الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوشنير يستبعد عقوبات دولية على إيران قبل يونيو

كوشنير يستبعد عقوبات دولية على إيران قبل يونيو
15 مارس 2010 00:23
أكد وزراء خارجية أوروبيون أمس أن الاتحاد الأوروبي بات مستعداً بمفرده، لتشديد العقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق في الأمم المتحدة بسبب تحفظ الصين، في حين أعلن وزيرا الخارجية الفرنسي والفنلندي أمس، أن إعداد قرار دولي بفرض عقوبات جديدة على إيران قد لا يحدث قبل يونيو المقبل، وأن بلدانهم قد تلجأ في حال إخفاق التصويت عليه، لاتخاذ إجراءات منفردة. وهذه المرة الأولى التي يعرب فيها مسؤولون أوروبيون بوضوح، عن هذا الاستعداد الذي كانت عدة دول دول أعضاء في الاتحاد ترفضه حتى الآونة الأخيرة. غير أن دبلوماسياً غربياً أكد أن إجماع الأوروبيين ليس مضموناً بعد، حيث إن السويد بالخصوص متحفظة جداً، مضيفاً بقوله “في الوقت ذاته والأمر الأكثر احتمالاً هو أن نتوصل إلى اتفاق في مجلس الأمن حول عقوبات معتدلة ضد إيران مما سيجنب الاتحاد الأوروبي اتخاذها بشكل أحادي”. من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني ان “الولايات المتحدة ستطرح مشروع قرار نهاية مارس” الحالي و”يتعين الانتظار بضعة أشهر” قبل التوصل إلى اتفاق بشأنه. وأكد وزير خارجية فرنسا برنار كوشنير أن بلاده ما زالت عازمة على كسب تأييد الأمم المتحدة لفرض عقوبات تستهدف البرنامج النووي الإيراني بيد أنه أشار إلى أن دعم روسيا والصين العضوين الدائمين بمجلس الأمن لهذا الإجراء، ما زال بعيداً بعض الشئ. وصرح كوشنر للصحفيين أثناء اجتماع لوزراء الخارجية عقد في منتجع ساريسيلكا شمال فنلندا “نحن نتحدث ونتحدث في محاولة للوصول إلى اتفاق عبر التفاوض ونعمل في ذات الوقت على فرض عقوبات. نعم اعتقد أن الأمر سيكون ممكناً قبل يونيو لكني لست متأكداً بشكل قاطع”. وأضاف “آمل أن يكون ذلك قبل يونيو.. لكن من أنا كي آمل أو أقرر” مشيراً إلى أن بلاده عبرت من قبل عن أملها في إعداد مجموعة من العقوبات الدولية في فبراير الماضي عندما كانت تتولى رئاسة مجلس الأمن. ورداً على أسئلة الصحفيين عما إذا تم التوصل إلى إجماع حول عقوبات أوروبية أحادية الجانب، قال كوشنير “عموماً نعم”. وفي حال فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا التي تقود حملة فرض عقوبات، في كسب تأييد الأمم المتحدة فمن المرجح أن ينضم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في فرض عقوبات بشكل منفرد. ومن المتوقع أن تستهدف العقوبات مصارف إيرانية وأعضاء بارزين بالحرس الثوري. وأمس الأول، أعلن وزير الخارجية الفنلندي الكسندر ستاب الذي تستضيف بلاده اجتماعاً غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وتركيا، أن هناك “توافقاً كافياً” داخل الاتحاد لفرض عقوبات منفردة وأضاف أن الأمر سيناقش في الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد والمقرر عقده في 22 مارس الجاري. وأعاد ستاب التأكيد على هذا الموقف أمس، وإن أوضح أن توافق الآراء بدأ “يظهر” لتوه. وجاء هذا التوضيح بعد مناقشات مع وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي تعارض بلاده فرض عقوبات على إيران. وقال ستاب إنه في حال الفشل في استصدار قرار بالأمم المتحدة “فإنني أعتقد أن هناك توافقاً يظهر داخل الاتحاد الأوروبي على أن نتخذ بعض الإجراءات المنفردة من جانب الاتحاد”. وأضاف “ما هي تلك العقوبات تحديداً.. هذا أمر لم يناقش بالتفصيل بعد”. وذكر كوشنير أن الإجراءات التي تريدها باريس تشمل عقوبات على المصارف وشركات التأمين الإيرانية. وأضاف إنه يتعين أن تشمل كذلك إلغاء تصريحات السفر لأشخاص بعينهم. لكنه استدرك بقوله إنها لن تستهدف الشعب الإيراني أو قطاع الطاقة. وأضاف “نحن لا نتحدث عن عرقلة تصدير منتجات النفط من خليج هرمز حتى وان كان بعض الخبراء الاستراتيجيين يفكرون في الأمر”. وتابع “العقوبات ستكون بسيطة وواضحة واقتصادية”. وشدد داود أوغلو الذي زار إيران عدة مرات لمحاولة التوسط في صفقة لتبادل اليورانيوم ربما تحول دون اللجوء إلى العقوبات، إنه أجرى حواراً مفتوحاً مع زملائه بمن فيهم مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون حول القضية النووية الإيرانية وإنه ظل مقتنعاً بأن العقوبات فكرة خاطئة. ورداً على سؤال عما إذا كان قد نجح في إقناع نظرائه من الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات على إيران تمثل المسار الخطأ قال “تبادلنا الرؤى ونحاول الوصول إلى نهج مشترك”. معهد ستوكهولم: سباق التسلح لم يستثن الدول فقيرة ستوكهولم (د ب ا) - اعتبر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أمس، أن السنوات الخمس الماضية شهدت سباقاً للتسلح، لاسيما من حيث شراء الطائرات المقاتلة، لم يستثن دولاً فقيرة كان الأولى بها صرف أموالها في مشروعات أكثر جدوى. وأشار المعهد في تقريره السنوي حول تجارة الأسلحة بين العامين 2005 و2009، إلى ارتفاع في مبيعات الأسلحة حول العالم بنسبة 22% مقارنة مع الفترة الممتدة بين العامين 2000 و2004. وجاء في التقرير أن «الطائرات المقاتلة شكلت 27% من حجم مبيعات الأسلحة» في الفترة التي يغطيها التقرير. ورأى المعهد أن «عمليات الطلب والتسليم المتعلقة بهذه الأسلحة، أدت إلى سباق تسلح في مناطق التوتر، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأميركا الجنوبية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا».
المصدر: ساريسيلكا (فنلندا)
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©