إنشاء مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات بدبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرارا بإنشاء مؤسسة الترخيص تتبع لهيئة الطرق والمواصلات، وتعيين أحمد هاشم بهرزيان مديراً تنفيذياً للمؤسسة· وبموجب القرار تتولى مؤسسة الترخيص اعتماد وترخيص معاهد ومراكز تدريب سائقي المركبات، وتأهيل وتدريب مدربي وفاحصي السائقين والمركبات، وفحص وترخيص السائقين والمركبات، كما تتولى اعتماد الشروط والضوابط المتعلقة بتدريب سائقي المركبات، وتنظيم أرقام المركبات وإدارة المزادات العلنية لبيع تلك الأرقام، وتطوير وتحديث قواعد بيانات ومعلومات للسائقين والمركبات، إضافة إلى إصدار شهادات عدم الممانعة للأنشطة التجارية والسياحية المتعلقة بالنقل والمواصلات، ورقابة أداء المعاهد وفاحصي المركبات والأنشطة التجارية المتعلقة بالنقل والمواصلات· ويتولى المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص الإشراف على أعمال الإدارة للمؤسسة، وإعداد خطة عمل المؤسسة ومشروع الموازنة السنوية ورفعها لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، وتنفيذ الخطة السنوية المعتمدة للمؤسسة، وتحقيق نتائج الأداء المطلوبة ورفع تقارير الأداء الدورية لرئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للهيئة، واقتراح التشريعات المتعلقة بعمل المؤسسة· ونص القرار على نقل المهام والاختصاصات والوحدات التنظيمية المعنية بشؤون الترخيص لدى مؤسسات الهيئة، وكذلك نقل جميع الموظفين العاملين لدى تلك الجهات إلى مؤسسة الترخيص· إلى ذلك، اعتمد مجلس إدارة هيئة الطرق والمواصلات برئاسة سعادة مطر الطاير رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، الهيكل التنظيمي لمؤسسة التراخيص وإداراتها، وتضمن الهيكل إلى جانب مكتب المدير التنفيذي للمؤسسة وقسم الجودة والصحة والسلامة والبيئة، خمس إدارات هي إدارة تدريب وتأهيل السائقين، وإدارة ترخيص السائقين، وإدارة ترخيص المركبات، وإدارة الرقابة والتفتيش، وإدارة أنشطة النقل التجارية· وقال مطر الطاير إن إنشاء مؤسسة الترخيص جاء نتيجة لدراسة تفصيلية أجرتها الهيئة تم التعرف من خلالها على حقيقة الوضع القائم لإدارة الترخيص بمؤسسة المرور والطرق وأدائها خلال العامين المنصرمين، وتم الوقوف على كافة نقاط القوة والضعف التي تعيشها الإدارة، إضافة لدراسة مستفيضة للممارسات العالمية المطبقة والأسباب التي دعت تلك الدول لتبني التوجه الخاص بإنشاء مؤسسات مستقلة للترخيص والتسجيل· وأوضح أن الهدف من إنشاء مؤسسة تعني بالترخيص يكمن في تعزيز مستوى تقديم الخدمات المقدمة وصولاً لتحقيق رضى العملاء، وكذلك تثقيف وتوعية مستخدمي الطرق بمختلف فئاتهم باعتبارهم العامل الرئيسي المتسبب في الحوادث المرورية، إلى جانب زيادة عدد السائقين المرخصين والمركبات المسجلة في الإمارة· وبلغ عدد رخص القيادة الممنوحة خلال العام الماضي 89 ألفا و475 رخصة، فيما بلغ عدد المركبات المسجلة 848 ألفا و357 مركبة، منها 802 ألف و376 مركبة خفيفة و45 ألفا و981 مركبة ثقيلة·