تقارير حكومية ترصد تطورات كبيرة في اقتصاد الدولة خلال سبع سنوات

يحقق الاقتصاد الوطني قفزات نوعية غير مسبوقة ويشهد تغييرات جذرية تزيد من قوته ومتانته، كما شهد انتعاشاً ملحوظاً بشكل متزايد خلال السنوات السبع الماضية حيث حقق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية بما يتماشى مع سياسة الدولة في مجال التنوع الاقتصادي وبما يجعل اقتصاد الدولة أكثر توازناً واستقراراً، ومثل الفائض الكبير في الميزان التجاري للعام الماضي والذي وصل إلى 129 مليار درهم بزيادة 14 % عن العام قبل الماضي أكبر دليل على ازدهار الاقتصاد الوطني· وتميز اقتصاد الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية بتنوع مصادر دخله ، فلم يعد هذا الاقتصاد الذي ينمو بقفزات متلاحقة وصلت إلى نسبة 23,4% بالأسعار الجارية و8,9 % بالأسعار الثابتة للعام الماضي 2006 يعتمد على القطاع النفطي بل أصبح يعتمد بنسبة 63 % من إجمالي ناتج الدولة على القطاعات غير النفطية· وترصد ''الاتحاد'' في هذا التقرير أداء الاقتصاد الوطني على مدارالسنوات السبع الماضية، ولعل السمة المشتركة التي رصدتها ''الاتحاد'' أثناء مقارنتها لتقارير الأداء الاقتصادي الصادرة عن قطاع التخطيط في وزارة الاقتصاد هي الزيادة المستمرة لمساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج الإجمالي، وبصفة خاصة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية والعقارات والخدمات والنقل والتخزين وتجارة الجملة والتجزئة بصورة مستمرة· وأكدت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد خلال تقديمها لتقارير الأداء الاقتصادي على الإشارة بصورة واضحة لهذه الحقيقة التي تشكل إنجازا كبيرا للاقتصاد الوطني والذي أصبح واحدا من أقوى وأسرع اقتصاديات المنطقة نموا وازدهارا· ووفقا لآخر تقارير الأداء الاقتصادي وهوتقريرعام 2006 فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة ارتفع إلى نحو 599 مليار درهم بينما كان في عام 1999 نحو 201 مليار درهم بزيادة تصل إلى 398 مليار درهم، ومن المؤشرات الإيجابية ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 151 مليار درهم عام 1999 إلى 376 مليار درهم العام الماضي بزيادة قدرها 225 مليار درهم ، وارتفعت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى حوالي 63 %· عوامل النمو بلاشك فقد أتاح الوضع الذي ساد أسواق النفط خلال العام الماضي ظروفا مواتية لتطور اقتصاد الدولة والاستمرار في تطور قطاعاته وتعزيز قوته وحفظ استقراره والتوسع في استثماراته لتشمل تطوير البنية التحتيه ومشاريع توسعية في قطاعي الصناعة والهيدروكربونات وقطاع العقارات ، كما ساهمت العديد من العوامل الايجابية في تنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وأتى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 21,5% كما كان عليه متوسط سعره عام 2005 (53,5 دولار للبرميل ) في مقدمة العوامل التي ساهمت في نمو القطاعات الاقتصادية، خصوصا وأن ارتفاع عوائد النفط أدى إلى زيادة الإنفاق والذي تبلور في العديد من التوجهات والمشروعات الجديدة التي أعلن عنها وبالأخص على مستوى الحكومات المحلية · ومن خلال متابعة ومقارنة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا بين أعوام 1999 إلى عام 2006 وباستبعاد قطاع النفط الخام، يلاحظ أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد ارتفعت من 26,6 ملياردرهم عام 1999 لتصل إلى 73,4 مليار درهم أي بزيادة 46,8 ملياردرهم ،وتشكل تلك الزيادة الكبيرة والتي تقترب من الضعفين إلى الاستجابة لجهود الحكومة والقطاعين العام والخاص بالاهتمام بالصناعة ، حيث تطورت