أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - أضافت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، محوراً سادساً يعتمد على الشراكة المجتمعية إلى خطتها الشاملة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي التي تعتمد بشكل رئيسي على خمسة محاور.
وتتمثل المحاور الخمسة للخطة في الهندسة والتوعية والتعليم والضبط المروري، بالإضافة إلى الصحة والتقييم، حيث جاءت هذه الإضافة تأكيداً على أهمية المسؤولية المجتمعية للسلامة المرورية والمشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خطر الحوادث المرورية على الطرق.
وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير المديرية، أن إضافة محور الشراكة المجتمعية إلى خطة المديرية يأتي تأكيداً على أهميتها، وإيماناً بالدور الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات القطاع الخاص والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني كشركاء استراتيجيين في المساهمة بدور إيجابي في مجال السلامة المرورية.
وقال العميد الحارثي لـ«الاتحاد»: «إطلاق مبادرة جديدة لمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي بعنوان «سفير السلامة المرورية»، يأتي بهدف اختيار بعض الشخصيات العامة في المجالات كافة كسفراء للسلامة المرورية، بما يدعم المسؤولية والتلاحم المجتمعي لتحقيق منظومة متكاملة للسلامة المرورية بإمارة أبوظبي».
وأضاف أن المبادرة الجديدة تضاف إلى المبادرات المجتمعية الأربع لبرنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية «معاً» التي تم إطلاقها العام الماضي وتشمل «مبادرات الأسرة والمدرسة والسائق، ومجمع العمال الأفضل مرورياً».
وأشار العميد الحارثي إلى أن مساهمة القطاعات المختلفة بتقديم دور مجتمعي وتبني ودعم البرامج وحملات التوعية المرورية بالرعاية، وسيلة متبعة في العديد من الدول المتقدمة، حيث تقوم تلك القطاعات بدور إيجابي وفعال من خلال شراكات استراتيجية ترعى من خلالها برامج السلامة المرورية.
قيم مضافة
حث العميد الحارثي القطاعات كافة بالدولة على الاستفادة من القيمة المضافة لتلك التجارب، بما يسهم في تفعيل دور شركات النقل ووكالات السيارات وقطع الغيار وشركات التأمين والبنوك والشركات الخاصة للدخول في شراكات استراتيجية مع مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي، لتبني ورعاية برامج ومبادرات السلامة المرورية، بما يسهم في تحفيز آليات عمل المسؤولية المجتمعية.
وأكد ضرورة مواكبة الدور المجتمعي للجهود التي تبذلها الجهات الشرطية في الحد من نزيف الأرواح، وكذلك الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وذلك من خلال تبني حزمة من المشروعات ورعاية الحملات التي تهدف إلى نشر الثقافة المرورية، وتعزيز الحراك المروري المجتمعي من خلال تقديم جوائز للأسرة الأفضل مرورياً، والسائق الشاب الأفضل مرورياً، وتكريم السائقين المثاليين والمدارس والمجمعات العمالية.
وأوضح أن الدور المجتمعي لا يقف عند التوعية، بل يمتد ليشمل الرعاية اللاحقة للمتأثرين بالحوادث المرورية من خلال المساهمة في إنشاء مراكز تأهيلية لمصابي الحوادث المرورية، والتقيد بالإجراءات الوقائية المتمثلة في الحرص على الحد من استيراد المركبات وقطع الغيار المخالفة وغير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة لها، بجانب الالتزام بتوفير شروط الأمن في المركبات التابعة لشركاتهم، وحث سائقيهم على الالتزام بقانون السير والمرور.
وأشاد العميد الحارثي بالقيمة المضافة التي تم تحقيقها من خلال الشراكة الاستراتيجية مع شركة الفطيم للسيارات في رعاية برنامج مرور أبوظبي للحد من الحوادث المرورية «معاً»، ما أسهم في تفعيل عملية التواصل مع مختلف فئات السائقين واستعراض أفكارهم والاستماع إلى رؤيتهم ومطالبهم وطرح مختلف الموضوعات الخاصة بقضايا السلامة المرورية مع مختلف الشرائح، وتقديم نصائح للسائقين على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك، توتير، إنستجرام ويوتيوب»، آملاً أن يحذو حذوها القطاع الخاص بما يملكه من إمكانات مادية وفنية وعناصر بشرية، يمكن أن تسهم في تكريس مفهوم الثقافة المرورية، وذلك من خلال الشراكة الاستراتيجية مع مديرية المرور والدوريات.
ودعا القطاعات كافة بالمجتمع إلى تحمل مسؤولياتها المجتمعية من خلال عقد الشراكات مع المديرية ودعم البرامج والأنشطة التي يتم إطلاقها وتنفيذها في إطار خطة المديرية، بما يحقق المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي والثقافة المرورية، ومن ثم الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتحسين السلامة المرورية بإمارة أبوظبي.
وأكد العميد الحارثي الاهتمام الذي توليه استراتيجية السلامة المرورية لشرطة أبوظبي لتعزيز الشراكات والتعاون مع القطاعات كافة في تحقيق رؤيتها في تبني ورعاية المشروعات المجتمعية المرورية، ودعا في ختام تصريحه شرائح المجتمع كافة إلى التكاتف وتكثيف الجهود للتصدي لأخطار الحوادث المرورية، بما يترجم تلك المبادرات والتفاعل المخلص مع أنظمتنا وقوانينا التي تحفظ حياتنا وتؤمن لنا سلامتنا.
