تراجع عدد القضايا الإيجارية التي شهدتها محكمة رأس الخيمة منذ تطبيق القانون الجديد الذي يحكم العلاقة بين الطرفين في شهر نوفمبر من عام 2008 إلى 438 دعوى بينها 301 دعوى خلال العام الماضي أقامها ملاك ومستأجرون بسبب خلافات حول تحديد قيمة الإيجار والإخلال بطبيعة العقد وغيرها من الأسباب. فيما بلغ عدد القضايا التي شهدتها المحاكم خلال الشهرين الماضيين 38 فقط إلى جانب 99 دعوى عقب صدور القانون الذي أقره سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمى ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة خلال عام 2008.
وأرجع حسن محيمد مدير عام دائرة محاكم رأس الخيمة تراجع القضايا الإيجارية خلال العام الماضي إلى وضوح بنود ومواد القانون الذي يحكم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وأضاف أن القانون الجديد يعطى لكلا الطرفين استئناف الحكم لدى محكمة وأن هناك العديد من هذه الأحكام تم استئنافها. وقال متخصصون في المجال العقاري إن سبب تراجع القضايا الإيجارية يرجع إلى ندرة المعروض من الشقق والفيلات والمساكن الشعبية إلى جانب وضوح بنود القانون الذي يقضى بزيادة قدرها 15% سنوياً للشقق والمساكن التي تم تأجيرها قبل عام 2004 .
عدد اليوم
