15 أكتوبر 2007 03:12
كشف برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادية بوزارة التطوير الحكومي، أن الاستعلام عن البيانات الوظيفية يكلف كل مؤسسة اتحادية 200 ألف درهم سنويا وهو مبلغ كبير يصل إلى ملايين الدراهم على المستوى الاتحادي سواء في الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات المستقلة، مؤكدا ان هذه التكلفة يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى أكثر أهمية ونفع للموظفين وللجهات العاملين فيها· وقال عبدالله الماجد مدير البرنامج في تصريحات لـ ''الاتحاد'': إن البرنامج قام بعمل دراسة إحصائية ميدانية شملت إدارات الموارد البشرية في معظم المؤسسات الاتحادية للوقوف على أهم العوامل التي تأخذ من أوقات موظفي شؤون الموظفين، فتبين ان الاستعلام عن بيانات الموظف ينال قسط كبير من جهد وأوقات العمل الرسمي للعاملين في مجال الموارد البشرية، مشيرا إلى انه تم احتساب تكلفة هذا الموضوع فوجدناه يستحوذ كمتوسط سنوي على 200 ألف درهم·
وأشار الماجد إلى انه سيتم تطبيق برنامج إلكتروني يسمى ''خدمة بيناتي'' للاستعلام عن البيانات الوظيفية، اعتبارا من مطلع شهر يناير المقبل، موضحا انه تم بالفعل بدأ تجريب ذلك البرنامج في وزارات الأشغال والعدل والاقتصاد، وذلك لاستقراء آراء الموظفين والاطلاع على الملاحظات الواردة على النظام المقترح، مؤكدا أن الخدمة يمكن استخدمها في كل مكان وزمان دون التسبب في إرباك الموارد البشرية، منوها إلى أن كل موظف سيكون له رقم تعريفي يمكنه من الدخول لتلك الخدمة والاستفسار عما يريد·
وذكر الماجد أن خدمة بيناتي تهدف إلى تزويد الموظفين بمدخل إلى حقول مختارة من بياناتهم الشخصية والوظيفية والمالية وبيانات إجازتهم عن طريق بحث مباشر في قاعدة البيانات الرئيسية، كما تقدم نافذة لمعرفة نوعية البيانات المتوفرة وبالتالي تعمل على تحسين جودة البيانات كشرط مسبق لتنفيذ نظام إدارة الموارد البشرية بشكل كامل·
ولفت مدير برنامج الحكومة الالكترونية الاتحادية بوزارة التطوير الحكومي ومدير إدارة الحاسب الآلي بديوان الخدمة المدنية، إلى ان العام المقبل سيشهد تعديل نظام الوظيفة العامة من خلال منح مزيد من الصلاحيات للوزارات، كاشفا أن 90% من إجراءات الوظيفة العامة ستنفذ بطريقة لامركزية، مشيرا إلى توفير قاعدة بينات موحدة تخدم جميع الوزارات الاتحادية بطريقة إلكترونية، كما ان الوزارات يمكنها تعيين موظفيها دون الرجوع إلى ديوان الخدمة المدنية الذي سيصبح دوره الرقابي في هذا الموضوع رقابه لاحقة وليس رقابة سابقة كما كان يحدث·
وذكر الماجد انه تم إنشاء نظام الوظيفة العامة لتطبيق قانون الخدمة المدنية إلكترونياً في جميع الهيئات والدوائر والوزارات الاتحادية، حيث يقوم النظام بتغطية جميع إجراءات الموظفين بشقيها المالي والإداري، مثل إجراءات الأجازات والعلاوات والترقيات وكافة الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين، وتم تفعيل النظام عبر شبكة الإنترنت مواكبةً للتوجه نحو تطبيق مفهوم الحكومة الإلكترونية في جميع إجراءات الوظيفة العامة في الحكومة الاتحادية· وقد تم إطلاق هذا النظام بصيغته التجريبية بهدف جمع أكبر قدر من الملاحظات والمقترحات حوله وبالتالي الارتقاء بمستويات أدائه وتنفيذه للعمليات المطلوبة·
وأكد الماجد ان إجراءات التعيين والنقل في القطاع الاتحادي ستصبح إلكترونية بنسبة 100% اعتبارا من العام المقبل، مشيرا إلى انه سيتم تقديم 5 خدمات إلكترونية جديدة بالتعاون مع حكومة دبي الإكترونية وشركة ''آي·بي·إم'' في مجال تطوير استراتجية الحكومة الإلكترونية وتعزيز مستوى أداء الخدمات الإلكترونية في كافة الوزارات الاتحادية في الدولة، مشيرا إلى ان المشاريع الجديدة تهدف لتوفير بيئة تقنية تضمن الدقة والمرونة إلى جانب السرعة في إنجاز التعاملات بين الدوائر الحكومية بين بعضها وبين مجتمع الأعمال والأفراد والحكومات،
وقال مدير برنامج الحكومة الاتحادية الالكتورنية: ان حكومة دبي الإلكترونية بتقوم بتوفير كافة الامكانيات المتاحة ونقل تجربتها الواسعة في مجال الخدمات الالكترونية إلى كافة الوزارات الاتحادية في الدولة، وإلى جانب ذلك ستقوم شركة ''آي·بي·أم'' بالإشراف على تطبيق برنامج الحكومة الإلكترونية في الوزارات الاتحادية وتقديم الاستشارات اللازمة لضمان تطبيق المشروع بأفضل صورة ممكنة· وأكد الماجد أن أهمية هذا التحول التقني لا يقتصر على توفير طرق آمنة يمكن الاعتماد عليها في الوصول إلكترونياً إلى الخدمات الحكومية فحسب، بل إن هذا التحول يعتبر أساسيا في تكامل الخدمات الحكومية وفي تبسيط الإجراءات العامة اليومية التي ينجزها الجمهور، وفي توفير كافة السبل المتاحة لإتمام معاملاتهم بشكل دقيق وسريع ومرن وشفاف·
المصدر: دبي
عدد اليوم