وكالات السيارات
من جانبهم، أفاد مسؤولون في شركات القطاع الخاص، بأن المشاركة في التوعية المرورية ونشر ثقافة السلامة على الطرق بين السائقين ومستخدمي الطرق، أمر ضروري، لافتين إلى أنه أصبحت هناك حاجة ملحة لضرورة التلاحم بين مختلف قطاعات المجتمع، حيث إن التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص من جهة، والمجتمع المدني من جهة أخرى، يؤدي إلى نتائج أفضل، ويوسع رقعة التوعية بين مختلف شرائح المجتمع.
وقال محمد خضر رئيس شركة الماجد للسيارات: «شركتنا تدرك مدى أهمية المسؤولية الاجتماعية وضرورة قيام القطاع الخاص بدوره تجاه المجتمع، الأمر الذي يعود بالنفع على الجميع، لا سيما في قضية مهمة للغاية وهي السلامة المرورية التي تؤثر في الجمعي، ولا بد من العمل على رفع معدلات السلامة المرورية من خلال التوعية».
وأضاف: «شركتنا «الماجد للسيارات» لديها برامج مسؤولية اجتماعية، مثل التبرع بالدم في المدارس والعديد من الأنشطة الاجتماعية الأخرى، إلا أن مجال التوعية المرورية، فإنه من المجالات التي لم نتطرق إليها بعد».
وأشار إلى أن الشركة يمكن أن تدرس في خطتها التوعية المرورية من خلال التواصل مع العملاء مباشرة في صالات عرض السيارات المنتشرة على مستوى الدولة، ونشرات التثقيف التي تسهم إلى حد كبير في تنبيه السائقين إلى أن الالتزام بالقانون وبالمعايير السليمة للقيادة، هو أمر في صالحهم أولاً وأخيراً.
ولفت إلى أنه وفي إطار المسؤولية الاجتماعية، يجب على الشركات الخاصة ووكالات السيارات أن تكثف جهودها من خلال الأنشطة والفعاليات، لرفع مستويات السلامة المرورية لدى الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية والثقافية والمهنية.
التكامل المجتمعي
وأشار خبراء إلى أن هناك قصوراً في دور القطاع الخاص بشأن توعية الأفراد مرورياً، حيث إنه لا بد لإدارات الشركات الانتباه لأمر مهم، وهو أن توعية الشركات لموظفيها بمختلف شرائحهم، إداريين وسائقين ومديرين وصغار الموظفين، بالسلامة المرورية، سواء للمشاة أو لمن يقود مركبة، تسهم في خفض الحوادث والإصابات، وبالتالي لا يحتاج الموظفون إلى إجازات مرضية، وبناء عليه تتفادى المؤسسات والشركات تكلفة الإجازات والتعويضات المالية، علاوة على تكاليف العلاج التي يتم سدادها في حال وقوع حوادث.
وقال حسن أحمد الحوسني أمين عام جمعية الإمارات للسلامة المرورية: «إن تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، يعد من الخطوات التي تؤدي إلى نتائج إيجابية لرفع الوعي لدى شرائح مختلفة من المجتمع».
وأضاف أنه يطالب القطاع الخاص بالقيام بدور أكبر لدعم ومساندة الحملات التي تنطلق لتوعية السائقين مرورياً، وذلك في إطار التكامل مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ووزارة الداخلية والقطاع الخاص والمساجد والأجهزة التربوية.
وكانت جمعية الإمارات للسلامة المرورية، قد نظمت المؤتمر الدولي الأول للسلامة المرورية في نوفمبر من العام الماضي، وناقش 10 محاور، من أهمها المسؤولية المشتركة في التعامل مع مشكلة الحوادث المرورية، والدور المختلف للمؤسسات والهيئات بالدولة والمجتمع للحد من السلوكيات السلبية لدى الشباب، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاهير في المجتمع لإعطاء القدوة الحسنة للشباب في مجال اتباع السلامة المرورية على الطرق.
«جمعية ساعد» تنشر ثقافة السلامة إلكترونياً
قامت جمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية بإعداد خطة للتوعية بين الجمهور لتعزيز التواصل معهم ونشر مفاهيم ثقافة السلامة على الطرق. وأكدت الجمعية على موقعها الإلكتروني www.saptc.ae، دعمها الجهود كافة، الرسمية والشعبية المبذولة، حيث إن الجمعية تعمل في إطار الشراكة الكاملة مع مديرية المرور والدوريات، للاستفادة مما تقدمه من خبرات في مجال التوعية لرفع مستوى الوعي المروري لدى فئات الشباب ومستخدمي الطريق. وقدمت الجمعية على موقعها الإلكتروني أيضاً، سلسلة من النصائح والإرشادات حول السلامة، مثل صلاحية المركبات والإطارات وضرورة ربط حزام الأمان والالتزام بقواعد السير وتجنب التحدث بالهاتف النقال واحترام قوانين السرعة وعدم التجاوز الخاطئ وضرورة استخدام المقاعد الخاصة بالأطفال، وترك مسافات الأمان بين السيارات واستعمال أضواء الإشارات في حالات تغيير المسار.
عدد اليوم
