دبي (الاتحاد)- حدد المجلس التنفيذي لإمارة دبي أمس سقف زيادة الرسوم المدرسية والذي يتراوح بين 5-7% ، تبعاً لأداء المدرسة، على أن يتم تطبيقه خلال فترات تسجيل مؤشر تكلفة التعليم لمعدلات مرتفعة، استمراراً لتطبيق المعادلة الحالية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في حسابها للزيادة السنوية للرسوم المدرسية التي تعتمد على تقييم أداء المدارس.
ويهدف القرار إلى تحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية تتجلى في توفير تعليم جيد برسوم مقبولة للطلاب وأولياء الأمور، وعدم حدوث زيادات مرتفعة غير مبررة في الرسوم المدرسية، بالإضافة الى توفير معدلات ربحية تنافسية في قطاع التعليم لضمان ربحية واستمرارية المدارس الخاصة الحالية واستقطاب مستثمرين جدد، والاستمرار في تشجيع المدارس الجيدة والمتميزة من خلال منحها معدل ربحي أفضل من المدارس المقبولة والضعيفة، وضبط معدل التضخم العام في الإمارة من خلال كبح تضخم التعليم ضمن مستويات مقبولة.
وينص القرار على أن لا تتجاوز الزيادة السنوية للرسوم الدراسية بأي حال من الأحوال النسب التالية حسب مؤشر تقييم أداء المدارس: المدارس المتميزة نسبة 7%، والمدارس الجيدة بنسبة 6%، والمدارس ذات التقييم المقبول والضعيف نسبة 5%، على أن لا يتم منح المدارس أية زيادة في حال كان مؤشر تكلفة التعليم سالباً أو يساوي صفراً، حيث يقاس المؤشر من خلال قياس المصاريف التشغيلية للمدارس.
وفي هذا الإطار فإن وجود سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية يهدف إلى تطبيق مبدأ المشاركة في تحمل تكاليف التضخم بين المستثمر في المدارس الخاصة وولي الأمر بحيث يتحمل أولياء الأمور 5-7% سنوياً كحد أقصى وذلك فقط في فترات التضخم المرتفعة، في حين يتحمل المستثمر النسبة التي تزيد على ذلك، بالإضافة إلى المحافظة على تنافسية القطاع وجذب الاستثمارات، حيث تم وضع إطار يعطي المدارس الحق في تقديم طلب إعادة هيكلة لرسومها في حال كانت معدلات التضخم تؤثر سلباً على ربحيتها واستمراريتها في تطوير خدماتها التعليمية، ولن يكون لسقف الرسوم المدرسية أي تأثير على قطاع التعليم في فترات التضخم المنخفضة مثل العام الحالي حيث بلغ مؤشر تكلفة التعليم نسبة 1.74%. وعليه سوف يتم تطبيق معادلة الزيادة السنوية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية كما هي.
وتعليقاً على القرار، قال عبدالله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «إن من مهام المجلس التنفيذي اعتماد السياسات التي من شأنها أن تسهم في تلبية احتياجات الإماراتيين والمقيمين في إمارة دبي وتزيد من تنافسية الإمارة اجتماعياً واقتصادياً».
وأضاف: «تنفيذاً لرؤية القيادة من خلال بذل جميع الطاقات وتضافر كل الجهود في القطاعين الحكومي والخاص قمنا بوضع سياسة لإطار عملي للحد من زيادة الرسوم المدرسية، وجاء إطار تحديد سقف للزيادة السنوية للرسوم المدرسية كسياسة استباقية من حكومة دبي لضبط التضخم في قطاع التعليم وضمان حماية حقوق أولياء الأمور أثناء فترات التضخم المرتفعة في حال حدوثها مستقبلاً».
وأشار الشيباني إلى أن هذا القرار لم يغفل حفظ مصالح المستثمرين في قطاع التعليم من خلال إتاحة المجال للمدارس التي تعاني من ضغوط مالية تحول دون استمراريتها في تقديم خدمات تنافسية جيدة بالتقدم لهيئة المعرفة والتنمية البشرية بطلب دراسة إعادة هيكلة رسومها وفق ضوابط وشروط محددة، وبالتالي ضمان تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام خلال السنوات المقبلة.
عدد اليوم
