أكدت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية مريم محمد الرميثي أن ظاهرة العنف الأسري أصبح لها حيز في مجتمعنا المحلي بشكل خاص، وفي مجتمعاتنا العربية بشكل عام، مما يستدعي تضافر الجهود، وتنسيق الشراكات، وتفعيل اتفاقيات التفاهم مع الجهات التي أخذت على عاتقها مهمة تبني وحماية الأسرة من كل ما يعمل على تفكيك وتهديد كيانها، مما له كبير الأثر على الاستقرار الاجتماعي.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها الرميثي صباح أمس خلال افتتاحها ورشة عمل تأسيسية فى آليات التعامل مع ضحايا العنف الأسرى، والتي تأتي ضمن مراحل إنجاز مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة.
وتستمر هذه الورشة لمدة أسبوع كامل فى مركز المؤسسة بمدينة الضباط، وأشارت الرميثي إلى أن هناك نخبة من الخبراء والمختصين من المملكة الأردنية الهاشمية يشاركون في هذه الورشة، تفعيلاً لمذكرات التفاهم مع مؤسسة التنمية الأسرية، حيث تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية من الدول السباقة في مجال تأسيس مراكز متكاملة تعنى بالأسرة.
وأضافت الرميثي أن المؤسسة تتحرك فى هذا الاتجاه، انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مشيرة إلى خطاب سموه فى مناسبة اليوم الوطني الثامن والثلاثين لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي قال فيها “إن تمكين الأسرة وتشجيع استقرارها والحفاظ على نسيجها وحماية تماسكها مهام في غاية الأهمية والأولوية، تتطلب منا أولاً الانتباه وثانياً العمل الجاد لإطلاق مبادرات ومشاريع تتشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع، فالمسؤولية أكبر من أن تلقى على عاتق الدولة وحدها، ومن هنا نعلن دعمنا المطلق لكل جهد مبذول لإحياء الممارسات الإماراتية الأصيلة وعلى رأسها تعزيز التلاحم المجتمعي، بما يرسخ قيم التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية”.
وأشارت الرميثي إلى توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام، وما تقدمه من دعم متواصل لإنجاح مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة.
وأكدت على أهمية دور ومساهمات الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لهذا المشروع الوطني المهم، حيث تعمل المؤسسة ضمن آلية واضحة من التشبيك والشراكة مع المجلس التنفيذي ودائرة القضاء وشرطة أبوظبي وهيئة الصحة بأبوظبي.
كما تجد الدعم والمؤازرة من وزارة شؤون الرئاسة ومجلس أبوظبي للتعليم و”الهلال الأحمر” ومؤسسة زايد للرعاية الإنسانية ومؤسسة الإمارات للنفع العام والمركز الوطني للتأهيل، وكافة المؤسسات والهيئات في حكومة أبوظبي.
وفى ختام كلمتها، ثمنت الرميثي مشاركة الضيوف معربة عن أملها فى أن تسهم الحوارات والنقاشات في وضع تصور أولي لإنجاز مراحل مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة.
وقدّم مدير المركز الشامل الدكتور حسين السرحان عرضا شاملا عن ورشة العمل، يتضمن جلسات يتحدّث فيها مديرة مركز الوفاق الأسرى أمل عزام والقاضي فى محكمة الاستئناف والدكتور محمد الطراونة والدكتور إسراء الطوالبة من المركز الوطنى للطب الشرعى ومدير إدارة حماية الأسرة العميد محمد الزعبي.
كما ثمنت الرميثي مشاركة الضيوف، معربة عن أملها فى أن تسهم الحوارات والنقاشات في وضع تصور أولي لإنجاز مراحل مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة.
وفى الختام، يناقش الحاضرون الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمشروع.
يعد مشروع المركز الشامل لحماية الأسرة الأول من نوعه في الإمارات، وقد تم إطلاقه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة الاتحاد النسائي العام. والتي أصدرت القرار رقم (4) لسنة 2009.
وكانت سموها أصدرت قرارا بإنشاء مركز الشامل لحماية الأسرة ليكون خطوة جادة نحو مواجهة الزيادة الملحوظة في أعداد حالات العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال والنساء سواء من الأسرة أو غيرها مع مراعاة خصوصية العلاقات الاجتماعية بين أطراف قضايا العنف الأسري، إضافة إلى خوف وتردد ضحايا العنف من الأطفال والنساء من الإبلاغ حول ما تعرضوا له؛ نظراً لحساسية وخطورة هذه القضايا؛ فضلاً عن حاجة ضحايا هذه الاعتداءات إلى المساندة والحماية من قبل مؤسسات الدولة، انسجاماً مع ما نص عليه الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية والعربية في مجالات حقوق الإنسان وحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد المرأة.
وسوف يعمل المركز طوال ساعات اليوم الـ24، حيث يتلقى البلاغات والشكاوى عن قضايا العنف ضد الأطفال والنساء في الاعتداءات المختلفة ويقوم المختصون بإجراءات التحقيق في هذه القضايا وجمع المعلومات والأدلة لإثباتها، إضافة إلى القيام بإجراءات الفحص الطبي الشرعي في الحالات أو القضايا التي تستحق ذلك وإعداد التقارير اللازمة.
ويقوم المركز بمقابلة ضحايا العنف من النساء والأطفال وتقديم العون اللازم لهم في مجال الحماية والإيواء، مع تقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية اللازمة في سرية تامة؛ حرصاً على خصوصيتهم.
عدد اليوم
