الكعبي: استثناء مهن الخبرة بالقطاع الخاص من الشهادة العلمية

قررت وزارة العمل استثناء عمالة المهن المعتمدة على الخبرة من الشهادة العلمية، مشيرة إلى ان مديري الأنشطة الحرفية من أهم الفئات المستفيدة من القرار، مؤكدة أن الإجراء الجديد جاء استجابة لمطالب القطاع الخاص ورجال الأعمال فيما يتعلق باحتياجات سوق العمل والاستفادة من العمالة المتواجدة منذ سنوات بالدولة وتمتلك مهارات عملية وتتميز بتراكم الخبرات· وكانت الوزارة طبقت نظام تدقيق الشهادات العلمية على العمالة الموجودة بالدولة عند تجديد بطاقات العمل لمرة واحدة ودفع 500 درهم رسوم الإجراء، وذلك اعتبارا من الأول من شهر يونيو الماضي، بحيث تلزم الشركات بالتصديق والتأكد من صحة المؤهلات التي تم استقدام العمالة على أساسها، وهو ما يعني تطبيق هذا النظام بأثر رجعي على العمالة الموجودة قبل سبتمبر 2005 موعد بدء القرار· وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل: ان الوزارة أعفت عمالة القطاع الخاص الموجودة أصلا بالدولة منذ سنوات طويلة في مهن وحرف تستلزم الخبرة والتجربة، من تقديم شهادة علمية عند القيام بتجديد بطاقة العمل، مؤكدا ان القرار يستفيد منه فئات عمالية كثيرة وأنشطة مختلفة القاسم المشترك بينها وجود المهارات العلمية وتراكم الخبرات الميدانية، لافتا إلى ان الاستثناء من شرط الشهادة العلمية خاص بالعمالة صاحبة الخبرة الموجودة بالدولة، أما العمالة المستقدمة لأول مرة فيشترط تقديم شهادة علمية، حتى وإن كانت تشتغل بمهن تقوم على الخبرة· وأكد الكعبي أن الدولة ترحب بالكفاءات والقدرات المبدعة أيا كان مصدرها في العالم، إلا أنها لن تتهاون في الكشف عن وملاحقة كل من تثبت عدم أهليته للثقة الممنوحة له، موضحا أن تعميم إجراءات التأكد من صحة الشهادات لتشمل المتقدمين بطلبات تجديد بطاقات العمل يسمح بالتأكد من تأهل المهنيين العاملين بالدولة للقيام بمهامهم في المواقع التي يحتلونها، مما يعزز الثقة العالمية بعمالتنا وبقدرتها على الأداء المتميز· وأوضح الكعبي ان الوزارة أطلقت برنامج التدقيق على شهادات القادمين للعمل بالدولة في سبتمير من عام ،2005 بالإضافة إلى برنامج تدقيق الشهادات العلمية بأثر رجعي على العمالة الموجودة بالدولة - قبل التاريخ المذكور- عند تجديد بطاقة العمل، مشيرا إلى انه تم التدقيق أكثر من 100 ألف شهادة منذ انطلاقة فكرة التدقيق لشهادات منذ عامين تقريبا، موضحا ان نسبة كبيرة من الشهادات المدققة معظمها من مؤسسات في كل من مصر والهند وكذلك الفلبين وباكستان بالإضافة إلى المملكة المتحدة، منوها إلى أن تطوير البرنامج وتوسيع مجال أنشطته أصبح ضرورة ملحة للمحافظة على جودة العمالة بالدولة، وذلك في ضوء تزايد عدد السكان والنمو المضطرد للاقتصاد· و أشار الكعبي إلى ان نظام تصديق الشهادات الذي تطبقه الوزارة أثبت فاعليته وضرورته، حيث استطعنا إيقاف كثير من التجاوزات والتزوير في شهادات العمال القادمين للدولة، لافتا إلى أن الوزارة ترفض تصديق أو التدقيق على الشهادات الصادرة عن الجامعات غير المعروفة أو المعترف بها، حيث يقتصر التعامل على الجامعات المعتمدة أكاديمياً وعلمياً· وقال بول كين المدير العام في منطقة الشرق الأوسط لشركة انتجراس كرين المنفذة لبرنامج تدقيق الشهادات: ان القدرة على التحقق من صحة شهادات التعليم العالي تمثل رادعاً حقيقياً لممارسة التزوير وتمنع أصحاب هذه الممارسات عن السعي للانتقال إلى العمل بالدولة، مؤكدا ان البرنامج ساهم في تحفيز حكومات أخرى وتشجيعها على إطلاق مبــــــادرات مشــــابهة· وعن عدد الشهادات الممكن تدقيقها شهريا بأثر رجعي، أشار كين إلى ان الشركة تتوقع التدقيق على 10 آلاف شهادة لأشخاص موجودين حاليا بالدولة، حيث تمتلك الشركة عددا كبيرا من الباحثين والجهات التي تتعاون معها على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الشركة استطاعت ان تختصر الوقت والجهد في عملية التدقيق بعد معالجة إفرازات الفترة الأولى من عمر التطبيق·