بلدية مدينة أبوظبي تدعو لعدم ترك الآليات والسيارات المهملة في الأماكن العامة

دعت بلدية مدينة أبوظبي إلى التعاون في عدم ترك السيارات والآليات المهملة في الطرقات والمواقف والشوارع العامة، حفاظا على المظهر العام المتميز للمدينة وحرصا على مكافحة المشوهات والمظاهر السلبية وكافة الممارسات التي تهدد السلامة العامة والطابع الحضاري المتميز للعاصمة. وفي إطار حملاتها المستمرة للحفاظ على المظهر العام للمدينة حثت البلدية مالكي السيارات والآليات والمركبات وخاصة القديمة والمهملة الى عدم تركها في الأماكن العامة لأن ذلك يؤدي الى تراكم المشوهات ويضر بسلامة السكان ويؤدي الى عرقلة حركة السير والمرور ويحرم الجمهور من حقهم في استخدام المواقف والطرق ويلحق الضرر بالممتلكات العامة ما يعتبر تعديا على الحق العام وظاهرة غير حضارية تسيء للشكل الجمالي للشوارع والميادين، ومصدر إزعاج للجمهور وتلوث للبيئة خاصة تلك التي يتراكم عليها التراب والغبار نتيجة لتركها لفترات طويلة ما يعتبر مخالفة وتعديا لا مسؤولا على حقوق المجتمع. وذكّرت البلدية بالإجراءات التي تتخذها بحق من يتركون المركبات أو الآليات في المواقف والشوارع العامة او الاماكن غير المحاطة بحيز أو مبنى مسور حيث تقوم برصد هذه الآلية ثم تتم المتابعة من خلال مفتشي البلدية المختصين لمدة اسبوعين وفي اليوم الرابع عشر تقوم بوضع ملصق على هذه الآليات يفيد بضرورة ازالتها خلال 24 ساعة. وفي حال نفاذ المدة دون إزالة المركبة تقوم البلدية بسحبها ونقلها الى مواقع الحجز المخصصة للمركبات المهملة في منطقتي المفرق أو الوثبة، وفي حالة مراجعة مالك المركبة للبلدية يتم الزامه بدفع التكاليف ومصاريف النقل والغرامات التي تصل مجتمعة أحيانا الى ما يزيد عن 2000 درهم حتى يتاح له تسلمها، لافتة إلى أنه في حال عدم المراجعة وبقاء المركبة في مكان الحجز لفترات طويلة، يتم تسجيلها في كشف مخصص، وتتخذ الإجراءات لبيعها في المزاد العلني وتخصم المصروفات المترتبة من قيمة بيعها. وبحسب إحصاءات البلدية فقد سجل العام 2009 الماضي نحو 1595مخالفة مركبة مهجورة تم سحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها، مسجلا في ذلك ارتفاعا بنحو 455 عن التي تم سحبها في عام 2008 والتي قدر عددها بحوالي 1140.