كشفت إحدى الصحف السعودية اليوم الاثنين، عن قرب صدور قرارات حكومية جديدة لتنظيم سوق الإقراض المصرفي في السعودية.
ونقلت صحيفة "اليوم" السعودية في عددها الصادر اليوم، عن مصادر مصرفية قولها إن أهم القرارات المتوقع صدورها تعديل نسبة الفائدة لتصبح تناقصية بدلاً من المعمول به حالياً وهو الفائدة المركبة.
وأشارت إلى أن القرار سيكون في صالح المقترضين، ويخفف الأعباء المالية عليهم، متوقعة بدء تطبيقه منتصف العام الجاري.
واوضحت أن البنوك حاولت استباق هذا القرار بضخ أكبر قدر من السيولة في مجال الإقراض، والاستفادة منها قبل التطبيق الفعلي للقرار الجديد.
وكانت البنوك السعودية طبقت خلال الأعوام الماضية سياسة ربط عملية الإقراض ونسب الفوائد بالسجل الائتماني للفرد، واحتساب فائدة أقل على العميل صاحب السجل الائتماني الجيد، بمعنى المنتظم في سداد القروض، وليس عليه التزامات مالية تجاه المؤسسات المالية، لكنها ترتفع على العميل المتعثر أو مَن لديه تاريخ ائتماني سلبي.
وخلال عام 2012 خطت بنوك خليجية خطوة مغايرة في سوق الإقراض السعودي، حيث أعلنت عن تقديم قروض للأفراد بنسب مرابحة مخفضة وصلت إلى 8. 1 بالمئة، وبفترة سداد ميسرة تصل إلى خمسة أعوام، وهو ما شكل تحولا جديدا في مسار البنوك الخليجية والأجنبية العاملة في السعودية وسعي من قبلها لكسر احتكار المصارف السعودية.
ويقول مختصون إن البنوك الخليجية خفضت نسبة الفائدة بهدف جذب أكبر قدر من العملاء، خصوصاً بعد انتهاء الفترة المفترضة لسدادهم قروضهم التي حصلوا عليها خلال الأعوام الماضية فيما يتعلق بالأسهم، إلى جانب تحريك السيولة خصوصاً في فترة انتعاش سوق الأسهم السعودية حالياً.
وخلال نفس الفترة قدمت المصارف المحلية عروضا مغرية أيضاً للأفراد في مجال القروض الشخصية وحتى العقارية، سعياً منها لمنافسة الخليجية، وعدم افتقادها لعملائها.
عدد اليوم
