«المسابقات» تطلب الإسراع بحسم المتأهل من العين ومسافي

منير رحومة (دبي) - علمت “الاتحاد” أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة سوف تخاطب غداً لجنة الانضباط لتقديم موعد حسم قضية العين ومسافي والإعلان عن الفريق المتأهل إلى الدور ربع نهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة إلى تاريخ قبل 21 فبراير الجاري، لأن الموعد الذي حددته الانضباط يأتي قبل ثلاثة أيام من موعد الدور المقبل للمسابقة. ويأتي طلب لجنة المسابقات بهدف منح الفريق المتأهل الفترة الزمنية الكافية للاستعداد والحفاظ على حظوظه كاملة شأنه شأن بقية الفرق المتأهلة الأخرى، وبالتالي ضمان عدم تأثر مسابقة الكأس سلباً باختلال الفرص بين الفرق. ويذكر أن الانضباط أجلت أمس الأول موعد حسم الشكوى التي تقدم بها نادي مسافي احتجاجاً على إشراك العين للاعبه الأجنبي جمعة سعيد في مباراتهما التي جرت في الدور الـ16 للكأس، وذلك بناء على طلب من وفد إدارة العين لتقديم أدلته القانونية. ويعتبر تاريخ 21 فبراير غير ملائم بالنسبة لطرفي مباراة الدور ربع النهائي للكأس سواء بالنسبة للوحدة الذي لن يعرف منافسه إلا قبل ثلاثة أيام فقط من موعد المباراة أو بالنسبة للعين ومسافي، حيث أن المتأهل منهما لن يجد الوقت الكافي للاستعداد الجيد والتركيز في المواجهة التي ستجمعه بالوحدة 24 فبراير الجاري. ويذكر أن سالم العامري نائب رئيس لجنة الانضباط أكد أمس الأول أن قرار اللجنة في قضية العين ومسافي جاهز وكان من المفترض إعلانه بعد الاجتماع إلا أن طلب نادي العين فترة زمنية لتقديم أدلته اضطر اللجنة إلى تأجيل القرار إلى 21 الجاري. وبخصوص التضارب في فهم اللوائح المتعلقة بمشاركة الأجانب في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة أوضح محمد مطر غراب رئيس لجنة المسابقات أن اللجنة حسمت الجدل منذ بداية الموسم عندما أصدرت التعميم السنوي ووضحت شروط إشراك الأجانب بهدف الحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين أندية الهواة والمحترفين. وأضاف أن قرار اعتماد مشاركة الرديف في دوري المحترفين جاء في منتصف الموسم ويخص مسابقات المحترفين فقط وإن اتحاد الكرة لم يصدر أي تعديل أو تغيير في لوائح مسابقاته، وبالتالي فإن اللوائح المعتمدة في بداية الموسم هي التي تطبق على مسابقة الكأس حتى انتهاء الموسم. وأشار أيضا إلى أن بعض الأندية استفسرت من بعض اللوائح وتم الرد عليها وفقاً للتعميم الصادر مسبقاً. وأكد غراب أن أي تعديلات في لوائح تخص مسابقة من المسابقات يجب أن يبدأ العمل بها منذ بداية الموسم، لذلك فإن قرار إشراك أجانب الرديف في مسابقة الكأس يجب أن يحسم مع بداية الموسم المقبل إذا وافقت كافة الأندية المحترفة والهواة، وليس خلال سير المسابقة. وأكد أيضاً أن اتحاد الكرة حريص على فرض تكافؤ الفرص بين الأندية في مسابقة الكأس، لأنه لا يجوز السماح لفرق المحترفين باختيار أجانب من بين خمسة لاعبين، بينما لا تملك فرق الهواة “ب” سوى أجنبيين فقط. وأضاف أيضاً أن مسابقة الكأس تتميز بالمفاجآت والإثارة وإذا تم منح أندية المحترفين امتيازات أكبر من أندية الهواة، فإن المسابقة ستفقد طابعها وستكون المواجهات فيها محسومة مسبقاً. وختم غراب كلامه بأن لجنة الانضباط هي الجهة المسؤولة عن التأكد من مدى الإخلال باللوائح المحددة للمسابقات وإصدار قراراتها لأن لجنة المسابقات حددت لوائحها مسبقاً، وتم اعتمادها من جميع الأندية قبل انطلاقة الموسم.