موريتانيا تعتزم بيع شركة لإنتاج الحديد

قال محمد المختار ولد محمد الحسن وزير النفط والمعادن الموريتاني: إن دراسة أجريت على شركة الصناعة والمناجم الموريتانية (اسنيم) حذرت من الآثار المترتبة على بقاء الشركة على وضعها الحالي· واضاف الوزير أن ''مصلحة شركة اسنيم تمنع الحكومة من أن تبقى مكتوفة الأيدي''، في اشارة الى الأنباء التي تحدثت عن تحرك الحكومة لبيع الشركة لمستثمرين أجانب بمبلغ مليار دولار، وأوضح أن الظرفية الحالية هي ''الأنسب للعمل والتحرك وعدم انتظار تراجع الأسعار وحدوث عجز مالي للشركة يجعلها عاجزة عن تسديد أجور عمالها''· وأشار الوزير خلال ندوة صحفية خصصت للرد على الشائعات التي تم تداولها مؤخراً حول مستقبل الشركة، إلى أنه على ضوء نتائج الدراسة واعتباراً لمساهمة الدولة في رأس مال الشركة (%78,5 تملكها موريتانيا) وتأثير هذه الأخيرة على الاقتصاد الوطني، ارتأت الحكومة أنه من المهم أن لا تتجاهل الخلاصة التي توصلت اليها الدراسة''، مضيفاً أن الحكومة ستقوم باجراء دراسة أخرى لمعرفة الاجراءات التي يجب أن تتخذها في هذا الصدد بعد تحذير الخبراء والمحللين من استمرار وضعية الشركة على هذه الوضعية· وأوضح أن اسنيم تنتج ما بين 10 الى 11 مليون طن من الحديد سنوياً، وأن وضعية الانتاج هذه تراوح مكانها منذ أمد بعيد، موضحاً أن الطلب على الحديد الذي تنتجه الشركة عرف زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وأن الأسعار ارتفعت عالمياً ''بسبب الطلب في الصين والنمو الاقتصادي الذي عرفته البلدان المستهلكة لهذه المادة''· وقال إن شركة اسنيم كمنتج للحديد ومسوِّق له على مستوى الأسواق العالمية ''لا يمكن لها أن تتجاهل الوضع العالمي وتوقعات المنافسة الشديدة المحتملة''، منبهاً في هذا الاطار الى ''المنجم الضخم الذي اشترته شركة أريو تيترول الاسترالية في غينيا والذي يبدأ انتاجه في السنتين القادمتين، والمنجم الآخر الذي اشترته ميتال أرسيلور في السينغال والذي سيبدأ إنتاجه في قريباً''· وتحدث الوزير عن ما وصفه بسباق عالمي قريب من موريتانيا يشي بدلالات مهمة وملفتة للنظر، تستلزم النظر الى وضعية اسنيم والمحافظة عليها، مبيناً أن هذا المناخ الدولي المتسم بارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ واحتمال تراجعها مستقبلاً ''ألزم الحكومة بالتحرك السريع لحماية الشركة وضمان نمو انتاجها المنجمي وقدرتها على معالجة خاماتها، سبيلاً الى زيادة قيمتها المضافة وحماية الكادر البشري العامل بها من حيث الرواتب والمعاشات وزيادة فرص العمل الاضافية وتحسين طرق الانتاج والتسيير''· وكان الرئيس الموريتاني سيدي ولد الشيخ عبدالله قد أكد في وقت سابق أن الحكومة ستعمل على فتح رأسمال الشركة وأسهمها امام مستثمرين أجانب لمضاعفة انتاجها وتطوير أدائها والاستفادة من الخبرة العالمية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا الاتجاه سيوفر رافداً جديداً لخزينة الدولة، كما سيزيد من فرص العمل ويضمن توسعاً لشبكة خدمات الشركة في المناطق التي تعمل بها· وأوضح الرئيس الموريتاني أن مشروع خصخصة الشركة سيعرض أمام البرلمان خلال الدورة التشريعية القادمة، مشيراً الى أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات وفقاً للشفافية والصرامة اللازمة بما يضمن احترام المصالح العليا للبلاد·