عدد اليوم
كشف تقرير الاستثمار الأجنبي لعام 2007 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ''أونكتاد'' عن تراجع حجم التدفقات الاستثمارية المباشرة إلى دولة الإمارات خلال العام الماضي بنسبة 23% إلى 8 مليارات دولار ''29,3 مليار درهم''، مقابل 12 مليار دولار في العام ·2005 وصنف التقرير الذي تم الكشف عنه أمس وحصلت ''الاتحاد''على نسخة منه، دولة الإمارات في المركز الثالث عربيا من حيث أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر بعد كل من السعودية التي استقطبت استثمارات بقيمة 18 مليار دولار، ومصر بقيمة 10 مليارات دولار· كما جاءت أيضا في نفس المرتبة وفقا لموقعها في التصنيف الإقليمي للاونكتاد ووقعها ضمن منطقة غرب آسيا، حيث جاءت الثالثة بعد كل من تركيا التي استقطبت استثمارات بقيمة 20 مليار دولار والسعودية· وقدر التقرير حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تلقتها دول مجلس التعاون مجتمعة خلال العام الماضي بنحو 34 مليار دولار، وهو ما يمثل أكثر 54% من التدفقات التي تلقتها منطقة غرب آسيا والتي بلغت 60 مليار دولار بنمو قدره 44% عن العام ،2005 فيما استحوذت كل من الإمارات والسعودية وتركيا على 78% من إجمالي الاستثمارات الوافدة للمنطقة· وبالرغم من تراجع حركة التدفقات الاستثمارية إلى الإمارات خلال العام الماضي، إلا ان الإمارات وبحسب التقرير جاءت في صدارة الدول في منطقة غرب آسيا من حيث صفقات الاندماج والاستحواذ والتي بلغت 32 مليار دولار· واعتبر التقرير دولة الإمارات أكبر مستثمر نشط في مجال الاستثمارات الخارجية وذلك نظراً لقيام مستثمريها بتنفيذ 200 مشروع معلنا خارج حدودها من اصل 429 مشروعا تقوم بتنفيذها شركات من منطقة غرب آسيا، مشيراً إلى ان نحو 40% من المشاريع الاستثمارية الخارجية للمستثمرين الإماراتيين تتركز في مجالات العقارات والسياحة والصناعات الترفيهية في كل من المنطقة وبلدان مثل الصين والهند وباكستان والمغرب، كما ان هناك شركات تقوم بالاستثمار في القطاع اللوجيستي وخدمات التوزيع في المنطقة· وأشاد تقرير الاستثمار العالمي 2007 بالإمارات ووصفها بالنموذج الناجح في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المناطق الحرة المنتشرة بها، وذلك في إطار خطة الحكومة لتنويع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال التصنيع· وأوضح التقرير ان خطة التنويع الاقتصادي للإمارات تهدف إلى تشجيع الاستثمار في القطاعات غير النفطية وخاصة في المجال الصناعي الذي أصبح يمثل قرابة خمس الناتج المحلي، وهو الأمر الذي تم تحقيقه من خلال زيادة الحوافز الاستثمارية لجذب المستثمرين للمناطق الاقتصادية الخاصة بجميع أنواعها· وفي إطار التقرير ذاته قالت دراسة الاونكتاد الاستقصائية السنوية لاتجاهات الاستثمار إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصادات الأربعة عشر في غرب آسيا قد سجلت زيادة قوية بنسبة 44% في عام 2006 لتصل إلى مستوى لم يسبق له مثيل قدره 60 مليار دولار· وتعود هذه الزيادة إلى ما شهدته المنطقة من نمو اقتصادي قوي وتحسن في مناخ الأعمال التجارية وإلى ارتفاع أسعار النفط التي اجتذبت قدراً متزايداً من الاستثمار الأجنبي المباشر ونحو صناعات النفط والغاز وما يتصل بها من صناعات· وقد ظلت تركيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات تمثل البلدان الرئيسية المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، حيث شكلت تدفقات الاستثمار الداخلة إليها مجتمعة، قرابة أربعة أخماس مجموع تدفقات الاستثمار الداخلة إلى هذه المنطقة· وأدت بضع عمليات اندماج وشراء شركات كبيرة عبر الحدود وعمليات خصخصة الخدمات المالية إلى جعل تركيا أكبر بلد متلق للاستثمارات، حيث زادت التدفقات الداخلة إلى هذا البلد بمقدار الضعف لتصل إلى 20 مليار دولار في عام ·2006 وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر البلدان المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ مجموع التدفقات إليها 18 مليار دولار (أي بزيادة بلغت نسبتها 51% مقارنة بعام 2005)، تليها الإمارات العربية المتحدة التي انخفضت فيها تدفقات الاستثمار الداخلة بنسبة 23% لتصل إلى 8 