صناعات مشتقات النفط والأسمدة الكيماوية والألومونيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية ، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي أقيمت بالمناطق الحرة في مختلف الإمارات· أما قطاع تجارة الجملة والتجزئة والذي أصبح يمثل إضافة كبيرة للناتج المحلي الإجمالي فقد ارتفعت مساهمته بصورة ملحوظة أيضا حيث حقق منذ سبع سنوات نحو 21,5 ملياردرهم وكان نصيبه العام الماضي 62,5 مليار درهم أي بزيادة قدرها 41,5 ملياردرهم أي مايزيد على الضعفين أيضا علما أن هذا القطاع من القطاعات الحيوية في عملية التنمية بما يقدمه من سلع استهلاكية أو وسيطة أو رأسمالية و أصبح قطاعا مؤهلا للتعامل مع المتغيرات المرتقبة في العلاقات التجارية العالمية طبقا للاتفاقيات الدولية· طفرة العقار وساهم قطاع العقارات ما نسبته 12,2 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي وبقيمة بلغت 46,1 مليار درهم بينما حقق منذ سبع سنوات ماقيمته 18,4 ملياردرهم أي أن الزيادة تصل إلى 27,7 ملياردرهم ، وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات القليلة الماضية ازدهارا غير مسبوق في كافة إمارات الدولة خاصة وأنه قطاع مهم يوفر المساكن الملائمة للسكان في حضر وريف الدولة، كما يوفر الوحدات غير السكنية لتلبية متطلبات القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما ينسجم مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة· ولم يتراجع قطاع الخدمات الحكومية بما يمثله من خدمات تعليمية وصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية والأمن والعدالة والثقافة عن الزيادة المتلاحقة في الناتج الإجمالي ، حيث حقق نسبة كبيرة في الناتج المحلي بلغــت 10,4 % وبقيمة بلغت 39 مليار درهم بينما لم تزد مساهمته في الناتج الإجمالي منذ سبع سنوات عن 24,6 ملياردرهم ومن الواضح أن الزيادة هنا ليست كبيرة مثل القطاعات الأخرى وذلك للدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة حيث تحرص على تقديم الخدمات بنفس الكفاءة والشمولية مما جعلها ضمن الدول الرائدة في مجال التنمية البشرية طبقا للتقارير الدولية· كما حقق قطاع النقل والتخزين والاتصالات ناتجا نسبته 10,2 % وبقيمة بلغت 38,5 مليار درهم للعام الماضي ويرجع ذلك إلى ضخامة حجم الاستثمارات التي وجهت لهذا القطاع باعتباره أحد ركائز التنمية بالدولة· وأكدت الوزارة في تقاريرها الأخيرة على لسان معالي الوزيرة وأحاديث الوكلاء المساعدين لقطاعي الاقتصاد والتخطيط والتقاريرالإقتصادية السنوية على أن الدولة أدركت أهمية الاستثمارات في التنمية الاقتصادية وبذلت كافة الوسائل لخلق قاعدة اقتصادية متوازنة من خلال تنمية القطاعات المختلفة و نشر الخريطة الاستثمارية لتشمل كافة أنحاء الإمارات· وتشهد الدولة نشاطا استثماريا مكثفا على مستوى الحكومات المحلية في مشاريع متنوعة لتعزيز خدمات البنية التحتية، كما تشجع القطاع الخاص ليساهم في البرامج الاستثمارية والدخول في مشروعات ذات طابع إنتاجي يضيف للمجتمع طاقات جديدة لخلق فرص عمل للمواطنين الخريجين الذين يزداد أعدادهم عاما بعد عام · الاستثمار الأجنبي أشارت تقارير الأداء الاقتصادي إلى أن الدولة تعطي اهتماما كبيرا للاستثمارات الأجنبية من خلال وضع القوانين والتسهيلات وخلق مناخ وبيئة استثمارية لجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتشجيع الشركات العالمية للدخول للأسواق الإماراتية ، وخلال عام 2006 والأعوام القادمة ستشهد الدولة مزيدا من الاستثمارات الأجنبية بعد أن صنفت في المرتبة الثانية بين الدول العربية في مؤشرين للحرية الاقتصادية والشفافية الصادرين عن معاهد عالمية مرموقة · وأشارت بيانات أخرى تقرير للوزارة وهو تقرير عام 2006 إلى أن هناك زيادة مستمرة في حجم الاستثمارات الثابتة سنويا موزعة على القطاعات المختلفة بهدف تحقيق التنمية المتوازنة، فقد نفذت الدولة استثمارات بلغت حوالي 121 مليار درهم بمعدل نمو سنوي قدره 29 % عما كان عليه في عام ،2005 وبلغت نسبة الاستثمارات الثابتة إلى الناتج المحلي الإجمالي عام 2006 نحو 20% وهي نسبة تجسد حرص الدولة على المحافظة على مستوى مرتفع للنمو الاقتصادي· وأكدت التقارير أن نمط الاستهلاك النهائي في الدولة تأثر بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية، حيث ارتفع الاستهلاك النهائي من 292 مليار درهم عام 2005 إلى 365 مليار درهم عام 2006 بمعدل نمو سنوي قدره 25 %، وعند تحليل هيكل الاستهلاك النهائي عام 2006 يلاحظ أن الاستهلاك الحكومي بلغ حوالي 61 مليار درهم بنسبة 17 % والاستهلاك الخاص ( العائلي ) بلغ 304 مليارات درهم بنسبة 83 % من إجمالي الاستهلاك النهائي، وهذه القيمة الكبيرة هي نتيجة الزيادة المستمرة في السكان، والمستوى المعيشي المرتفع الذي يتمتع به سكان الدولة، وتأثره كذلك بالزيادة في الأسعار التي شهدتها الدولة في عام 2006 بارتفاع الإيجارات وأسعار الوقود· ونوهت تقارير الأداء الاقتصادي إلى أن التجارة الخارجية تلعب دورا فعالا في اقتصاد دولة الإمارات وعلاقته بالعالم الخارجي تصديرا واستيرادا ، وعلى ذلك فإن هذا المتغير يؤثر على النشاط الاقتصادي وعلى حركة التنمية بشكل عام نظرا لما تحتويه الواردات من سلع استهلاكية وسلع وسيطة ورأسمالية ، في حين أن الصادرات يشكل منتج النفط الجانب الرئيسي منها · وتشير البيانات إلى أن الفائض في الميزان التجاري حقق عام 2006 نحو 129 مليار درهم بينما كان عام 1999 نحو 46,3 مليار درهم بزيادة 82,7 مليار درهم بنسبة زيادة كبيرة تقترب من الضعفين ، وعند دراسة هيكل الصادرات نجد أن قيمة الصادرات من التصدير ارتفعت من 26,7 % عام 1999 لتصل إلى نسبة 33 % عام 2006 كما ارتفعت صادرات المناطق الحرة من 10,5% إلى 16 %· نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 198% أجمعت تقارير الأداء الاقتصادي على أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة حقق زيادة غير مسبوقة العام الماضي حيث وصل إلى 599 مليار درهم بينما كان في عام 2005 حوالي 485 مليار درهم وعام 1999 نحو 201 مليار درهم أي أن الزيادة خلال الفترة من 1999 إلى 2006 بلغت 398 مليار درهم أي مايمثل نسبة 198% ، كذلك من المؤشرات الإيجابية التي رصدتها تقارير الأداء الاقتصادي ارتفاع الناتج المحلي الاسمي للقطاعات غير النفطية من 312 مليار درهم عام 2005 إلى 376 مليار درهم عام بينما كان الناتج 151 مليار درهم عام 1999 وبذلك يكون الفارق بين أعوام 1999 و2006 نحو161 ملياردرهم أي مايزيد على 100% وبلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي خلال العام الماضي حوالي 63 %· انتعاش الصناعات التحويلية شهدت الصناعات التحويلية انتعاشة قوية خلال السنوات السبع الماضية· ومن خلال متابعة تطور هيكل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي قطاعيا وباستبعاد قطاع النفط الخام للعام الماضي والأعوام الماضية ، لاحظنا أن نسبة مساهمة قطاع الصناعات التحويلية قد بلغت 19,5 % من إجمالي الناتج المحلي وبقيمة بلغت 73,4 مليار درهم وذلك للعام الماضي وهي تمثل أعلى نسبة وتؤكد مدى التطور الكبير الذي شهدته صناعات مشتقات النفط والأسمدة الكيماوية والألومونيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية ، بالإضافة إلى العديد من الصناعات المتوسطة والصغيرة التي أقيمت بالمناطق الحرة في مختلف الإمارات·