استقطاب أكفأ العناصر·· وأولوية التعيين دائماً للمواطنين

يقوم مجلس الخدمة المدنية بإصدار جدول نموذجي للسلطات والصلاحيات استناداً إلى أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، ويتم إعداد جدول تفويض السلطات والصلاحيات بالجهة الحكومية· ويجوز لرئيس الجهة الحكومية تفويض بعض سلطاته وصلاحياته للمستويات التي تليه بموجب قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بقدر ما تقتضيه حاجة ومصلحة العمل، ووفقاً لما يتناسب مع المستوى الوظيفي للشخص المفوَّض له· وبموجب اللائحة تسعى الجهات الحكومية في سبيل تحقيق أهدافها إلى استقطاب أكفأ العناصر البشرية القادرة على القيام بأعباء ومسؤوليات الوظائف بها، بناء على احتياجاتها من الموارد البشرية، استناداً إلى الجدارة والكفاءة· وتهدف عملية التوظيف إلى تأمين العناصر البشرية المناسبة عدداً ونوعاً، لشغل هذه الوظائف في ضوء المؤهلات الدراسية والعلمية والمهنية والتخصصية، والخبرات العملية، والمهارات الوظيفية، وغير ذلك من القدرات والمتطلبات الضرورية لشغل الوظائف المستهدفة· لا يجوز التعيين إلا على وظيفة شاغرة بالهيكل التنظيمي المعتمد للجهة، ولها بطاقة وصف وظيفي معتمد، ومدرجة في موازنة الموارد البشرية وموازنة الوظائف المعتمدة للجهة، بالإضافة إلى توافر شروط شغل الوظيفة لدى المرشح للتعيين· ولا يجوز مباشرة العمل قبل صدور قرار الموافقة على التعيين من السلطة المختصة· وتكون الأولوية في التعيين أو لشغل الوظائف الشاغرة لموظفي الجهة الحكومية، ومن ثم لموظفي الجهات الحكومية الأخرى، عن طريق النقل والترقية، بشرط استيفائهم لمتطلبات وشروط شغل الوظيفة· كما تعطى الأولوية في التعيين دائماً إلى المتقدمين لشغل الوظائف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، استناداً إلى مدى توافر شروط شغل الوظيفة في المرشح للتعيين· ويجوز تعيين غير المواطنين على الوظائف التخصصية والمهنية والفنية والحرفية، بشرط عدم توافر أي من العناصر المواطنة المناسبة، مع الالتزام التام بالقوانين والنظم وأحكام السياسة المعمول بها في هذا الشأن· ويعطى المرشحون للتعيين من مواطني الدولة اهتماما خاصاً للتعيين في وظائف متدربين، لإعدادهم وتطويرهم وظيفياً لشغل وظائف دائمة مناسبة بالهيكل التنظيمي للجهة، ويجوز تعيين المواطنين الخريجين من الحاصلين على مؤهل جامعي، أو ما يعادله، في وظيفة متدرب شاغرة، على أن يتم تدريب الموظف المواطن لشغل وظيفة مناسبة لمؤهلاته وقدراته الشخصية والوظيفية بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ التعيين واجتيازه مدة الاختبار بنجاح، وإثبات جدارته لشغل الوظيفة المستهدفة· وجوب تعيين ذوي الاحتياجات بنسبة لا تقلّ عن 2% حددت اللائحة التنفيذية أحكاماً خاصة لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تشتمل على تحديد عدد ونوع الوظائف التي تحجز لذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين وشروط التعيين فيها لأجل توفير فرص عمل لهم ولتحقيق مستوى معيشي لائق بحصولهم على حقوقهم المهنية، لضمان انصهار هذه الفئة انصهاراً فاعلاً في المجتمع مما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع، حيث إن جميع موظفي الجهات الحكومية متساوون في الحقوق والواجبات بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة· وبموجب اللائحة فإن لصاحب الاحتياجات الخاصة المواطن الحق في شغل الوظيفة دون تفرقة بينه وبين غيره بسبب الاحتياجات الخاصة لديه، على أن يُراعى عند إجراء الاختبارات المتعلقة بالكفاءة للالتحاق بالعمل الاحتياجات الخاصة للمرشح، مؤكدة انه لا تشكل الاحتياجات الخاصة لدى أصحابها في ذاتها عائقاً دون طلب الالتحاق بالعمل والتوظيف، والحصول على التدريب والتأهيل اللازمين للالتحاق بالعمل أو الترقي في الوظائف العامة· وحسب اللائحة فإنه لا تفرقة بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من المعينين بذات الدرجة والوظيفة في المعاملة الوظيفية، ويخصص لذوي الاحتياجات الخاصة نسبة لا تقلّ عن 2% من مجموع الوظائف المعتمدة لكل جهة حكومية في الإمارة· وتتولى الجهة الحكومية رعاية وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة المعينين لديها ومنحهم فرصاً متكافئة مع غيرهم بالتعاون مع الجهات المعنية بالمراكز والمؤسسات والمعاهد المتخصصة، وتوفير الفرص التدريبية والتأهيل الوظيفي والمنح الدراسية لهم، بهدف تنمية مهاراتهم وقدراتهم العلمية والعملية· كما لا يجوز إيجاد أي تفرقة مادية أو معنوية أو أدبية أو استبعاد أو تقييد ذوي الاحتياجات الخاصة بسبب الإعاقة مما قد يترتب علية الإضرار بهم أو المساس بأي من حقوقهم الوظيفية المقررة في تشريعات الخدمة المدنية أو أي تشريعات نافذة· ويعيّن صاحب الاحتياجات الخاصة في الوظيفة المتاحة لدى الجهة الحكومية بالنسبة المقررة، ويمنح الرواتب والمزايا الوظيفية المقررة قانوناً وفقاً للدرجة والوظيفة التي يشغلها· ويراعى إلحاق صاحب الاحتياجات الخاصة بالوظيفة التي تتلاءم مع الإعاقة المصاحبة له مع إعداد المكاتب وأماكن العمل بما لا يشكل أي معاناة له، وييسر له أداء أعماله بكل سهولة· وأن يكون مقرّ العمل قريباً من سكنه ما أمكن ذلك، مع تخصيص موقف سيارة له أمام مقرّ العمل·