مليارات دولار· وبحسب التقرير ظلت الخدمات تشكل القطاع المهيمن من حيث اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر في غرب آسيا، حيث وجهت نسبة كبيرة من هذا الاستثمار نحو الخدمات المالية نتيجة لسياسات الخصخصة والتحرير المنتهجة من قبل عدد من بلدان المنطقة، كما عقدت عدة صفقات رئيسية في قطاع الاتصالات في الأردن وتركيا· ولفت التقرير الى ان الجهود التي بذلتها بلدان الخليج لتنويع أنشطتها الاقتصادية خارج نطاق الأنشطة ذات الصلة بالنفط، قد نجحت في اجتذاب قدر أكبر من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو قطاع الصناعة التحويلية· وقدر التقرير مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من غرب آسيا بنحو 14 مليار دولار، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 5% عن مستواه في عام ،2005 واستهدفت هذه التدفقات بصورة رئيسية صناعات النفط والغاز وما يتصل بها من صناعات، وقطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات المالية· وسجلت قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود من قبل مستثمرين من غرب آسيا زيادة بنسبة 78% لتبلغ 32 مليار دولار وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط والفوائض الحالية في الحساب الجاري للبلدان المنتجة للنفط، وقد استهدف نحو ثلثي عمليات الاندماج والشراء هذه بلداناً متقدمة، وبخاصة المملكة المتحدة (35% من حيث القيمة) وكندا (11%) والولايات المتحدة (9%)· كما أن باكستان التي بلغت النسبة الخاصة بها 8% من قيمة عمليات الاندماج والشراء قد شكلت أيضاً أحد البلدان المستهدفة الهامة، وفي معظم المناطق النامية المضيفة، سجلت في عام 2006 استثمارات ملحوظة في قطاع الاتصالات (ولاسيما في بلدان أفريقيا جنوبي الصحراء) وفي قطاعي العقارات والأنشطة الترفيهية (داخل المنطقة)· وشكلت التدفقات من الكويت ما يزيد عن نصف مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة، ولاسيما في قطاع الاتصالات، وقد اشتمل قرابة 67% من مجموع قيمة عمليات الاندماج والشراء عبر الحدود على شركات من الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أكبر البلدان المستثمرة من غرب آسيا، ومن المصادر الهامة الأخرى للاستثمار الأجنبي المباشر البحرين وتركيا والمملكة العربية السعودية· ويذهب التقرير إلى أن الاتجاه التصاعدي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى غرب آسيا يرجح أن يستمر، وذلك بالنظر إلى معدل النمو العالي للناتج المحلي الإجمالي لهذه المنطقة وما تشهده من إصلاحات اقتصادية مستمرة، كما يرجح أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة مزيداً من التوسع نتيجة لارتفاع أسعار النفط وبالتالي تزايد عوائد النفط التي يمكن لبلدان وشركات غرب آسيا أن تستثمرها في أماكن أخرى· مساع حكومية لجذب المزيد من الاستثمارات وفيما واصلت الحكومات اتخاذ تدابير لتيسير الاستثمار الأجنبي المباشر في عام ،2006 فرضت في بعض الصناعات، وبخاصة الصناعات التي تعتبر مهمة أهمية ''استراتيجية''، قيودا جديدة على الملكية الأجنبية أو اتخذت تدابير تضمن حصة أكبر للحكومات من الإيرادات، وكانت هذه الخطوة أكثر شيوعاً في الصناعات الاستخراجية، كما لوحظ في عام ،2006 إدخال 147 تغييراً على السياسة العامة لجعل بيئة البلد المضيف بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر بصورة أكبر، حدث 47 تغييراً في الاتجاه المعاكس لذلك· ويتوقع التقرير أن تزيد وتيرة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2007 وما بعده ولكن بمعدل يقل قليلاً عنه في عام ،2006 وهذا التوقع أكده ارتفاع في عمليات دمج الشركات وشرائها عبر الحدود على الصعيد العالمي إذ بلغت قيمتها 581 مليار دولار في النصف الأول من عام ،2007 أي زادت بنسبة 58% عما كانت عليه في الفترة المقابلة في عام ،2006 كما أكدته نتائج مسوح متعددة منها مسح آفاق الاستثمار العالمي الجديد الصادر عن الاونكتاد، رغم ذلك، فقد تتأثر آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر بالحالات غير الميقونة في الوقت الحاضر في الأسواق المالية، وبالتدابير والتحركات غير المواتية للاستثمار الأجنبي المباشر