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير وتنويع أنشطة وخدمات الغرفة وإنجاح مبادراتها والتي حظيت بتشجيع ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة”.
وأوضح المحمودي، أن الغرفة أسهمت خلال العام الماضي في تفعيل الحركة التجارية واستقطاب المزيد من المشاريع الاستثمارية ذات الجدوى وتشجيع القطاع الخاص المحلي من الأعضاء المنتسبين إلى أخذ المبادرات التي تسهم في تنشيط الواقع الاقتصادي بالإمارة.
وشاركت الغرفة وبمتابعة حثيثة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو ولي عهد ونائب الحاكم مع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية في ايجاد العديد من التشريعات والقوانين والعمل بشكل دائم على تحديثها لتعزيز مكانة الشارقة التنافسية وتعزز المناخ الاستثماري الجاذب والمشجع للمستثمرين وأصحاب ورجال الأعمال وايجاد بيئة محفزة لرواد الأعمال من المواطنين والمواطنات في تأسيس مشاريع تجارية خاصة بهم.
واشار إلى أن الغرفة شهدت خلال العام المنصرم أربعين حدثاً أبرزها استقبال فرانسيسكو سانشيز وكيل وزارة التجارة الأميركية لشؤون التجارة الدولية الذي شهد، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية، الاعلان عن إطلاق المركز التجاري الأميركي الاقليمي بالشارقة.
ويعد المركز مبادرة تستهدف تعزيز سمعة الشارقة كوجهة رئيسية للأعمال والاستثمار وبالأخص للشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا.
وتوقع المحمودي، أن تسهم هذه المبادرة في دعم الاقتصاد الكلي في الشارقة ودفع عجلة نمو الاستثمار والأعمال وتشجيع التبادل التجاري مع الشركات المحلية والترويج للإمارة على نطاق واسع في الولايات المتحدة كمجتمع استثماري متكامل ذي فرص واعدة وكذلك إطلاق مبادرة للإسهام في تطوير قطاع الأعمال والتنمية وهي مركز الشارقة للإبداع العلمي والتكنولوجي في انفو بارك كوتشي بمدينة كيرالا الهندية.
من جهته، نوه خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشئون العضوية والفروع ، بالسياسة التي اتبعتها الغرفة لاستعادة زخم النمو بالإمارة والتي تعكس رؤيتها الاقتصادية، مؤكداً استمرار العمل على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية بالشارقة مشيرا إلى أن الصادرات وإعادة الصادرات أحد الأعمدة الأساسية لرفع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
من جانبه، قال محمد أحمد أمين مساعد المدير العام للشئون الدولية والاقتصادية، إن التقرير الذي أصدرته الغرفة يتضمن عدداً من الفعاليات والأنشطة التي نظمتها الغرفة والتي بلغت 96 ملتقى وندوة وورشة عمل نظمت بالغرفة بنسبة زيادة بلغت 23 % عن عام 2010. وأشار إلى أن تلك الفعاليات عملت على استضافة نخبة متميزة من كبار المسؤولين ورؤساء تنفيذين لكبرى المؤسسات والشركات الدولية والإقليمية والمحلية المرموقة، بمشاركة أكاديميين ومختصين في قطاع المال والأعمال والقانون والتحكيم التجاري.
وساهمت تلك الفعاليات بتوفير نقطة تلاقي بين أصحاب القرار والمختصين والاكاديميين والعاملين فيه لتبادل الأفكار وافضل التجارب والممارسات التي قد تسهم في تطوير أعمالها والارتقاء بها .
وأضاف: ستعمل الغرفة بإطلاق العديد من المبادرات خلال العام الحالي، لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسير أعمال مجتمع رجال الأعمال بالشارقة وكذلك تعزيز العلاقة مع شركاء الغرفة من خلال زيادة عدد اللقاءات المباشرة سواء عبر اجتماعات مجموعات العمل القطاعية او برنامج الزيارات للمنشآت التجارية والصناعية والخدمية التي ستحرص إدارة الشئون الاقتصادية على تنفيذها خلال العام الجاري.
وأوضح التقرير السنوي بان أداء الغرفة تميز خلال عام 2011 وبناء على توجيهات مجلس إدارة الغرفة في توظيف تأهيل وتطوير الموارد البشرية بجهود مميزة أسهمت في رفع نسبة التوطين التي وصلت في المناصب التنفيذية العليا للإدارات ومكاتب وأقسام الغرفة ما نسبته 95 %.
وقالت مريم سيف الشامسي مساعد المدير العام للموارد البشرية والمالية والمعلومات”إن الغرفة تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات في تدريب وتأهيل المواطنين من الجنسين وتوظيفهم سواء في الغرفة وفروعها أو في مؤسساتها التابعة والسعي دوما إلى بناء الكفاءات وتعزيز المهارات والخبرات تمشيا مع سياسة التوطين وأهدافها المأمولة” . وأشارت إلى استمرار الغرفة في التواصل والتعاون والتنسيق مع الدوائر الحكومية ومنشآت قطاع الأعمال الخاص للإسهام الفاعل في طرح المبادرات الإيجابية في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف باعتبارها من المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع التي تساندها الغرفة ورفع نسبة التوطين داخل الغرفة وخارجها.
ونوهت إلى أن الغرفة تعتزم إطلاق مبادرة لتوفير فرص عمل للمواطنين في منشآت القطاع الخاص خاصة خريجي جامعات وكليات الشارقة بالتنسيق مع القطاع الحكومي تعزيزا للشراكة الفاعلة بين القطاعين .
عدد اليوم
