ضاحي خلفان: ماذا قدم المجلس الوطني لتحسين أحوال المواطن؟

أكد الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي في رسالة الى المجلس الوطني الاتحادي تحت عنوان ''يا مجلسنا الوطني هذا ما نريد''، أن حاجات المواطن الأساسية هي الحصول على مسكن، فهل طالب المجلس الحكومة بزيادة نسبة المساكن الشعبية للمواطنين من 20 - 30 %، وخاطب المجلس متسائلاً: المواطن بحاجة الى توظيف فهل طالبتم بزيادة تشغيل الخريجين من 30 - 40 %، كما يريد تخفيضا للأسعار فهل خفضتم درهما، وماذا فعلتم في تحسين الرعاية الصحية، مؤكداً أن حاجة المواطن تكمن في تحسين الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والمعوزة فهناك مواطنون تحت خط الفقر، وأن المواطن بحاجة الى تعليم رفيع المستوى، وما هي توصياتكم التي رفعتموها للحكومة لتحسين التعليم فنحن لا نعرف عنها شيئا! وأضاف أن الحجج القديمة والجديدة لدى أعضاء المجلس الوطني ومسؤوليه هي أنه لا يستطيع مناقشة المواضيع التي يريد مناقشتها الا بموافقة الحكومة، وهذا تجنٍ على الدستور ونظام المجلس والحكومة، لأن الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجلس صلاحيات كبيرة، فإذا اتفق 5 أعضاء على طرح موضوع عام للنقاش جاز لهم مناقشته، فمناقشة قضية المساكن الشعبية والقضايا ذات الصلة بمصلحة الناس وتحسين أوضاعهم هي أمور عامة ولا تتعارض ومصالح الأمن العليا والاستقرار السياسي، موضحا أن المادة نفسها تنص على ان يحضر رئيس الوزراء والوزير المختص النقاش، وللمجلس الوطني أن يعبر عن توصياته ويحدد الموضوعات التي يناقشها، وإذا لم يقر مجلس الوزراء تلك التوصيات أخطر المجلس الوطني بأسباب ذلك· واستمر قائلا: فليخبرنا المجلس كم توصية رفعها للحكومة وكم توصية رفضت وكم توصية لم تنفذ؟، انظروا الى قوة الصلاحيات التي يمنحها الدستور والقانون لرئيس المجلس وأعضائه فالمادة ''''103 من اللائحة الداخلية للمجلس تقول ''يجوز بناء على طلب موقع من 5 أعضاء طرح موضوع عام يتعلق بشؤون الاتحاد على المجلس للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي ولسائر الأعضاء حق الاشتراك في المناقشة وللمجلس ان يصدر توصيات بشأنها'' والمادة ''''104 تقول: يبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة فور تقديمه لرئيس مجلس الوزراء، ويجوز للمجلس الوطني الاتحادي إدراج الموضوع في جدول أعمال أول جلسة تلي مرور 15 يوما على إبلاغ مجلس الوزراء لطلب المناقشة، فإذا اعترض مجلس الوزراء على المناقشة للموضوع لاعتبارات تتعلق بمصالح الاتحاد العليا استبعد الموضوع وإلا جاز للمجلس النظر فيه أو إحالته إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه، وتنص المادة ''''17 أن عضو المجلس حر فيما يبديه من الأفكار والآراء أثناء قيامه بعمله داخل المجلس أو لجانه ولا تجوز مؤاخذته بأي حال من الأحوال· وتساءل: ألا تمكن هذه الصلاحيات أعضاء المجلس الموقر من أن يقولوا ان الوزارة الفلانية لا يرقى مستوى الأداء فيها الى المستوى المطلوب، وبغض النظر عن سحب الثقة من الوزير من قبل الحكومة فإن في تعبير المجلس الوطني عن رأيه ما يعبر عن سحب ثقة المواطنين من هذا الوزير أو ذاك، ولذلك فإن القانون والدستور والنظام يعطون لأعضاء المجلس قوة كبيرة ولكنها لا يستفاد منها على الإطلاق· لافتا إلى أن المجلس عليه ان يستبدل مستشاريه القانونين وأمانته القديمة بجهاز إداري فعال قادر على مواكبة مسيرة الدولة برئاسة صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' ونائبه ''رعاه الله''· وقال: بصراحة نحن بحاجة ان يعلن المجلس الوطني الاتحادي عن أهداف طموحة رقمية يرغب في تحقيقها، حتى لا يكون أشبه بالمجالس السابقة، علما بأن مجلسنا الوطني اليوم فيه نخبة من الشباب الذين يعلق عليهم الوطن والمواطنون آمالا عريضة· واختتم الفريق ضاحي خلفان قائلا: من قال إننا نسحب الثقة من المجلس، ضاحي لم يقل ذلك، ثقتنا في رئيس المجلس وزملائه كبيرة، ولم يحن الوقت بعد لسحب الثقة من المجلس، فنحن لا نأمل لرئيس المجلس وزملائه الا النجاح والتوفيق لأن نجاح المجلس هو نجاح الوطن بأكمله·