في بعض المناطق· 200 مليار لدول جنوب شرق آسيا وجاء في الدراسة أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا قد حافظت على اتجاهها التصاعدي في عام 2006 مسجلة زيادة بنسبة بلغت نحو 19% لتصل إلى مستوى قياسي جديد قدره 200 مليار دولار من دولارات الولايات المتحدة· وشهدت منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا، على المستوى دون الإقليمي، زيادات مستمرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين أن نمو هذا الاستثمار في شرق آسيا كان أبطأ، إلا أن التقرير يشير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في هذه المنطقة الفرعية قد أخذ يتحول نحو أنشطة تقوم على استخدام أكثر كثافة للمعارف وتتميز بقيمة مضافة كبيرة· وقد حافظت الصين وهونج كونج على مركزيهما كأكبر متلقين لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، تليهما سنغافورة والهند، وفي عام ،2006 سجلت التدفقات الداخلة إلى الصين انخفاضاً لأول مرة منذ سبع سنوات، وهذا الانخفاض في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (بنسبة 4% لتصل إلى 69 مليار دولار) يعزى أساساً إلى تراجع الاستثمارات في قطاع الخدمات المالية، وقد اجتذبت هونج كونج ما مقداره 43 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بينما اجتذبت سنغافورة 24 مليار دولار (مستوى قياسي جديد) والهند 17 مليار دولار - وهو مبلغ يعادل مجموع التدفقات التي دخلت إلى الهند خلال السنوات الثلاث السابقة· ويتوقع التقرير أن يواصل النمو الاقتصادي السريع في جنوب وشرق وجنوب شرق آسيا، تعزيز زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى المنطقة طلباً للأسواق· كما أن هذه المنطقة سوف تصبح أكثر جاذبة للاستثمار المباشر الساعي لتحقيق الكفاءة، نظراً لأن بلداناً كالصين والهند واندونيسيا وفيتنام تخطط لإدخال تحسينات كبيرة على بنيتها التحتية· 1,3 تريليون دولار الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً قال تقرير الأونكتاد إن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع الى 1,3 تريليون دولار في عام ،2006 بزيادة تربو على 38% عما سجل في السنة السابقة واقتراب من الرقم القياسي الذي سجل في عام ·2000 وقال تقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 إن نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2006 كان النمو الأكبر منذ عام 2000 وشهدته الفئات الاقتصادية الثلاث جميعها: البلدان المتقدمة، والبلدان النامية، والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوروبا وفي كومنولث الدول المستقلة، وبلغت أرصدة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في جميع أنحاء العالم 12 تريليون دولار أميركي، بحسب التقرير، وقد استخدم هذا الاستثمار في أنشطة نحو 78000 شركة غير وطنية في جميع أنحاء العالم تملك نحو 780000 فرع أجنبي (شركات إنشائها الشركات غير الوطنية في الخارج)، وبحسب التقديرات، فإن المبيعات والقيمة المضافة والصادرات لهذه الفروع زادت بنسبة 18 و16 و12% في عام 2006 على الترتيب· وأشار التقرير إلى أن الزيادة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية وفي الإنتاج الدولي هي انعكاس للأداء الاقتصادي القوي في العديد من أنحاء العالم، وساهم في جزء منها تزايد أرباح الشركات في جميع أنحاء العالم وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع في أسعار الأسهم أدى إلى رفع قيمة عمليات دمج الشركات وشرائها غير المحدود، وظلت عمليات دمج وشراء الشركات تمثل نسبة كبيرة من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكن الاستثمارات التأسيسية (إنشاء فروع جديدة في بلد أجنبي) زادت أيضاً، لاسيما في البلدان النامية وفي البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية· نمو قوي للبلدان النامية واقتصادات التحول فيما زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان المتقدمة بنسبة 45% فبلغ حجمها 857 مليار دولار، وبلغ حجم التدفقات إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية أعلى مستويات له على الإطلاق وهو 379 مليار دولار بزيادة 21% مقارنة بعام 2005 و69 