ساسي جبيل، وكالات (تونس، طرابلس)
شاركت نحو 55 دولة ومنظمة في لقاء في تونس أمس الثلاثاء لمناقشة تقديم «الدعم الدولي» إلى حكومة الوفاق الجديدة في ليبيا المجاورة. ويهدف الاجتماع الذي يستمر يوماً واحداً، وترعاه الأمم المتحدة وبريطانيا، إلى إفساح المجال أمام ممثلين عن حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة لتحديد أولوياتهم في مجال إعادة بناء اقتصاد البلاد بعد خمسة أعوام من الاضطرابات العنيفة.
والقى خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسية كلمة أكد فيها حرص تونس الدائم والثابت على دعم الأشقاء الليبيين ولمّ شملهم والدفع نحو التوافق، ومساعدة حكومة الوفاق الوطني في كل المستويات بما يستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والعيش الكريم. وأكد الجهيناوي أنّ اجتماع تونس والذي يلي لقاء لندن يوم 19 أكتوبر 2015، يكتسب أهميةً بالغةً بالنظر إلى توقِيته، حيث يلتئم في وقتٍ حسّاسٍ ودَقيقٍ بالنسبة لحُكومة الوفاق الوطني التي بَاتتْ تحظى بدعم دولي وإقليمي قويّ، وهي تسعى جَاهِدَةً لإعادة الأوضاعِ إلى طَبيعتها ومُواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية الجَسِيمةِ التي تنتظرُهَا.
وأشار إلى أن الدعم الدُولي لليبيا ظل سواء على الصعيد الثُنائِي أو مُتعدِّدِ الأطرافِ يشكو نقائِصَ عدّة، وذلك بسبب عدم قدرة الحكومات الليبية المتُعاقبة على تحديدِ احتياجاتها وأولوياتها بصفة جليّةٍ وواضحةٍ. كما أنّ الجِهات الماَنحةِ، دُولاً كانت أو مُنظماتٍ، قَد عمِلت في العديد من الأحيان من خلال قَنواتِها الخاصة على إيصالِ هذه المساعدات بصفة مباشرةٍ، ممّا جعلَ تَقييمَ مردُودِيَةِ وأثرِ هذا الدعم على وَاقِعِ المواطنِ الليبي أمرًا في غايةِ الصُّعوبةِ.
وحضر اللقاء علي الزعتري، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، وموسى الكوني، نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، والطاهر الجهيمي، وزير التخطيط في حكومة الوفاق الوطني، والدكتور كريستيان تورنر المدير العام لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية للمملكة المتحدة، ممثل الحكومة البريطانية، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية. وقال الكوني: «نحن ندرك أن الدعم الشعبي لحكومة الوفاق الوطني لا يمكن أن يستمر إذا لم نتمكن من معالجة الاحتياجات العاجلة بسرعة». وقال: «إن الخدمات الأساسية، مثل الصحة والكهرباء والأمن، تعتبر من الأولويات». وصرح تيرنر، أن «من المهم بالطبع أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من تحقيق تقدم مبكر في تقديم الفوائد الملموسة للشعب الليبي».
وأضاف: «نحن هنا اليوم لنتحدث عن الجوانب العملية والدعم وليس فقط الدعم السياسي والدبلوماسي بل الدعم الملموس». وأضاف: «سنستمع بشكل اكبر لأولويات المجلس الرئاسي الخاصة بالشعب الليبي، وسنتفق على كيفية التحرك لمعالجة مجالات معينة».
من جانب آخر، أعلن نائبان ليبيان أمس أن البرلمان المعترف به دوليا سيصوت يوم الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، على أن تكون جلسة التصويت «آمنة ومنقولة على الهواء». وقال النائب علي تكبالي: «إن رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح ونائبه محمد شعيب اتفقا على عقد جلسة يوم 18 أبريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة».
ويبدي عقيلة صالح معارضة للاتفاق السياسي الذي وقعه برلمانيون ليبيون، على رأسهم شعيب، في المغرب في ديسمبر، وانبثقت عنه حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صالح متهما إياه بعرقلة المسار السياسي في ليبيا.
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا أنه يعجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم «للترهيب» من قبل نواب آخرين من اجل رفض الحكومة. وذكر تكبالي أن الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على أن يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى أن يكون التصويت «على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة». وتابع: «إنه إذا اعترض 40 نائباً على وزير يتم إسقاطه، وإذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة».
من جهتها، أوضحت النائب صباح جمعة أن صالح وشعيب اتفقا على «أن تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، وعلى أن يكون يوم الاثنين القادم جلسة رسمية» للتصويت على الحكومة. وحسب تكبالي وجمعة، فإن الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في عام 2011.
وكان مئة نائب من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا في مارس الماضي بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة. ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس وإنهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا. وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به، أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.
عدد اليوم