مليار دولار بزيادة 68% على الترتيب، واستعادت الولايات المتحدة مكانتها باعتبارها البلد المضيف الرئيسي للاستثمار الأجنبي المباشر، تلتها المملكة المتحدة وفرنسا· أما في حالة الاقتصادات النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية فقد شهدت المناطق والمناطق دون الاقليمية جميعها تقريباً نمواً سليماً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2005 باستثناء من ذلك أوقيانيا وأميركا الجنوبية والجنوب الأفريقي، حيث هبط مستوى التدفقات· أما الجزء الأعظم من التدفقات الداخلة إلى البلدان النامية فقد اتجه إلى الصين، وهونج كونج (الصين)، وسنغافورة، وفي الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، اتجهت أكبر التدفقات الداخلة إلى الاتحاد الروسي· 172 صفقة دمج واستحواذ كبرى في عام 2006 أبرمت 172 صفقة كبرى (الصفقة الكبرى هي التي تزيد قيمتها عن مليار دولار)، بحسب التقرير، فقارب عددها الرقم القياسي الذي سجل في عام ،2000 ويشكل نحو ثلثي القيمة الإجمالية لعمليات دمج الشركات وشرائها عبر الحدود· وظهر اتجاه ملحوظ آخر في الأنشطة المتعلقة بعمليات دمج الشركات وشرائها على الصعيد العالمي، وهو الأهمية المتزايدة لأموال الشركات المساهمة الخاصة وغيرها من أموال الاستثمار الجماعية· وفي عام 2006 شاركت هذه الأموال في عمليات دمج وشراء للشركات عبر الحدود بلغت قيمتها 158 مليار دولار، مشكلة زيادة بنسبة 18% مقارنة بعام ،2005 وساعد على دفع عمليات الشراء هذه الإقبال المتزايد على الريع المرتفعة والسيولة الضخمة في الأسواق المالية العالمية، وتقوم الشركات المساهمة الخاصة في شكل متزايد بشراء شركات كبيرة ومدرجة في أسواق مالية، وذلك خلافاً لاستراتيجياتها السابقة في الاستثمار في الأصول ذات الريع المرتفع والمخاطر الكبيرة أو في الشركات الخاصة· ووفقاً للتقرير، يرجح أن تواصل أداء دور بارز في صفقات دمج الشركات وشرائها رغم أن حجم هذا النشاط قد لا يكون قابلاً للاستمرار في المستقبل، وعلى العكس مما حدث في فترة ازدهار عمليات دمج الشركات وشرائها في أواخر التسعينات، فإن هذه المعاملات تمول الآن في معظمها بالنقد والدين وليس من خلال تبادل الأسهم· وأوضح التقرير أن الشركات غير الوطنية التابعة لبلدان متقدمة ظلت المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام ،2006 ممثلة 84% من التدفقات العالمية الخارجة، ورغم انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الولايات المتحدة، نشأ نصفق التدفقات العالمية الخارجة تقريباً من بلدان الاتحاد الأوروبي، لاسيما فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة على الترتيب· أما الشركات غير الوطنية من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية فقد واصلت توسعها على الصعيد الدولي في عام ،2006 تتقدمها شركات هونج كونج (الصين) في الاقتصادات النامية، وشركات الاتحاد الروسي في الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية· أما إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من هاتين المجموعتين فقد بلغ 193 مليار دولار أو 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر· تضاعف الاستثمار إلى أفريقيا كما جاء في استقصاء للاونكتاد عن اتجاهات الاستثمار أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على أفريقيا تضاعفت في الفترة ما بين 2004 و2006 لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 36 مليار دولار، مدفوعاً بالبحث عن الموارد الأولية والأرباح الزائدة ووجود مناخ تجاري محسن بشكل عام· كما وصلت قيمة عمليات الدمج والشراء عبر الحدود في أفريقيا أيضاً إلى مستوى قياسي بلغ 18 مليار دولار في عام ،2006 وكان نصف هذه العمليات تقريباً والتوسيع بدرجة كبيرة في إفريقيا· وبرغم هذه الزيادات، انخفض نصيب الإقليم من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم إلى 2,7% في عام 2006 بعد أن بلغ 3,1% في عام ،2005 ولا يزال نصيب أفريقيا من الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم ضئيلاً عند مقارنته بالأرقام الخاصة بجنوب وشرق وجنوب شرق آسيا (15% من الإجمالي العالمي) وأميركا اللاتينية والكاريبي (6%)·
